> أبوظبي "الأيام" وكالات:
أعلنت الإمارات اليوم الجمعة أنها ستستثمر ما يصل إلى 50 مليار دولار في كندا بموجب وثيقة عمل استثماري يشمل مشاريع في قطاعات حيوية، في سياق تركيز البلد الخليجي على تنويع الشركاء.
وبالنسبة للبلد الخليجي تؤدي الشراكات الإستراتيجية الدولية دوراً محورياً في تحقيق أهدافه الطموحة، حيث يدرك أهمية التعاون مع الجهات الفاعلة.
وقالت وزارة الاستثمار الإماراتية في بيان إن "إطار العمل تم توقيعه على هامش زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى أبوظبي."
وبموجب الوثيقة، التي حضر إطلاقها كل من كارني ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، بجانب عدد من كبار المسؤولين من البلدين، سيتم التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.
ويُجسّد هذا الإطار الاستثماري الجديد الذي اعتمده رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد التزام البلد بتعزيز الشراكة الإستراتيجية الراسخة مع كندا.
كما أنه يؤكد حرص البلدين على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتوفير تدفّقات استثمارية عالية القيمة، بما يعكس المكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات كمستثمر عالمي رئيسي في الأسواق المتقدمة.
وكان الشيخ محمد قد شهد الخميس بحضور كارني توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وبناء شراكات استثمارية إستراتيجية تخدم رؤية البلدين تجاه التنمية المستدامة.
وأشاد رئيس الوزراء الكندي بمستوى تطور العلاقات الإماراتية – الكندية، مؤكداً حرص بلده على تعزيز فرص التعاون الواعدة التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين وتسهم في ترسيخ أسباب السلام والاستقرار والازدهار العالمي.
وتسعى الإمارات إلى توسيع استثماراتها بمجال الطاقة في الخارج، وخاصة من خلال شركتها إكس.آر.جي التي أطلقتها العام الماضي لتكون ذراع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) للاستثمار في الخارج.
وتستثمر أبوظبي أيضا في الذكاء الاصطناعي بكثافة وتعتزم بناء أحد أكبر مراكز البيانات في العالم داخل البلاد باستخدام التكنولوجيا الأميركية. وتقود شركة جي 42 التكنولوجية المرتبطة بالدولة تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي في الإمارات.
وبلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارات في كندا نحو 8.8 مليار دولار العام الماضي، مقابل استثمارات كندية مباشرة في سوق البلد الخليجي بلغت نحو 242 مليون دولار خلال العام ذاته.
وارتفع إجمالي عدد الرخص التجارية الكندية العاملة في الأسواق الإماراتية إلى أكثر من 14.6 ألف رخصة بنهاية يوليو الماضي بنمو قدره 19.1 في المئة على أساس سنوي.
ووفق معلومات نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، وصل حجم التبادل التجاري بين الإمارات وكندا في العام الماضي إلى 2.4 مليار دولار
وتسعى الإمارات بشكل متزايد لإبرام اتفاقيات ثنائية للتجارة خارج إطار مجلس التعاون الخليجي لتحقيق مكاسب أكبر تدعم بها خطط بناء اقتصادها وبما يعزز مركزها، في ظل المنافسة المحتدمة مع السعودية للهيمنة تجاريا واستثماريا على المنطقة الغنية بالنفط.
وقد تجاوزت حدود مجلس التعاوني الخليجي، الذي يعد اتحادا جمركيا وسوقا مشتركة وتكتلا تفاوضيا، من خلال إبرامها بمفردها حزمة شراكات للتجارة والاستثمار والتعاون ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لمواكبة التنافس مع جارتها الأكبر.
وتعمل كل من الإمارات والسعودية على تسريع خططهما لاقتصاد ما بعد النفط وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، لكن الإمارات لديها ميزة على جارتها لكونها مركزا اقتصاديا وسياحيا بالشرق الأوسط.
ولدى الإمارات ما يزيد على 10 اتفاقيات للشراكة الشاملة قيد التنفيذ، لكن بعض شركائها الرئيسيين مثل الصين وبريطانيا وكوريا الجنوبية يفضلون إجراء محادثات حول اتفاقية للتجارة الحرة مع دول الخليج الست التي يبلغ ناتجها الإجمالي 1.6 تريليون دولار.
وتحتضن البلاد وخاصة إماراتي أبوظبي ودبي مجموعة قوية من الشركات الإقليمية سريعة النمو، بفضل ما توفره من لوائح تنظيمية مرنة وبيئة الأعمال مدعومة بسعر صرف مستقر ونظام ضريبي منخفض.
وتوفر الإمارات بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال وذلك في ظل مرافق البنية التحتية الممتازة والمدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى.
