> تعز «الأيام»:
نفذ جرحى الجيش والمقاومة في محافظة تعز، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، أعقبوها بإعلان اعتصام مفتوح للمطالبة بصرف مستحقاتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية، وسط تنديد بما وصفوه استمرار الإهمال الحكومي لملف الجرحى.
وشارك في الوقفة عشرات الجرحى الذين رفعوا لافتات تطالب بسرعة الاستجابة لمطالبهم الحقوقية، مؤكدين أن الظروف الصعبة التي يعيشونها نتيجة انقطاع الرواتب وتعثر العلاج دفعتهم للتصعيد واللجوء للاعتصام المفتوح حتى تحقيق مطالبهم.
وقال الجرحى إن أبرز مطالبهم تتمثل في صرف الرواتب المتأخرة لخمسة أشهر وضمان انتظام صرفها مستقبلًا، إضافة إلى صرف الإكراميات المتوقفة دون أي تأجيل، كما شددوا على ضرورة اعتماد التعزيز المالي للجرحى غير المعززين، وتسوية رواتب كافة التشكيلات العسكرية بشكل موحد وعادل.
وطالب المحتجون باستكمال إجراءاتهم في لجنة شؤون الضباط، بما في ذلك التبصيم وبلاغات النشر والترقيات المالية، إلى جانب تسفير الحالات الحرجة للعلاج في الخارج، واستكمال علاج الجرحى العالقين خارج البلاد منذ أشهر. وشدد الجرحى على أهمية دمج القادرين منهم في الوحدات العسكرية والمكاتب الحكومية، وتأهيل من لا تسمح حالتهم بالعودة إلى العمل، إضافة إلى تمكين أبناء الشهداء من التعليم وضمان حقوقهم الأساسية دون عراقيل.
ودعا الجرحى الحكومة إلى صرف مبلغ الـ100 مليون ريال المخصص لهم شهريًّا بقرار من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء، وتنفيذ توجيهات المجلس بشأن الأراضي السكنية الخاصة بالجرحى والشهداء، والبدء الفعلي في إجراءات تسليمها.
وجدد الجرحى مطالبتهم بالإسراع في إشهار الهيئة الوطنية لشؤون الجرحى والشهداء من العسكريين والمدنيين، معتبرين أن غياب هذه الهيئة ساهم في تعثر إنجاز ملفاتهم وتفاقم معاناتهم.
وشارك في الوقفة عشرات الجرحى الذين رفعوا لافتات تطالب بسرعة الاستجابة لمطالبهم الحقوقية، مؤكدين أن الظروف الصعبة التي يعيشونها نتيجة انقطاع الرواتب وتعثر العلاج دفعتهم للتصعيد واللجوء للاعتصام المفتوح حتى تحقيق مطالبهم.
وقال الجرحى إن أبرز مطالبهم تتمثل في صرف الرواتب المتأخرة لخمسة أشهر وضمان انتظام صرفها مستقبلًا، إضافة إلى صرف الإكراميات المتوقفة دون أي تأجيل، كما شددوا على ضرورة اعتماد التعزيز المالي للجرحى غير المعززين، وتسوية رواتب كافة التشكيلات العسكرية بشكل موحد وعادل.
وطالب المحتجون باستكمال إجراءاتهم في لجنة شؤون الضباط، بما في ذلك التبصيم وبلاغات النشر والترقيات المالية، إلى جانب تسفير الحالات الحرجة للعلاج في الخارج، واستكمال علاج الجرحى العالقين خارج البلاد منذ أشهر. وشدد الجرحى على أهمية دمج القادرين منهم في الوحدات العسكرية والمكاتب الحكومية، وتأهيل من لا تسمح حالتهم بالعودة إلى العمل، إضافة إلى تمكين أبناء الشهداء من التعليم وضمان حقوقهم الأساسية دون عراقيل.
ودعا الجرحى الحكومة إلى صرف مبلغ الـ100 مليون ريال المخصص لهم شهريًّا بقرار من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء، وتنفيذ توجيهات المجلس بشأن الأراضي السكنية الخاصة بالجرحى والشهداء، والبدء الفعلي في إجراءات تسليمها.
وجدد الجرحى مطالبتهم بالإسراع في إشهار الهيئة الوطنية لشؤون الجرحى والشهداء من العسكريين والمدنيين، معتبرين أن غياب هذه الهيئة ساهم في تعثر إنجاز ملفاتهم وتفاقم معاناتهم.
