> الحوطة "الأيام" خاص:

جّه محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله التركي، اليوم الأربعاء، تعميمًا إلى المكاتب التنفيذية الإيرادية يقضي بإلغاء كافة الرسوم غير القانونية، تنفيذًا لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) المتعلق بخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المقدمة من رئيس الوزراء ووزير المالية. وبذلك تصبح محافظة لحج أول محافظة تُنفّذ القرار بشكل مباشر، وتلغي الجبايات المخالفة وتلتزم بالتوريد الكامل للبنك المركزي.

وشمل التعميم مكاتب الضرائب، الأشغال، المرور، الصناعة والتجارة، الأراضي، الواجبات، الصحة، حماية البيئة، الاستثمار، والنقل، مشددًا على منع إضافة أي رسوم غير قانونية، وضرورة متابعة التحصيل وتوريد الإيرادات إلى الحسابات المخصّصة لدى البنك المركزي. وأكد التوجيه أن أي مخالفات ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة.

وأشاد رئيس اتحاد نقابات عمال لحج، عبد مدلق، بخطوة المحافظ، معتبرًا أنها تعزز الانضباط المالي وتضع حدًا لممارسات التحصيل غير القانوني. ودعا إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمنع أي جبايات مخالفة للأنظمة المعمول بها.

وأشار مدلق إلى أن محافظ لحج يبذل جهودًا واسعة لتحسين وضع المحافظة ودمجها ضمن خطة التعافي من خلال تنفيذ مشاريع خدمية تخدم المواطنين، في حين يقوم مدير مكتب النقل –بحسب قوله– بارتكاب تجاوزات تسيء للمحافظة عبر التدخل العشوائي في شؤون نقابات الأجرة، بما يمنح الفرصة لمثيري الفوضى للتشكيك في استقرار الوضع بالمحافظة.

وكشف مدلق أن مدير مكتب النقل يحتضن معارضي العمل النقابي ويفتح لهم أبواب مكتبه، ويوهمهم بأن المكتب هو الجهة المخوّلة بإدارة الفرزات، في مخالفة صريحة للقانون. مؤكدًا أن "الاستمرار في الخطأ مرفوض رفضًا قاطعًا".

وطالب رئيس اتحاد نقابات عمال لحج المحافظ بالتدخل العاجل لتوجيه مكتب النقل بالالتزام بالقانون المنظّم لعمل الفرزات، محذرًا من أن النقابات ستتخذ خطوات تصعيدية في حال استمرار المخالفات.