وقال بيان مشترك صادر عن اللواء عيدروس الزُبيدي، واللواء أبو زرعة المحرمي، واللواء فرج البحسني، والفريق طارق صالح، إن ما أُعلن مؤخرًا من إجراءات، من بينها إعلان حالة الطوارئ وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية “خطيرة”، وصولًا إلى الادعاء بإخراج دولة الإمارات العربية المتحدة من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية، يمثل مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة.

وأوضح البيان أن إعلان نقل السلطة نص بوضوح على أن مجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية تُتخذ قراراتها بالتوافق أو بالأغلبية عند تعذر التوافق، ولا يجيز التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية، مشددًا على أن أي قرارات تصدر خارج هذا الإطار تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، وتحمّل من أصدرها المسؤولية الكاملة عن تبعاتها.

وفي ما يتعلق بالتحالف العربي، أكد الموقعون أن لا يملك أي فرد أو جهة داخل مجلس القيادة أو خارجه صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف أو الادعاء بإنهاء دورها أو وجودها، معتبرين أن ذلك يخضع لأطر إقليمية واتفاقات دولية لا يمكن العبث بها بقرارات فردية.

وأشار البيان إلى أن دولة الإمارات كانت ولا تزال شريكًا رئيسيًا في مواجهة المشروع الحوثي، وقدمت تضحيات كبيرة وأسهمت بدور محوري في تحرير مناطق واسعة، وبناء قدرات أمنية وعسكرية أسهمت في حماية اليمنيين وتأمين الملاحة الدولية ومكافحة الإرهاب، محذرًا من أن محاولة “شيطنة” هذا الدور لا تخدم سوى أعداء اليمن.

كما حذر الأعضاء الأربعة من خطورة الزج بالشرعية في صراعات وصفوها بالعبثية، واستخدام مؤسسات الدولة لتصفية حسابات سياسية داخلية أو إقليمية، معتبرين أن ذلك يقوض ما تبقى من الثقة الوطنية والإقليمية والدولية، ويفتح الباب أمام مزيد من الانقسام والفوضى.

وأكد البيان تمسك الموقعين بمبدأ الشراكة والعمل الجماعي، ورفضهم القاطع لأي قرارات انفرادية تُقحم اليمن في صدامات جديدة أو تستهدف حلفاءه الإقليميين أو تقوض أسس التحالف العربي، محملين من يتخذ هذه المسارات المسؤولية الكاملة عن ما قد يترتب عليها من عواقب سياسية وقانونية وأمنية واقتصادية، ومشددين على أن العودة إلى منطق الشراكة والتوافق هي السبيل الوحيد لتجنيب البلاد مزيدًا من الانهيار.

نص البيان:" 

البيان المشترك صادر عن أعضاء مجلس القيادة الرئاسي

(اللواء عيدروس الزُبيدي – اللواء أبو زرعة المحرمي – اللواء فرج البحسني – الفريق طارق صالح)

تابعنا بقلق بالغ ما أقدم عليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي من إجراءات وقرارات انفرادية، شملت إعلان حالة الطوارئ، وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية خطيرة، وصولًا إلى الادعاء بإخراج دولة الإمارات العربية المتحدة من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية.

وإزاء ذلك، نؤكد ما يلي:

أولًا: في عدم قانونية الإجراءات المتخذة؛

إن ما صدر عن رئيس مجلس القيادة يُعد مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، الذي نص بوضوح على أن مجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية، تُتخذ قراراتها بالتوافق، أو بالأغلبية عند تعذر التوافق، ولا يجيز بأي حال التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية.

وعليه، فإن أي قرارات تصدر خارج هذا الإطار الجماعي تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، وتُحمّل من أصدرها المسؤولية الكاملة عن ما يترتب عليها من تداعيات.

ثانيًا: في ما يتعلق بالتحالف العربي ودولة الإمارات؛

نؤكد بصورة قاطعة أن لا يملك أي فرد أو جهة داخل مجلس القيادة، أو خارجه، صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف العربي، أو الادعاء بإنهاء دورها أو وجودها، فذلك شأن تحكمه أطر وتحالفات إقليمية واتفاقات دولية لا تخضع للأهواء أو القرارات الفردية.

إن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت، ولا تزال، شريكًا رئيسيًا في مواجهة المشروع الحوثي، وقدمت تضحيات جسيمة، ودفعت أثمانًا باهظة من دماء أبنائها، وأسهمت بدور محوري في تحرير مناطق واسعة، وفي بناء قدرات أمنية وعسكرية كان لها الأثر الحاسم في حماية اليمنيين، وتأمين الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب.

إن محاولة شيطنة هذا الدور أو التنصل منه لا تخدم سوى أعداء اليمن، وتُعد إساءة للتاريخ القريب، وتفريطًا بشراكة ثبتت بالدم لا بالشعارات.

