> عدن «الأيام» خاص:
احتضنت العاصمة عدن، الخميس، فعاليات مؤتمر مخصص لعرض ورقة سياسات "شبكة النساء العاملات في قطاع العدالة". يأتي هذا المؤتمر ضمن مشروع تعزيز الوصول إلى العدالة للنساء والفتيات، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية، وبدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA).
حيث جمع المؤتمر نخبة من القيادات القضائية والحقوقية وممثلي الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب عضوات الشبكة اللواتي يمثلن شريحة واسعة من العاملات في القطاع القانوني، بما في ذلك المحاميات والمساعدات القانونيات والأخصائيات واللجان المجتمعية.
وفي كلمتها الافتتاحية، رحّبت الأستاذة صفاء، رئيسة الشبكة، بالحاضرين، مؤكدة أن رؤية الشبكة تنطلق من قناعة راسخة بأن تحقيق العدالة لا يكتمل إلا بحضور فاعل للمرأة داخل مؤسساتها. وأوضحت أن تأسيس الشبكة جاء استجابة لحاجة ملحّة لتعزيز دور النساء وتمكينهن من تجاوز التحديات المهنية والاجتماعية التي تعيق مشاركتهن في القضاء والنيابة والأجهزة العدلية.
واستعرضت رئيسة الشبكة أبرز إنجازات العضوات، مشيرة إلى النجاح في حل 576 قضية خلال عام 2024 عبر الوساطة القانونية والمجتمعية. كما لفتت إلى التوسع الملحوظ في نشاط الشبكة بعام 2025 ليشمل معالجة 1993 قضية في المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، ما يعد دليلًا على الدور المتنامي للمرأة في تعزيز السلم الاجتماعي وتسهيل وصول المواطنين للعدالة.
وتضمن المؤتمر عرض ورقة عمل بعنوان: "تعزيز مشاركة المرأة في قطاع العدالة – التحديات والفرص". وتناولت الورقة واقع العاملات في القطاع، والتحديات التي يواجهنها، والحاجة الماسة إلى سياسات داعمة تعزز حضورهن في مواقع صنع القرار وتضمن بيئة عمل عادلة وآمنة لهن.
كما شهدت الجلسات عدة مداخلات هامة، أبرزها مداخلة الدكتورة سلوى بن بريك ممثلة وزارة العدل، التي شددت على الدور الجوهري للمساعدات القانونيات في تخفيف تراكم القضايا في المحاكم والنيابات. كما شدد ممثلو المجتمع المدني على أهمية بناء شراكات مستدامة لدعم عمل الشبكة وتعزيز ثقافة العدالة الجندرية.
وفي الختام، عبّر المشاركون عن تقديرهم لدور الشبكة كمنصة مهنية فاعلة تساهم في تحسين جودة الخدمات القانونية، مؤكدين أهمية تمكين النساء من لعب دور قيادي في جهود تطوير قطاع العدالة.
حيث جمع المؤتمر نخبة من القيادات القضائية والحقوقية وممثلي الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب عضوات الشبكة اللواتي يمثلن شريحة واسعة من العاملات في القطاع القانوني، بما في ذلك المحاميات والمساعدات القانونيات والأخصائيات واللجان المجتمعية.
وفي كلمتها الافتتاحية، رحّبت الأستاذة صفاء، رئيسة الشبكة، بالحاضرين، مؤكدة أن رؤية الشبكة تنطلق من قناعة راسخة بأن تحقيق العدالة لا يكتمل إلا بحضور فاعل للمرأة داخل مؤسساتها. وأوضحت أن تأسيس الشبكة جاء استجابة لحاجة ملحّة لتعزيز دور النساء وتمكينهن من تجاوز التحديات المهنية والاجتماعية التي تعيق مشاركتهن في القضاء والنيابة والأجهزة العدلية.
واستعرضت رئيسة الشبكة أبرز إنجازات العضوات، مشيرة إلى النجاح في حل 576 قضية خلال عام 2024 عبر الوساطة القانونية والمجتمعية. كما لفتت إلى التوسع الملحوظ في نشاط الشبكة بعام 2025 ليشمل معالجة 1993 قضية في المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، ما يعد دليلًا على الدور المتنامي للمرأة في تعزيز السلم الاجتماعي وتسهيل وصول المواطنين للعدالة.
وتضمن المؤتمر عرض ورقة عمل بعنوان: "تعزيز مشاركة المرأة في قطاع العدالة – التحديات والفرص". وتناولت الورقة واقع العاملات في القطاع، والتحديات التي يواجهنها، والحاجة الماسة إلى سياسات داعمة تعزز حضورهن في مواقع صنع القرار وتضمن بيئة عمل عادلة وآمنة لهن.
كما شهدت الجلسات عدة مداخلات هامة، أبرزها مداخلة الدكتورة سلوى بن بريك ممثلة وزارة العدل، التي شددت على الدور الجوهري للمساعدات القانونيات في تخفيف تراكم القضايا في المحاكم والنيابات. كما شدد ممثلو المجتمع المدني على أهمية بناء شراكات مستدامة لدعم عمل الشبكة وتعزيز ثقافة العدالة الجندرية.
وفي الختام، عبّر المشاركون عن تقديرهم لدور الشبكة كمنصة مهنية فاعلة تساهم في تحسين جودة الخدمات القانونية، مؤكدين أهمية تمكين النساء من لعب دور قيادي في جهود تطوير قطاع العدالة.
