نظّمت مؤسسة وجود للأمن الإنساني، اليوم، ورشة عمل لمناقشة إجراءات التراخيص وبناء الشراكات مع الجهات الحكومية، بالشراكة مع منظمة أوكسفام، وبمشاركة 60 مشاركًا ومشاركة.

وأقيمت الفعالية في خور مكسر، بحضور مديري المكاتب التنفيذية في محافظات لحج، وتعز، والحديدة، وحضرموت، إضافة إلى رؤساء منظمات ومبادرات المجتمع المدني، وممثلين عن عدد من الوزارات.


كما تسعى الورشة إلى تسليط الضوء على المعوقات التي تواجه المنظمات النسوية، ووضع استجابات للحماية، وتعزيز فرص التعاون والشراكة المؤسسية بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية، لضمان سهولة الوصول إلى الخدمات الإدارية والقانونية.

وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز بيئة عمل أكثر تنظيمًا وشفافية لمنظمات المجتمع المدني، وتمكينها من أداء دورها التنموي والإنساني بكفاءة، خاصة المنظمات التي تقودها النساء، بما يسهم في ترسيخ الشراكة الفاعلة مع الجهات الحكومية، وتذليل العقبات القانونية والإجرائية، وصولًا إلى إطار مؤسسي داعم يضمن استمرارية العمل المدني وخدمته للمجتمع.

وألقت مها عوض، رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني، كلمة أكدت فيها أهمية الورشة، مشيرة إلى أن المؤسسة تسعى من خلالها إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني في استخراج وتجديد التراخيص، وبناء شراكات مؤسسية فاعلة مع الجهات الحكومية.


وأضافت أن الممارسات القائمة اليوم تُظهر وكأن القانون أوجد هذه التعقيدات أو سمح بتمريرها بطريقة ما، مؤكدة السعي إلى خلق مساحة آمنة لعمل منظمات المجتمع المدني من خلال تطبيق القانون بصورة صحيحة، وبما يضمن حرية العمل دون عوائق.

وأشارت إلى أن الورشة تهدف كذلك إلى تحسين العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية، في ظل اختلاف البيئات والتجارب بين المحافظات، لافتة إلى أن حجم التعقيدات يبدو أكبر في محافظة عدن، الأمر الذي يستدعي فتح نقاش أوسع ومراجعة القائم قانونًا، وصولًا إلى إعداد دليل إجرائي وبروتوكول تعاون يعيد الاعتبار للقانون وينظم العلاقة المؤسسية.

ومن جانبه، أكد محمد باشا، مدير منظمة أوكسفام بعدن، أن هذه الورشة تُعد عملًا نوعيًا ينظر إلى الصعوبات التي تواجه منظمات المجتمع المدني أثناء استخراج التراخيص، معربًا عن أمله في أن تخرج الورشة بدليل يوضح الإجراءات بشكل واضح، ومشيدًا بدور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وما تبديه من تعاون.

كما أكدت فاطمة جعفر، مسؤولة المناصرة في منظمة أوكسفام، أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في توفير فرص العمل للشباب، مشيرة إلى أن هذا القطاع أصبح متنفسًا حيويًا في ظل الظروف الراهنة.

وفي الجلسة الثانية، استعرضت الحقوقية إشراق المقطري نتائج الاستبيان الخاص بالتعرف على الصعوبات التي تواجه منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية.

كما قدّمت نعمة قدار، مديرة المشروع ومسؤولة النشاط في مؤسسة وجود، نبذة عن المشروع وأهدافه، موضحة أنه يستهدف خمس محافظات هي: عدن، ولحج، وأبين، وحضرموت، والحديدة.

وأضافت أن أهمية الورشة تنبع من تزايد تعقيد إجراءات استخراج وتجديد التراخيص، وتعدد الجهات المعنية بالتصاريح، وضعف التواصل المؤسسي، إلى جانب تأثير هذه التحديات على استمرارية عمل المنظمات، خاصة تلك التي تقودها النساء.

وأشارت إلى أن المشروع يستهدف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفروعها في المحافظات، ووزارتي حقوق الإنسان والتخطيط والتعاون الدولي، ومكاتب التخطيط والتعاون الدولي، ومنظمات المجتمع المدني، ودائرة منظمات المجتمع المدني التابعة لمجلس الوزراء.

وأوضحت أن من أبرز المخرجات المتوقعة للمشروع: إعداد دليل إجرائي مبسط لخطوات استخراج وتجديد تراخيص منظمات المجتمع المدني، ووضع بروتوكول وإجراءات متابعة واضحة لتحسين التعاون مع الجهات الحكومية، وتهيئة بيئة ملائمة لعمل منظمات المجتمع المدني، خصوصًا المنظمات التي تقودها النساء كشريك فاعل للحكومة، إضافة إلى إنشاء قناة تواصل دائمة بين منظمات المجتمع المدني والوزارات المعنية.

كما استعرض المحامي أوس عبدالله فاضل مسودة دليل بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الجمهورية اليمنية، تضمن المبادئ والإجراءات التفصيلية، والمفاهيم والتعريفات القانونية، والدليل الإجرائي للتسجيل والإشهار، وحقوق وواجبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتمويل والموارد المالية، ومخططًا توضيحيًا لعملية التسجيل، وجدولًا ملخصًا للإجراءات والمدد الزمنية، إضافة إلى آليات التجديد الدوري والرقابة، والبنيان المؤسسي، وتشكيل الاتحادات، والإشراف الحكومي، وأدوار جهات الدولة وآليات التنسيق، والجانب الرقابي المتعلق بالتفتيش والمحاسبة والعقوبات.