> عدن «الأيام» خاص:
نفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان وجود أي وقائع أو حالات انتهاك لحقوق الإنسان في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكدة أن ما يتم تداوله من ادعاءات وتقارير لا يستند إلى أي مسار قانوني أو حقوقي معتمد.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته اليوم، أنها تتابع بقلق بالغ حملة تضليل ممنهجة تقودها منظمات وشبكات، عبر إصدار بيانات وتقارير وصفتها بالمفبركة والمضللة، جرى الترويج لها إعلاميًا وعبر منصات التواصل الاجتماعي، وتتضمن مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأكدت الوزارة أنها لم تتلقَّ أي شكاوى أو بلاغات رسمية بشأن وقائع انتهاكات في المحافظتين، مشددة على أن الادعاءات المتداولة تفتقر إلى الأسس القانونية والحقوقية، ولا تستند إلى آليات الرصد والتوثيق المعتمدة.
وجددت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان دعوتها إلى تحري الدقة والمهنية، والالتزام بالمسارات القانونية المعتمدة عند تناول أي قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، محذرة من الانسياق وراء حملات التضليل التي تستهدف تشويه الحقائق وإثارة الرأي العام.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته اليوم، أنها تتابع بقلق بالغ حملة تضليل ممنهجة تقودها منظمات وشبكات، عبر إصدار بيانات وتقارير وصفتها بالمفبركة والمضللة، جرى الترويج لها إعلاميًا وعبر منصات التواصل الاجتماعي، وتتضمن مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأكدت الوزارة أنها لم تتلقَّ أي شكاوى أو بلاغات رسمية بشأن وقائع انتهاكات في المحافظتين، مشددة على أن الادعاءات المتداولة تفتقر إلى الأسس القانونية والحقوقية، ولا تستند إلى آليات الرصد والتوثيق المعتمدة.
وجددت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان دعوتها إلى تحري الدقة والمهنية، والالتزام بالمسارات القانونية المعتمدة عند تناول أي قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، محذرة من الانسياق وراء حملات التضليل التي تستهدف تشويه الحقائق وإثارة الرأي العام.
