> عتق «الأيام» خاص:
تفقد محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، اليوم، التجهيزات الفنية واللوجستية الجارية تمهيدًا لبدء الأعمال الإنشائية لمشروع مركز شبوة للمؤتمرات والمعارض، الذي يُعد أحد المشاريع الحيوية والاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية التنموية بالمحافظة.
وخلال الزيارة، اطّلع المحافظ على مستوى الجاهزية في موقع المشروع بالحرم الجامعي الجديد بمدينة عتق، مستمعًا إلى شرح وافٍ من القائمين على التنفيذ حول مراحل العمل وخطط الانطلاق الفعلية للمشروع، مشيدًا بأهمية هذا الصرح في ترسيخ مكانة شبوة كمركز إقليمي للفعاليات والمؤتمرات والأنشطة الاقتصادية والثقافية.
وشدّد بن الوزير على الجهة المنفذة والمهندسين المشرفين بضرورة مضاعفة الجهود، والالتزام الصارم بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل واجهة حضارية للمحافظة، ويعكس توجهات السلطة المحلية في تنفيذ مشاريع نوعية مستدامة تلبي متطلبات المرحلة القادمة.
وأكد أن مركز شبوة للمؤتمرات والمعارض سيشكل إضافة نوعية للبنية المؤسسية والتنموية، وسيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، واحتضان الفعاليات المحلية والدولية، ودعم مسارات الاستثمار والتنمية الشاملة في المحافظة.
وفي سياق منفصل، استعرض المحافظ بن الوزير، مع مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، التقرير السنوي الخاص بمحاضر إتلاف السلع الغذائية والاستهلاكية خلال العام 2025م، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة التموينية وحماية صحة وسلامة المستهلك.
وتضمن التقرير توثيقًا شاملًا لأنواع وكميات المواد المتلفة خلال العام، وآليات تنفيذ محاضر الإتلاف، ومدى سلامة الإجراءات القانونية المتبعة، إلى جانب الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة الرقابية في مختلف مراحل التنفيذ.
وأشار التقرير إلى تنفيذ عدد من محاضر الإتلاف لما يقارب 156 طنًا من المواد الغذائية والاستهلاكية غير الصالحة، موضحًا الإجراءات المتبعة في عمليات الإتلاف، والتي جرت وفق الأنظمة والقوانين المعتمدة، دون تسجيل أي مخالفات أثناء التنفيذ، بما يعكس مستوى الانضباط المؤسسي والرقابي.
وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة التي يبذلها المكتب في حماية المستهلك، وضبط الأسواق، وتعزيز الرقابة على السلع، مثمنًا الدور الفاعل الذي أسهم في الحد من تداول المواد غير الصالحة للاستهلاك.
وشدّد بن الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود الرقابية، ورفع مستوى التنسيق الميداني، وتعزيز إجراءات التفتيش والمتابعة المستمرة، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكدًا أهمية الدور الحيوي الذي يضطلع به مكتب الصناعة والتجارة في ضبط الأسعار ومكافحة الغش التجاري.
من جانبه، عبّر مدير عام مكتب الصناعة والتجارة، فهد سعيد الكويلي، عن تقديره وامتنانه لاهتمام ودعم المحافظ، مؤكدًا التزام المكتب بمواصلة جهوده الرقابية، وتطوير آليات العمل، وتعزيز الشفافية، بما يحقق أهداف حماية المستهلك وترسيخ الثقة بين الجهات الرقابية والمجتمع.
وخلال الزيارة، اطّلع المحافظ على مستوى الجاهزية في موقع المشروع بالحرم الجامعي الجديد بمدينة عتق، مستمعًا إلى شرح وافٍ من القائمين على التنفيذ حول مراحل العمل وخطط الانطلاق الفعلية للمشروع، مشيدًا بأهمية هذا الصرح في ترسيخ مكانة شبوة كمركز إقليمي للفعاليات والمؤتمرات والأنشطة الاقتصادية والثقافية.
وشدّد بن الوزير على الجهة المنفذة والمهندسين المشرفين بضرورة مضاعفة الجهود، والالتزام الصارم بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل واجهة حضارية للمحافظة، ويعكس توجهات السلطة المحلية في تنفيذ مشاريع نوعية مستدامة تلبي متطلبات المرحلة القادمة.
وأكد أن مركز شبوة للمؤتمرات والمعارض سيشكل إضافة نوعية للبنية المؤسسية والتنموية، وسيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، واحتضان الفعاليات المحلية والدولية، ودعم مسارات الاستثمار والتنمية الشاملة في المحافظة.
وفي سياق منفصل، استعرض المحافظ بن الوزير، مع مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، التقرير السنوي الخاص بمحاضر إتلاف السلع الغذائية والاستهلاكية خلال العام 2025م، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة التموينية وحماية صحة وسلامة المستهلك.
وتضمن التقرير توثيقًا شاملًا لأنواع وكميات المواد المتلفة خلال العام، وآليات تنفيذ محاضر الإتلاف، ومدى سلامة الإجراءات القانونية المتبعة، إلى جانب الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة الرقابية في مختلف مراحل التنفيذ.
وأشار التقرير إلى تنفيذ عدد من محاضر الإتلاف لما يقارب 156 طنًا من المواد الغذائية والاستهلاكية غير الصالحة، موضحًا الإجراءات المتبعة في عمليات الإتلاف، والتي جرت وفق الأنظمة والقوانين المعتمدة، دون تسجيل أي مخالفات أثناء التنفيذ، بما يعكس مستوى الانضباط المؤسسي والرقابي.
وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة التي يبذلها المكتب في حماية المستهلك، وضبط الأسواق، وتعزيز الرقابة على السلع، مثمنًا الدور الفاعل الذي أسهم في الحد من تداول المواد غير الصالحة للاستهلاك.
وشدّد بن الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود الرقابية، ورفع مستوى التنسيق الميداني، وتعزيز إجراءات التفتيش والمتابعة المستمرة، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكدًا أهمية الدور الحيوي الذي يضطلع به مكتب الصناعة والتجارة في ضبط الأسعار ومكافحة الغش التجاري.
من جانبه، عبّر مدير عام مكتب الصناعة والتجارة، فهد سعيد الكويلي، عن تقديره وامتنانه لاهتمام ودعم المحافظ، مؤكدًا التزام المكتب بمواصلة جهوده الرقابية، وتطوير آليات العمل، وتعزيز الشفافية، بما يحقق أهداف حماية المستهلك وترسيخ الثقة بين الجهات الرقابية والمجتمع.
