​نفّذ عمال وموظفو ميناء عدن ومؤسسة موانئ خليج عدن، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بعدن في مديرية صيرة، للمطالبة بإنصافهم القانوني في قضيتهم المتعلقة بالأراضي التعويضية الممنوحة لهم في وحدة جوار (695)، ورفض ما وصفوه بالتلاعب بمحاضر الجلسات والمماطلة في الفصل بالقضية.

ورفع المحتجون، لافتات وشعارات تطالب بالعدالة وسيادة القانون، مؤكدين أن قضيتهم ليست محجوزة للحكم، وأن المحاضر الرسمية تثبت ذلك، متسائلين عن أسباب إصرار الشعبة المدنية الثانية على التمسك بملف القضية والحكم فيه رغم انتهاء ولايتها القانونية.

وطالب المحتجون، بـإلزام الشعبة المدنية الثانية (السلف) بعدم التلاعب بمحاضر الجلسات، وتسليم ملف القضية إلى الشعبة المدنية الثانية (الخلف) للنظر والفصل فيه وفقاً للقانون، مناشدين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس التفتيش القضائي التدخل العاجل لإيقاف أي تجاوزات، مؤكدين أن “أراضي العمال ليست سلعة للمتاجرة بها”.

كما حمّل المحتجون، الشعبة الاستئنافية الثانية، كامل المسؤولية القانونية في حال إصدار أي حكم في القضية، مطالبين بتسليم الملف فورًا ودون أي تسويف أو مماطلة، ومشدّدين على أن الأمانة القضائية تفرض احترام الاختصاص القانوني وتسليم الملف للجهة المختصة طالما أن الولاية القضائية للشعبة السلف قد انتهت.

وفي تصريح صحفي، قالت موظفة ورئيسة جمعية حماية ميناء عدن، شذى محمد عبده، إن هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي ينفذها موظفو مؤسسة موانئ خليج عدن للمطالبة بحقوقهم المشروعة، داعية الجهات القضائية إلى النظر في القضية بنزاهة وعدالة، ومشيرة إلى أن الموظفين من ذوي الدخل المحدود، وأن هذه الأراضي صُرفت لهم منذ العام 1990م، إلا أنهم لم يتمكنوا حتى اليوم من الاستفادة منها أو البناء عليها، متسائلة عما إذا كانت هناك عودة لمرحلة الاستيلاء على أراضي الموظفين من قبل المتنفذين والتجار، ومناشدة السلطات المحلية والمجلس الانتقالي الجنوبي بالوقوف إلى جانب قضيتهم.

من جانبه، قال أحد موظفي المؤسسة جمال علي صالح محمد، أن هذه الوقفة هي الرابعة أمام المحكمة، موضحًا أن موظفي مؤسسة موانئ خليج عدن يمتلكون عقودًا رسمية صادرة من هيئة الإسكان والأراضي، إلا أن تلك الأراضي تعرضت للتلاعب ونُقلت إلى تجار، ومناشدًا مجلس القيادة الرئاسي ونائب رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي الوقوف إلى جانب العمال والموظفين وإنصافهم.

بدوره، أوضح علي عبدالله الحكيمي، موظف بالمؤسسة، أن المشاركة الواسعة في الوقفة تؤكد أحقية الموظفين بالأراضي المصروفة لهم بعقود رسمية مختومة وموثقة، مشيرًا إلى أن الموظفين تفاجؤوا بقيام بعض السكان القريبين من تلك الأراضي ببيعها لتجار، ومتسائلًا عن الجهة التي سمحت بعملية البيع وبأي صفة قانونية تم ذلك، معبّرًا عن ثقته بالقضاء في إنصافهم رغم استمرار نظر القضية دون نتائج ملموسة حتى الآن.