> القاهرة «الأيام»:
اختتمت في العاصمة المصرية، القاهرة، اليوم، أعمال الورشة الإقليمية الهامة حول تعزيز حقوق الجنسية والهوية القانونية للأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة في المنطقة العربية.
الورشة، التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع مفوضية اللاجئين، شهدت مشاركة واسعة من خبراء قانونيين وحقوقيين عرب، بينهم وفد رفيع المستوى من وزارة العدل اليمنية.
حيث مثّل الوزارة الدكتور معاذ عبدالمجيد، الوكيل المساعد لقطاع المحاكم، والدكتور خالد بن شجاع، مدير عام الدراسات، وركزت مداخلاتهما على المستجدات التشريعية والإجرائية الضرورية لحماية الهوية القانونية، خاصة في سياق تسجيل المواليد وتسهيل إجراءات منح الجنسية في المناطق المتأثرة بالصراع.
وناقش الخبراء العرب تحديات عديمي الجنسية وكيفية معالجتها وفقًا لاتفاقية حقوق الطفل والمرجعيات الدولية.
وأكد الدكتور معاذ عبدالمجيد على أهمية العمل العربي المشترك في تبنّي أدوات رقمية حديثة لتوثيق البيانات العدلية والقضائية، بما يضمن حماية حقوق الأطفال ويُعزز سيادة القانون في مرحلة ما بعد الحرب.
من جانبه، شدد الدكتور بن شجاع على ضرورة التنسيق العاجل بين الحكومات والمنظمات الأممية لضمان تنفيذ خطط العمل المشتركة، داعيًا إلى تسهيل الوصول إلى خدمات السجل المدني وتبسيط الإجراءات الإدارية، مؤكدًا أن حماية الهوية القانونية هي حجر الزاوية لبناء مستقبل مستقر لأطفال الجنوب واليمن.
وتأتي مشاركة وزارة العدل في إطار جهودها المستمرة لتطوير المنظومة العدلية في المناطق المحررة وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تداعيات النزاع على حقوق الطفل.
الورشة، التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع مفوضية اللاجئين، شهدت مشاركة واسعة من خبراء قانونيين وحقوقيين عرب، بينهم وفد رفيع المستوى من وزارة العدل اليمنية.
حيث مثّل الوزارة الدكتور معاذ عبدالمجيد، الوكيل المساعد لقطاع المحاكم، والدكتور خالد بن شجاع، مدير عام الدراسات، وركزت مداخلاتهما على المستجدات التشريعية والإجرائية الضرورية لحماية الهوية القانونية، خاصة في سياق تسجيل المواليد وتسهيل إجراءات منح الجنسية في المناطق المتأثرة بالصراع.
وناقش الخبراء العرب تحديات عديمي الجنسية وكيفية معالجتها وفقًا لاتفاقية حقوق الطفل والمرجعيات الدولية.
وأكد الدكتور معاذ عبدالمجيد على أهمية العمل العربي المشترك في تبنّي أدوات رقمية حديثة لتوثيق البيانات العدلية والقضائية، بما يضمن حماية حقوق الأطفال ويُعزز سيادة القانون في مرحلة ما بعد الحرب.
من جانبه، شدد الدكتور بن شجاع على ضرورة التنسيق العاجل بين الحكومات والمنظمات الأممية لضمان تنفيذ خطط العمل المشتركة، داعيًا إلى تسهيل الوصول إلى خدمات السجل المدني وتبسيط الإجراءات الإدارية، مؤكدًا أن حماية الهوية القانونية هي حجر الزاوية لبناء مستقبل مستقر لأطفال الجنوب واليمن.
وتأتي مشاركة وزارة العدل في إطار جهودها المستمرة لتطوير المنظومة العدلية في المناطق المحررة وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تداعيات النزاع على حقوق الطفل.
