> عدن "الأيام" محمد رائد محمد:
حذَّر مدير عام مديرية صيرة في العاصمة عدن، محمود بن جرادي، اليوم الاثنين، بائعي الأسماك في المديرية من ممارسة مخالفات أثناء البيع بأسعار غير رسمية.

وفي هذا الصدد، شنت السلطة المحلية في مديرية صيرة اليوم الإثنين حملتها على المتلاعبين بأسعار الأسماك على إثر تلاعب عدد من الصيادين بتسعيرة الهيئة العامة للمصائد في خليج عدن.
وقد حددت استمارة الأسعار اليومية للأسماك الثمد الصغير بـ 7500 ريال للكيلو الواحد، بينما جاء ثمن السخلة بـ 15000 ريال، والديرك 18000 ريال، وأبو عين والهداس 9000 ريال، والزينوب 6000 ريال، والشروة 4500 ريال.
ووفقًا للتسعيرة المتعمدة أجرى المدير العام زيارة مفاجأة إلى حراج الأسماك الكائن في المديرية بهدف منع المخالفين من البيع خارج نطاق الأثمان الرسمية، وكبح جماح البائعين ممن يقومون برفع أسعار الأسماك دون مبرر خصوصًا بعد أن تعافت العملة المحلية في سوق الصرف.
وتمت الحملة تنفيذًا لتوجيهات نائب محافظ العاصمة عدن، بدر معاون، وبمساندة من قوات العاصفة الرئاسية، حيث تم ضبط عدد من المروجين للأسماك في الحراج والذي اتضح عدم التزامهم بقائمة الأسعار الصادرة عن الهيئة، وعرضهم على اللوائح القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وأضاف ابن جرادي أن التلاعب بالأثمان في عملية البيع على المواطنين سيعرّض مقترفيها للمساءلة القانونية، مشيرًا إلى أن المجلس المحلي في صيرة يحرص على ضبط الأسواق وحماية المستهلك والحد من أي ممارسات احتكارية.

وفي هذا الصدد، شنت السلطة المحلية في مديرية صيرة اليوم الإثنين حملتها على المتلاعبين بأسعار الأسماك على إثر تلاعب عدد من الصيادين بتسعيرة الهيئة العامة للمصائد في خليج عدن.
وقد حددت استمارة الأسعار اليومية للأسماك الثمد الصغير بـ 7500 ريال للكيلو الواحد، بينما جاء ثمن السخلة بـ 15000 ريال، والديرك 18000 ريال، وأبو عين والهداس 9000 ريال، والزينوب 6000 ريال، والشروة 4500 ريال.
ووفقًا للتسعيرة المتعمدة أجرى المدير العام زيارة مفاجأة إلى حراج الأسماك الكائن في المديرية بهدف منع المخالفين من البيع خارج نطاق الأثمان الرسمية، وكبح جماح البائعين ممن يقومون برفع أسعار الأسماك دون مبرر خصوصًا بعد أن تعافت العملة المحلية في سوق الصرف.
وتمت الحملة تنفيذًا لتوجيهات نائب محافظ العاصمة عدن، بدر معاون، وبمساندة من قوات العاصفة الرئاسية، حيث تم ضبط عدد من المروجين للأسماك في الحراج والذي اتضح عدم التزامهم بقائمة الأسعار الصادرة عن الهيئة، وعرضهم على اللوائح القانونية المعمول بها في هذا الشأن.



















