> عدن «الأيام» خاص:
بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي، واعد باذيب، اليوم، في العاصمة عدن، مع مدير التنمية في مكتب وزارة الخارجية البريطانية، تشارلز هاربر، مجالات التعاون التنموي، وسُبل تعزيز البرامج المشتركة بين الجانبين.
وناقش الجانبان، عدد من المحاور أبرزها أهمية المشاركة البريطانية في فعاليات المؤتمر التنسيقي للمانحين لحماية النظام الصحي في اليمن، المقرر عقده غدًا، وكذا المؤتمر الوطني الأول للطاقة، لما لهما من دور محوري في دعم هذين القطاعين الحيويين المرتبطين بحياة المواطنين واستدامة الخدمات، وآليات تفعيل اللجان التنسيقية والاجتماعات الفنية المشتركة بين الجانبين، وإمكانية توجيه الاستثمارات نحو مجالات البنية التحتية، والزراعة والثروة السمكية والنقل والصحة والطاقة البديلة.
واستعرض الوزير، خطة الإصلاحات الاقتصادية الحكومية، مشيرًا إلى إقرار الحكومة وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي من شأنها فتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات النوعية، وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير، أهمية عقد جلسات دورية مشتركة لمراجعة ومتابعة المشاريع الجارية والمقترحة، ذاكرًا التحديات التي تواجهها الحكومة نتيجة توقف صادرات النفط، وتراجع الإيرادات العامة وما تقوم به من جهود لتعزيز الاقتصاد، وترشيد الإنفاق، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب العمل على استعادة عجلة الإنتاج، وتحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات الخارجية، ومشيرًا إلى إنشاء منصة لتسهيل الإجراءات أمام المنظمات الإنسانية والجهات التنموية وتمكينها من الحصول على تمويلات مستدامة لمشاريع متوسطة وطويلة المدى، بما يعزز الشفافية ويوحد قنوات التنسيق ويضمن تلبية الاحتياجات وفق خطط التنمية الوطنية.
من جانبه، أوضح المسؤول البريطاني، أهمية انعقاد المؤتمرين في قطاعي الصحة والطاقة باعتبارهما خطوة لتعزيز الحوار الاستراتيجي، وتطوير آليات التنسيق مع الحكومة اليمنية، وبما يسهم في الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الأساسية، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة التعاون مع الحكومة اليمنية، والعمل على حشد المانحين لتغطية التمويلات اللازمة وفق أولويات الاحتياجات الوطنية، وبما يعزز قدرة المؤسسات على التعافي وتحسين مستوى تقديم الخدمات للمواطنين.
وناقش الجانبان، عدد من المحاور أبرزها أهمية المشاركة البريطانية في فعاليات المؤتمر التنسيقي للمانحين لحماية النظام الصحي في اليمن، المقرر عقده غدًا، وكذا المؤتمر الوطني الأول للطاقة، لما لهما من دور محوري في دعم هذين القطاعين الحيويين المرتبطين بحياة المواطنين واستدامة الخدمات، وآليات تفعيل اللجان التنسيقية والاجتماعات الفنية المشتركة بين الجانبين، وإمكانية توجيه الاستثمارات نحو مجالات البنية التحتية، والزراعة والثروة السمكية والنقل والصحة والطاقة البديلة.
واستعرض الوزير، خطة الإصلاحات الاقتصادية الحكومية، مشيرًا إلى إقرار الحكومة وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي من شأنها فتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات النوعية، وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير، أهمية عقد جلسات دورية مشتركة لمراجعة ومتابعة المشاريع الجارية والمقترحة، ذاكرًا التحديات التي تواجهها الحكومة نتيجة توقف صادرات النفط، وتراجع الإيرادات العامة وما تقوم به من جهود لتعزيز الاقتصاد، وترشيد الإنفاق، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب العمل على استعادة عجلة الإنتاج، وتحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات الخارجية، ومشيرًا إلى إنشاء منصة لتسهيل الإجراءات أمام المنظمات الإنسانية والجهات التنموية وتمكينها من الحصول على تمويلات مستدامة لمشاريع متوسطة وطويلة المدى، بما يعزز الشفافية ويوحد قنوات التنسيق ويضمن تلبية الاحتياجات وفق خطط التنمية الوطنية.
من جانبه، أوضح المسؤول البريطاني، أهمية انعقاد المؤتمرين في قطاعي الصحة والطاقة باعتبارهما خطوة لتعزيز الحوار الاستراتيجي، وتطوير آليات التنسيق مع الحكومة اليمنية، وبما يسهم في الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الأساسية، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة التعاون مع الحكومة اليمنية، والعمل على حشد المانحين لتغطية التمويلات اللازمة وفق أولويات الاحتياجات الوطنية، وبما يعزز قدرة المؤسسات على التعافي وتحسين مستوى تقديم الخدمات للمواطنين.
