> «الأيام» غرفة الأخبار:
تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة لجماعة الحوثي تفاقمًا ملحوظًا في انتشار الأوراق النقدية التالفة من فئة الألف ريال (الطبعة القديمة)، في ظل نقص حاد بالسيولة وغياب العملة السليمة من الأسواق.
ويقول مواطنون إن محلات الصرافة والأسواق التجارية باتت تتعامل بشكل واسع مع أوراق نقدية ممزقة أو شبه تالفة، الأمر الذي يثير استياءً واسعًا بين المتعاملين الذين يجدون أنفسهم مضطرين لقبول تلك الفئات رغم رداءة حالتها.
وبحسب مصادر في محال الصرافة بصنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين، فإن نسبة كبيرة من الأوراق المتداولة حاليًا - تقدَّر بنحو 40 %- هي أوراق مهترئة وذات روائح غير طبيعية، يُعتقد أنها كانت مخزنة لفترات طويلة أو ضمن كميات معدّة للإتلاف، قبل أن تعيد المليشيا ضخها إلى السوق عبر البنك المركزي الواقع تحت سيطرتها.
وتعيش تلك المناطق منذ سنوات أزمة سيولة خانقة بعد أن فرضت مليشيا الحوثي قيودًا اقتصادية مشددة، من بينها منع تداول الطبعات النقدية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن، ما أدى إلى تفاقم نقص العملة السليمة وارتفاع مستويات التدهور النقدي.
ولمواجهة هذا العجز، لجأت الجماعة إلى إعادة تدوير أوراق نقدية تالفة من مختلف الفئات، إضافة إلى إصدار عملات معدنية من فئتي 50 و100 ريال، وطباعة كميات من فئة 200 ريال، في خطوات وُصفت بأنها أحادية وغير قانونية، وتحمل مخاطر اقتصادية كبيرة على استقرار العملة الوطنية.
ويقول مواطنون إن محلات الصرافة والأسواق التجارية باتت تتعامل بشكل واسع مع أوراق نقدية ممزقة أو شبه تالفة، الأمر الذي يثير استياءً واسعًا بين المتعاملين الذين يجدون أنفسهم مضطرين لقبول تلك الفئات رغم رداءة حالتها.
وبحسب مصادر في محال الصرافة بصنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين، فإن نسبة كبيرة من الأوراق المتداولة حاليًا - تقدَّر بنحو 40 %- هي أوراق مهترئة وذات روائح غير طبيعية، يُعتقد أنها كانت مخزنة لفترات طويلة أو ضمن كميات معدّة للإتلاف، قبل أن تعيد المليشيا ضخها إلى السوق عبر البنك المركزي الواقع تحت سيطرتها.
وتعيش تلك المناطق منذ سنوات أزمة سيولة خانقة بعد أن فرضت مليشيا الحوثي قيودًا اقتصادية مشددة، من بينها منع تداول الطبعات النقدية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن، ما أدى إلى تفاقم نقص العملة السليمة وارتفاع مستويات التدهور النقدي.
ولمواجهة هذا العجز، لجأت الجماعة إلى إعادة تدوير أوراق نقدية تالفة من مختلف الفئات، إضافة إلى إصدار عملات معدنية من فئتي 50 و100 ريال، وطباعة كميات من فئة 200 ريال، في خطوات وُصفت بأنها أحادية وغير قانونية، وتحمل مخاطر اقتصادية كبيرة على استقرار العملة الوطنية.
