> عدن «الأيام» خاص:
التقى وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، اليوم، بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، أمين عام السلطة المحلية لمحافظة المهرة سالم نيمر، والفريق المرافق له، وبحث معهم أوضاع قطاعات الزراعة والأسماك بالمحافظة وسُبل دعمها وتطويرها.
وفي مستهل اللقاء، رحّب الوزير، بقيادة السلطة المحلية لمحافظة المهرة، مشيرًا إلى أن المحافظة تتميز بمساحة زراعية وتمتلك ثروات حيوانية وسمكية واعدة، مؤكدًا أنها تحظى بأولوية في خطط الوزارة لدعم وتنفيذ مشاريع البنى التحتية الزراعية والسمكية لما لذلك من أثر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة خاصة والبلاد عامة.
واستعرض الوزير، جهود الوزارة لتوجيه الجهات المانحة لاستهداف محافظة المهرة بالعديد من المشاريع التنموية الزراعية والسمكية وتنمية الثروة الحيوانية كونها حُرمت خلال الفترة الماضية من تلك التدخلات، مؤكدًا بأن الوزارة أعدّت ضمن خطتها وبرامجها إعادة تأهيل البُنى التحتية الزراعية والسمكية بالمهرة وهو ما تسعى عليه حاليًّا بالشراكة مع المانحين.
وتطرق الوزير، إلى الخطوات التي تنفذها الوزارة لتشجيع الاستثمار الزراعي والسمكي في اليمن بما في ذلك محافظة المهرة ومنها إبرام اتفاقيات في المجال الزراعي والسمكي مع الصين وروسيا وإعادة تصدير الثروة الحيوانية والسمكية لدول الجوار عبر المنافذ البرية، بالإضافة إلى اهتمام الوزارة بمنفذ شحن البري الذي يربط بين اليمن وسلطنة عُمان من خلال إنشاء وتأهيل المحاجر الحيوانية والزراعية للحد من الأمراض العابرة للحدود بغية تشجيع الصادرات الزراعية والسمكية والحيوانية.
كما ناقش اللقاء، احتياجات المحافظة من المشاريع التطويرية في قطاعات الزراعة والأسماك والثروة الحيوانية، وأهمية تنفيذ مشاريع استثمارية في البنية التحتية لهذه القطاعات لتعزيز مستوى الإنتاج الغذائي، ومناقشة التحديات والصعوبات التي يعانيها القطاع الزراعي والسمكي في المهرة بما في ذلك الأعاصير والتغيرات المناخية وسبل الحد من تأثيراتها.
ووقف اللقاء، أمام عدد من القضايا المشتركة منها الأضرار التي تسببها مصانع طحن الأسماك ومكافحة الرسوم الغير قانونية على الصيادين، إضافةً إلى تقييم مشاريع المنظمات السابقة وضرورة استكمال عملية التنظيم والرقابة على الأنشطة المرتبطة بقطاعات الزراعة والأسماك لاسيما استيراد اللحوم والدواجن.
من جانبه، أشاد أمين عام المهرة، بالاهتمام الكبير الذي توليه قيادة وزارة الزراعة والأسماك ممثلة بالوزير السقطري، مؤكدًا حرص السلطة المحلية على فتح المجال أمام المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، وأهمية استهداف المهرة بتدخلات جديدة تخدم خطط التنمية الشاملة في المحافظة.
وفي مستهل اللقاء، رحّب الوزير، بقيادة السلطة المحلية لمحافظة المهرة، مشيرًا إلى أن المحافظة تتميز بمساحة زراعية وتمتلك ثروات حيوانية وسمكية واعدة، مؤكدًا أنها تحظى بأولوية في خطط الوزارة لدعم وتنفيذ مشاريع البنى التحتية الزراعية والسمكية لما لذلك من أثر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة خاصة والبلاد عامة.
واستعرض الوزير، جهود الوزارة لتوجيه الجهات المانحة لاستهداف محافظة المهرة بالعديد من المشاريع التنموية الزراعية والسمكية وتنمية الثروة الحيوانية كونها حُرمت خلال الفترة الماضية من تلك التدخلات، مؤكدًا بأن الوزارة أعدّت ضمن خطتها وبرامجها إعادة تأهيل البُنى التحتية الزراعية والسمكية بالمهرة وهو ما تسعى عليه حاليًّا بالشراكة مع المانحين.
وتطرق الوزير، إلى الخطوات التي تنفذها الوزارة لتشجيع الاستثمار الزراعي والسمكي في اليمن بما في ذلك محافظة المهرة ومنها إبرام اتفاقيات في المجال الزراعي والسمكي مع الصين وروسيا وإعادة تصدير الثروة الحيوانية والسمكية لدول الجوار عبر المنافذ البرية، بالإضافة إلى اهتمام الوزارة بمنفذ شحن البري الذي يربط بين اليمن وسلطنة عُمان من خلال إنشاء وتأهيل المحاجر الحيوانية والزراعية للحد من الأمراض العابرة للحدود بغية تشجيع الصادرات الزراعية والسمكية والحيوانية.
كما ناقش اللقاء، احتياجات المحافظة من المشاريع التطويرية في قطاعات الزراعة والأسماك والثروة الحيوانية، وأهمية تنفيذ مشاريع استثمارية في البنية التحتية لهذه القطاعات لتعزيز مستوى الإنتاج الغذائي، ومناقشة التحديات والصعوبات التي يعانيها القطاع الزراعي والسمكي في المهرة بما في ذلك الأعاصير والتغيرات المناخية وسبل الحد من تأثيراتها.
ووقف اللقاء، أمام عدد من القضايا المشتركة منها الأضرار التي تسببها مصانع طحن الأسماك ومكافحة الرسوم الغير قانونية على الصيادين، إضافةً إلى تقييم مشاريع المنظمات السابقة وضرورة استكمال عملية التنظيم والرقابة على الأنشطة المرتبطة بقطاعات الزراعة والأسماك لاسيما استيراد اللحوم والدواجن.
من جانبه، أشاد أمين عام المهرة، بالاهتمام الكبير الذي توليه قيادة وزارة الزراعة والأسماك ممثلة بالوزير السقطري، مؤكدًا حرص السلطة المحلية على فتح المجال أمام المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، وأهمية استهداف المهرة بتدخلات جديدة تخدم خطط التنمية الشاملة في المحافظة.