ثالثًا: في خطورة الزج بالشرعية في صراعات عبثية؛

إن استخدام مؤسسات الدولة، أو ما تبقى منها، لتصفية حسابات سياسية داخلية أو إقليمية، يمثل انحرافًا خطيرًا عن الهدف الذي تشكل من أجله مجلس القيادة، ويقوض ما تبقى من الثقة الوطنية والإقليمية والدولية، ويفتح الباب أمام مزيد من الانقسام والفوضى.

رابعًا: موقفنا ومسؤوليتنا الوطنية

نؤكد تمسكنا بمبدأ الشراكة، وبالعمل الجماعي، وبحماية ما تبقى من الإطار السياسي الذي وُجد لتوحيد الصف لا لتمزيقه.

كما نؤكد رفضنا القاطع لأي قرارات انفرادية تُقحم اليمن في صدامات جديدة، أو تستهدف حلفاءه الإقليميين، أو تُقوّض أسس التحالف العربي الذي قام لمواجهة خطر وجودي لا يزال ماثلًا.

ونحمل من يتخذ هذه المسارات مسؤولية ما قد يترتب عليها من عواقب سياسية وقانونية وأمنية واقتصادية، ونؤكد أن تصحيح المسار، والعودة إلى منطق الشراكة والتوافق، هو السبيل الوحيد لتجنيب البلاد مزيدًا من الانهيار.

والله من وراء القصد.".

English version

Members of the Presidential Leadership Council Reject Unilateral Decisions, Warn of Consequences

Four members of Yemen’s Presidential Leadership Council (PLC) have expressed deep concern over what they described as unilateral measures and decisions taken by the Council’s chairman, stressing their illegality and warning of their serious implications for the legitimacy of the government and the Arab Coalition.

In a joint statement issued by Aidarous Al-Zubaidi, Abu Zaraa Al-Muharrami, Faraj Al-Bahsani, and Tareq Saleh, the signatories said they were alarmed by recent actions, including the declaration of a state of emergency and the use of what they termed “dangerous political and security rhetoric,” culminating in claims that the United Arab Emirates had been removed from the Arab Coalition and from Yemeni territory.

The statement said such actions constitute a clear violation of the Declaration of the Transfer of Power, which explicitly stipulates that the Presidential Leadership Council is a collective body whose decisions must be taken by consensus, or by majority in the absence of consensus, and does not allow any individual to unilaterally make sovereign, military, or major political decisions. Any decisions taken outside this collective framework, the statement added, lack constitutional and legal basis and place full responsibility for their consequences on those who issued them.

Regarding the Arab Coalition, the four members stressed that no individual or entity, inside or outside the PLC, has the authority to remove any member state from the coalition or to claim the termination of its role or presence. Such matters, they said, are governed by regional frameworks and international agreements and cannot be subject to personal whims or unilateral decisions.

The statement underlined that the United Arab Emirates has been, and remains, a key partner in confronting the Houthi project, noting that it has made major sacrifices, including the loss of its servicemen, and played a pivotal role in liberating large areas of Yemen. It also highlighted the UAE’s contribution to building security and military capacities that have been instrumental in protecting civilians, securing international maritime routes, and combating terrorism. Attempts to “demonize” this role, the statement warned, serve only Yemen’s enemies.

The signatories also cautioned against dragging the country’s internationally recognized legitimacy into what they described as futile internal or regional conflicts, and against using state institutions to settle political scores. Such practices, they said, undermine remaining national, regional, and international trust, and open the door to further division and chaos.

Reaffirming their commitment to partnership and collective leadership, the four members said they categorically reject any unilateral decisions that could plunge Yemen into new confrontations, target its regional allies, or undermine the foundations of the Arab Coalition. They held those pursuing such paths fully responsible for the political, legal, security, and economic consequences, stressing that correcting course and returning to consensus and partnership is the only way to spare the country further collapse.

French version

Des membres du Conseil de direction présidentielle rejettent des décisions unilatérales et mettent en garde contre leurs conséquences

Quatre membres du Conseil de direction présidentielle (CDP) du Yémen ont exprimé leur vive inquiétude face à ce qu’ils ont qualifié de mesures et de décisions unilatérales prises par le président du Conseil, soulignant leur illégalité et mettant en garde contre leurs graves répercussions sur la légitimité et sur la coalition arabe.

Dans un communiqué conjoint publié par Aïdarous Al-Zoubaïdi, Abou Zaraa Al-Mouharrami, Faraj Al-Bahsani et Tarek Saleh, les signataires se disent alarmés par des actions récentes, notamment la déclaration de l’état d’urgence et l’emploi de ce qu’ils décrivent comme une rhétorique politique et sécuritaire « dangereuse », allant jusqu’à affirmer que les Émirats arabes unis auraient été exclus de la coalition arabe et du territoire yéménite.

Le communiqué affirme que ces démarches constituent une violation manifeste de la Déclaration de transfert du pouvoir, laquelle stipule clairement que le Conseil de direction présidentielle est un organe collégial dont les décisions doivent être prises par consensus, ou à la majorité en cas d’impossibilité de consensus, et n’autorise en aucun cas une personne à prendre seule des décisions souveraines, militaires ou politiques majeures. Toute décision prise en dehors de ce cadre collectif, ajoute le texte, est dépourvue de base constitutionnelle et juridique et engage pleinement la responsabilité de son auteur quant aux conséquences qui en découlent.