ووفق تقرير صادر عن المعهد الوطني للتحولات (كيرني) قبل فترة، فقد تصدر البلد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تصنيف الأسواق الناشئة الجاذبة للمستثمرين خلال العام الجاري، كما حل في المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والهند.
وبالنسبة للبلد الخليجي تؤدي الشراكات الإستراتيجية الدولية دوراً محورياً في تحقيق أهدافه الطموحة، حيث يدرك أهمية التعاون مع الجهات الفاعلة.
وقالت وزارة الاستثمار الإماراتية في بيان إن "إطار العمل تم توقيعه على هامش زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى أبوظبي."
وبموجب الوثيقة، التي حضر إطلاقها كل من كارني ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، بجانب عدد من كبار المسؤولين من البلدين، سيتم التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.
ويُجسّد هذا الإطار الاستثماري الجديد الذي اعتمده رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد التزام البلد بتعزيز الشراكة الإستراتيجية الراسخة مع كندا.
كما أنه يؤكد حرص البلدين على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتوفير تدفّقات استثمارية عالية القيمة، بما يعكس المكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات كمستثمر عالمي رئيسي في الأسواق المتقدمة.
وكان الشيخ محمد قد شهد الخميس بحضور كارني توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وبناء شراكات استثمارية إستراتيجية تخدم رؤية البلدين تجاه التنمية المستدامة.
وأشاد رئيس الوزراء الكندي بمستوى تطور العلاقات الإماراتية – الكندية، مؤكداً حرص بلده على تعزيز فرص التعاون الواعدة التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين وتسهم في ترسيخ أسباب السلام والاستقرار والازدهار العالمي.
وتسعى الإمارات إلى توسيع استثماراتها بمجال الطاقة في الخارج، وخاصة من خلال شركتها إكس.آر.جي التي أطلقتها العام الماضي لتكون ذراع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) للاستثمار في الخارج.
وتستثمر أبوظبي أيضا في الذكاء الاصطناعي بكثافة وتعتزم بناء أحد أكبر مراكز البيانات في العالم داخل البلاد باستخدام التكنولوجيا الأميركية. وتقود شركة جي 42 التكنولوجية المرتبطة بالدولة تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي في الإمارات.
وبلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارات في كندا نحو 8.8 مليار دولار العام الماضي، مقابل استثمارات كندية مباشرة في سوق البلد الخليجي بلغت نحو 242 مليون دولار خلال العام ذاته.
وارتفع إجمالي عدد الرخص التجارية الكندية العاملة في الأسواق الإماراتية إلى أكثر من 14.6 ألف رخصة بنهاية يوليو الماضي بنمو قدره 19.1 في المئة على أساس سنوي.
ووفق معلومات نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، وصل حجم التبادل التجاري بين الإمارات وكندا في العام الماضي إلى 2.4 مليار دولار
وتسعى الإمارات بشكل متزايد لإبرام اتفاقيات ثنائية للتجارة خارج إطار مجلس التعاون الخليجي لتحقيق مكاسب أكبر تدعم بها خطط بناء اقتصادها وبما يعزز مركزها، في ظل المنافسة المحتدمة مع السعودية للهيمنة تجاريا واستثماريا على المنطقة الغنية بالنفط.
وقد تجاوزت حدود مجلس التعاوني الخليجي، الذي يعد اتحادا جمركيا وسوقا مشتركة وتكتلا تفاوضيا، من خلال إبرامها بمفردها حزمة شراكات للتجارة والاستثمار والتعاون ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لمواكبة التنافس مع جارتها الأكبر.
وتعمل كل من الإمارات والسعودية على تسريع خططهما لاقتصاد ما بعد النفط وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، لكن الإمارات لديها ميزة على جارتها لكونها مركزا اقتصاديا وسياحيا بالشرق الأوسط.
ولدى الإمارات ما يزيد على 10 اتفاقيات للشراكة الشاملة قيد التنفيذ، لكن بعض شركائها الرئيسيين مثل الصين وبريطانيا وكوريا الجنوبية يفضلون إجراء محادثات حول اتفاقية للتجارة الحرة مع دول الخليج الست التي يبلغ ناتجها الإجمالي 1.6 تريليون دولار.
وتحتضن البلاد وخاصة إماراتي أبوظبي ودبي مجموعة قوية من الشركات الإقليمية سريعة النمو، بفضل ما توفره من لوائح تنظيمية مرنة وبيئة الأعمال مدعومة بسعر صرف مستقر ونظام ضريبي منخفض.
وتوفر الإمارات بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال وذلك في ظل مرافق البنية التحتية الممتازة والمدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى.
ووفق تقرير صادر عن المعهد الوطني للتحولات (كيرني) قبل فترة، فقد تصدر البلد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تصنيف الأسواق الناشئة الجاذبة للمستثمرين خلال العام الجاري، كما حل في المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والهند.
