أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارًا بتعيين سالم الخنبشي محافظًا لحضرموت، كبرى المحافظات اليمنية، خلفًا لمبخوت بن ماضي، في مسعى حكومي طارئ إلى وقف التصعيد المتبادل الذي تشهده المحافظة النفطية منذ أيام.

قرار الإقالة جاء، بإجماع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في ظل توترات عسكرية محتدمة بين وكيل المحافظة عمرو بن حبريش والمحافظ السابق مبخوت بن ماضي على خلفية استحداث قوات قادمة من خارج المحافظة ونشرها في مواقع كانت تتولى إدارتها قوات محلية، مما استدعى موقفًا رئاسيًا طارئًا لمنع التصعيد بين القوتين، عقب تحذيرات واسعة من انزلاق المحافظة، التي عرفت بجنوحها الدائم للسلم، نحو العنف والفوضى والانقسام الاجتماعي في ظل أوضاع إنسانية وخدمية معقدة.

• مهمة صعبة

اختيار الخنبشي المنحدر من مديرية دوعن والمولود عام 1952 يراه مراقبون بمثابة إعطاء دفة المحافظة الاستراتيجية لرجل يمتلك خبرة إدارية بارزة وتوازنه السياسي كشخصية مخضرمة عاصرت كل المراحل التي شهدتها البلاد، ولهذا ينظر له بمثابة رجل التوازنات الذي يعول عليه وقف حدة التوتر ومنع الطرفين من الانزلاق في دوامة العنف، مع تصعيد "حلف قبائل حضرموت" الذي يتزعمه عمرو بن حبريش ضد قوات النخبة الحضرمية (قوات المنطقة العسكرية الثانية) لأجل مطالب معينة ظلت محل خلافات ومعالجات محدودة من الحكومة الشرعية.

وبرغم المكانة السياسية البارزة وحنكته التي عرف بها، فإن مراقبين يرون أن الخنبشي الذي سبق وتعين في المنصب ذاته في عهد الرئيس الراحل علي عبدالله صالح بين عامي 2008 و2011 قبل أن يشغل في أكتوبر 2018 منصب نائب رئيس مجلس الوزراء حتى العام 2020، سيكون في مهمة صعبة.

مراقبون يقرأون هذه التطورات تلويحًا بالقوة في إطار التسابق المحموم بين عدد من المكونات اليمنية لفرض حضورها السياسي في المحافظة الاستراتيجية، تزامنًا مع تنامي المطالب الشعبية هناك بتحسين الخدمات وإيجاد حلول لعدد من المشكلات والقضايا التاريخية والمطالب الشعبية بما فيها "الإدارة الذاتية" والتمثيل العادل في مؤسسات الدولة، مع مخاوف من تطوره لصراع محوري يفاقم المشكلات المركبة التي يعانيها اليمن عموماً بفعل الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني.

• أزمة متتابعة

وبرز دور ما سمي بـ"حلف قبائل حضرموت" الذي نظم سلسلة فعاليات جماهيرية طالب خلالها بالحكم الذاتي في ظل حال من عدم الاستقرار السياسي والفراغ الإداري في المحافظة ذات الثقل السياسي والاقتصادي جراء ضعف البنية الإدارية للحكومة الشرعية، الحامل السياسي القانوني والشرعي المعترف به دوليًا للبلاد، وحال الفشل والانهيار المتلاحق في توفير الخدمات واستفحال الغلاء.

وإزاء تلك المطالب شكل مجلس القيادة الرئاسي "لجنة رئاسية" لمعالجة مطالب أبناء حضرموت إلا أنه لم يعلن عما حققته حتى الآن. ورغم عقد المجلس الرئاسي في الـ17 من سبتمبر عام 2024 لمناقشة الوضع المتوتر هناك، فإنه لم يعلن بعد عن التوصل إلى نتائج تسهم في حلحلة الأزمة، مع تأكيد "تفهمه الكامل للحقوق المطلبية لأبناء حضرموت".