S’agissant de la coalition arabe, les quatre membres soulignent qu’aucun individu ni aucune entité, à l’intérieur ou à l’extérieur du Conseil, n’a le pouvoir d’exclure un État membre de la coalition ni de prétendre mettre fin à son rôle ou à sa présence. De telles questions, précisent-ils, relèvent de cadres régionaux et d’accords internationaux et ne peuvent être soumises à des décisions individuelles ou arbitraires.

Le communiqué rappelle que les Émirats arabes unis ont été et demeurent un partenaire clé dans la lutte contre le projet houthi, ayant consenti d’importants sacrifices, y compris la perte de soldats, et joué un rôle déterminant dans la libération de vastes régions du Yémen. Il met également en avant la contribution d’Abou Dhabi au renforcement des capacités sécuritaires et militaires, essentielles pour la protection des civils, la sécurisation des voies maritimes internationales et la lutte contre le terrorisme. Toute tentative de « diaboliser » ce rôle, avertissent les signataires, ne sert que les ennemis du Yémen.

Les quatre responsables mettent par ailleurs en garde contre le fait d’entraîner la légitimité internationale dans des conflits qu’ils qualifient de stériles, qu’ils soient internes ou régionaux, et contre l’utilisation des institutions de l’État pour régler des comptes politiques. De telles pratiques, estiment-ils, sapent ce qu’il reste de confiance nationale, régionale et internationale, et ouvrent la voie à davantage de divisions et de chaos.

Réaffirmant leur attachement au principe de partenariat et au travail collectif, les signataires disent rejeter catégoriquement toute décision unilatérale susceptible de plonger le Yémen dans de nouveaux affrontements, de viser ses alliés régionaux ou de saper les fondements de la coalition arabe. Ils tiennent les auteurs de ces orientations pour pleinement responsables des conséquences politiques, juridiques, sécuritaires et économiques qui pourraient en découler, soulignant que le redressement du cap et le retour à la logique du consensus et du partenariat constituent la seule voie pour épargner au pays un effondrement supplémentaire.

Mandrin version

也门总统领导委员会成员反对单方面决定，并警告其后果

也门总统领导委员会（PLC）的四名成员对委员会主席所采取的所谓单方面措施和决定表示严重关切，强调这些做法缺乏合法性，并警告其将对合法政府地位以及阿拉伯联盟产生严重影响。

在由艾德鲁斯·祖拜迪（Aidarous Al-Zubaidi）、阿布·扎拉·穆哈拉米（Abu Zaraa Al-Muharrami）、法拉杰·巴赫萨尼（Faraj Al-Bahsani）和塔里克·萨利赫（Tareq Saleh）联合发表的声明中，签署人对近期行动表示震惊，其中包括宣布进入紧急状态以及使用他们所称的“危险的政治和安全言辞”，甚至声称阿拉伯联合酋长国已被排除出阿拉伯联盟并撤出也门领土。

声明指出，这些行为公然违反了《权力移交宣言》。该宣言明确规定，总统领导委员会是一个集体机构，其决策必须通过协商一致作出，若无法达成一致则以多数决定，任何个人都无权单方面作出主权性、军事性或重大的政治决定。声明补充说，任何脱离这一集体框架而作出的决定，都缺乏宪法和法律依据，其后果应由作出决定者承担全部责任。

关于阿拉伯联盟问题，四名成员强调，无论在委员会内部还是外部，任何个人或机构都无权将任何成员国排除出联盟，或宣称终止其角色或存在。这类事务受地区框架和国际协议的约束，不能取决于个人意愿或单方面决定。

声明强调，阿拉伯联合酋长国过去并且现在都是应对胡塞项目的重要伙伴。阿联酋作出了巨大牺牲，包括其军人的生命，并在解放也门大片地区方面发挥了关键作用。声明还指出，阿联酋在建设安全和军事能力方面作出了重要贡献，这些能力在保护平民、保障国际海上航道安全以及打击恐怖主义方面具有决定性作用。声明警告，任何试图“妖魔化”这一角色的行为，只会服务于也门的敌人。

签署人还警告，不应将国际公认的合法政府卷入他们所称的徒劳的内部或地区冲突，也不应利用国家机构来清算政治恩怨。他们表示，这种做法将削弱所剩无几的国内、地区和国际信任，并为更多分裂和混乱打开大门。

四名成员重申对伙伴关系和集体领导原则的承诺，坚决反对任何可能将也门拖入新的对抗、针对其地区盟友或破坏阿拉伯联盟基础的单方面决定。他们强调，必须纠正当前路线，回归协商与共识，这是避免国家进一步崩溃的唯一途径，并指出采取这些路径的人应对由此产生的政治、法律、安全和经济后果承担全部责任。