> صنعاء «الأيام» خاص:
كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن توثيقها لـ 1654 واقعة انتهاك جسيمة استهدفت النساء في اليمن، والتي ارتكبها بشكل مباشر ما يسمى بـ "كتائب الزينبيات"، الجناح العسكري النسائي التابع لجماعة الحوثي.
الانتهاكات الموثقة جاءت ضمن تقرير شامل أصدرته الشبكة، وغطت الفترة الزمنية الممتدة من ديسمبر 2021 وحتى 1 فبراير 2025م. وقد سلط التقرير الضوء على الدور المتنامي والمنظم لهذه التشكيلات النسائية في قمع الحريات وممارسة أشكال متعددة من الانتهاكات ضد اليمنيات في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وأوضحت الشبكة أن قائمة الانتهاكات التي مارستها "الزينبيات" تشمل الاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء، ومصادرة الممتلكات (النهب)، والضرب المبرح، والتعذيب الممنهج. والأكثر خطورة، وفق التقرير، هو تورط هذه العناصر في تسهيل عمليات التحرش والاغتصاب داخل مراكز الاحتجاز السرية. كما شملت مهامهن ملاحقة الناشطات اليمنيات، والاعتداء العنيف على المعتصمات والمحتجات، وتوزيعهن على نقاط التفتيش في مداخل ومخارج المدن، إضافة إلى تهم تتعلق بمحاولات التجنيد الإجباري لفتيات المدارس والجامعات.
وبحسب إحصائيات التقرير، فقد تورطت كتائب الزينبيات في مقتل 10 نساء بشكل مباشر، كما تسببت بإصابة 42 امرأة بجروح متفرقة. ووثقت الشبكة اعتقال واختطاف نحو 571 امرأة، وإخضاع حوالي 62 من المعتقلات والمختطفات والمخفيات قسرًا لأساليب التعذيب النفسي والجسدي القاسية داخل السجون التي تشرف عليها هذه الكتائب.
وأضافت الشبكة اليمنية أنها وثقت 58 حالة تحرش واغتصاب تعرضت لها نساء تحت الإكراه على يد فرق "الزينبيات" داخل السجون ومراكز الاحتجاز، وفي منازل خاصة تابعة لبعض القيادات الحوثية.
وأشار التقرير إلى أن "الزينبيات" تشكيل مدرب بدرجة عالية، حيث تم تجنيد نحو 4000 امرأة ضمن تشكيلاتها، وخضعن لتدريبات قتالية في صنعاء وبعضهن في الخارج، وتحديدًا في دول مثل لبنان وإيران على أيدي خبراء من حزب الله والحرس الثوري الإيراني. ويكشف التقرير أن مهام الكتائب تتجاوز الأمن، لتشمل تنفيذ الاقتحامات واعتقال الناشطات، وفض المظاهرات، إلى جانب مهام خاصة كالتجسس والإيقاع بالخصوم، ورصد الآراء الخاصة وملاحقة الناشطات في أماكن العمل والجلسات الخاصة.
وفي ختام تقريرها، دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك الجاد والفوري لحماية النساء اليمنيات، والضغط على مليشيات الحوثي لوقف هذه الانتهاكات والإفراج الفوري عن كافة المعتقلات، وضرورة إدراج المسؤولين عن هذه الجرائم في قوائم العقوبات الدولية.
الانتهاكات الموثقة جاءت ضمن تقرير شامل أصدرته الشبكة، وغطت الفترة الزمنية الممتدة من ديسمبر 2021 وحتى 1 فبراير 2025م. وقد سلط التقرير الضوء على الدور المتنامي والمنظم لهذه التشكيلات النسائية في قمع الحريات وممارسة أشكال متعددة من الانتهاكات ضد اليمنيات في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وأوضحت الشبكة أن قائمة الانتهاكات التي مارستها "الزينبيات" تشمل الاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء، ومصادرة الممتلكات (النهب)، والضرب المبرح، والتعذيب الممنهج. والأكثر خطورة، وفق التقرير، هو تورط هذه العناصر في تسهيل عمليات التحرش والاغتصاب داخل مراكز الاحتجاز السرية. كما شملت مهامهن ملاحقة الناشطات اليمنيات، والاعتداء العنيف على المعتصمات والمحتجات، وتوزيعهن على نقاط التفتيش في مداخل ومخارج المدن، إضافة إلى تهم تتعلق بمحاولات التجنيد الإجباري لفتيات المدارس والجامعات.
وبحسب إحصائيات التقرير، فقد تورطت كتائب الزينبيات في مقتل 10 نساء بشكل مباشر، كما تسببت بإصابة 42 امرأة بجروح متفرقة. ووثقت الشبكة اعتقال واختطاف نحو 571 امرأة، وإخضاع حوالي 62 من المعتقلات والمختطفات والمخفيات قسرًا لأساليب التعذيب النفسي والجسدي القاسية داخل السجون التي تشرف عليها هذه الكتائب.
وأضافت الشبكة اليمنية أنها وثقت 58 حالة تحرش واغتصاب تعرضت لها نساء تحت الإكراه على يد فرق "الزينبيات" داخل السجون ومراكز الاحتجاز، وفي منازل خاصة تابعة لبعض القيادات الحوثية.
وأشار التقرير إلى أن "الزينبيات" تشكيل مدرب بدرجة عالية، حيث تم تجنيد نحو 4000 امرأة ضمن تشكيلاتها، وخضعن لتدريبات قتالية في صنعاء وبعضهن في الخارج، وتحديدًا في دول مثل لبنان وإيران على أيدي خبراء من حزب الله والحرس الثوري الإيراني. ويكشف التقرير أن مهام الكتائب تتجاوز الأمن، لتشمل تنفيذ الاقتحامات واعتقال الناشطات، وفض المظاهرات، إلى جانب مهام خاصة كالتجسس والإيقاع بالخصوم، ورصد الآراء الخاصة وملاحقة الناشطات في أماكن العمل والجلسات الخاصة.
وفي ختام تقريرها، دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك الجاد والفوري لحماية النساء اليمنيات، والضغط على مليشيات الحوثي لوقف هذه الانتهاكات والإفراج الفوري عن كافة المعتقلات، وضرورة إدراج المسؤولين عن هذه الجرائم في قوائم العقوبات الدولية.
