> عدن «الأيام» خاص:
شهدت العاصمة عدن، اليوم، انعقاد ورشة العمل الوطنية الخاصة بإعداد خطة العمل الوطنية للحد من الصيد غير القانوني وغير المنظم في اليمن، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة وقطاع الصيد والهيئات الرقابية ومنظمات المجتمع المدني والتي تنظمها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وبالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية البيئة.
وخلال افتتاح الورشة، أشار وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة، عبدالسلام الجعبي، أن الورشة تهدف إلى مناقشة التحديات التي يواجهها قطاع الثروة السمكية ووضع إطار وطني للحد من ممارسات الصيد المخالفة، وتعزيز آليات المراقبة والتفتيش، إضافة إلى بناء قدرات الجهات المعنية في إدارة الموارد البحرية بطريقة مستدامة.
من جانبه، استعرض المنسق الوطني للهيئة الإقليمية للمحافظة، زاهر الاغوان، أهمية الورشة واستعراض الخلفية العامة للمشروع، مشيرًا إلى أن الورشة تتضمن جلسات وعروضًا للخطة الإقليمية للحد من الصيد غير القانوني وغير المبلغ والمنظم وعرض لبيانات ونتائج ميدانية حول آثار الصيد غير القانوني على البيئة البحرية والاقتصاد السمكي، إلى جانب مناقشة التصاريح والتشريعات الحالية وسُبل تطويرها بما يضمن حماية المخزون السمكي ودعم الصيادين.
وأضاف الاغوان، أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود الهيئة الوطنية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بالتنسيق مع الجانب الحكومي ممثلًا بالهيئة العامة لحماية البيئة وشركائها للارتقاء بقطاع الثروة البحرية ودعم الأمن الغذائي، بما ينسجم مع المعايير الإقليمية والدولية في مكافحة الصيد غير القانوني.
وخلال افتتاح الورشة، أشار وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة، عبدالسلام الجعبي، أن الورشة تهدف إلى مناقشة التحديات التي يواجهها قطاع الثروة السمكية ووضع إطار وطني للحد من ممارسات الصيد المخالفة، وتعزيز آليات المراقبة والتفتيش، إضافة إلى بناء قدرات الجهات المعنية في إدارة الموارد البحرية بطريقة مستدامة.
من جانبه، استعرض المنسق الوطني للهيئة الإقليمية للمحافظة، زاهر الاغوان، أهمية الورشة واستعراض الخلفية العامة للمشروع، مشيرًا إلى أن الورشة تتضمن جلسات وعروضًا للخطة الإقليمية للحد من الصيد غير القانوني وغير المبلغ والمنظم وعرض لبيانات ونتائج ميدانية حول آثار الصيد غير القانوني على البيئة البحرية والاقتصاد السمكي، إلى جانب مناقشة التصاريح والتشريعات الحالية وسُبل تطويرها بما يضمن حماية المخزون السمكي ودعم الصيادين.
وأضاف الاغوان، أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود الهيئة الوطنية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بالتنسيق مع الجانب الحكومي ممثلًا بالهيئة العامة لحماية البيئة وشركائها للارتقاء بقطاع الثروة البحرية ودعم الأمن الغذائي، بما ينسجم مع المعايير الإقليمية والدولية في مكافحة الصيد غير القانوني.
