> نيويورك «الأيام»:
أصدرت مؤسسة هيومن رايتس فاونديشن (HRF) بيانًا الاثنين، أكدت فيه أن التقارير الأخيرة الصادرة عن "الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان" بشأن الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة تفتقر كليًّا للمصداقية، واصفة إياها بالانخراط الصريح في خطاب موجه تحكمه أجندات سياسية ضيقة، بعيدًا عن المعايير المهنية والحقوقية المتعارف عليها دوليًّا.
وفي تفنيدها للإجراءات الميدانية، شددت المؤسسة على أن التحركات الأمنية في حضرموت والمهرة تأتي ضمن الإطار القانوني الصرف ومسؤوليات السلطات المختصة في حماية الأمن العام وفرض النظام، مؤكدة أنه لا يمكن تصنيف هذه الجهود القانونية كخروقات لحقوق الإنسان، بل هي ضرورة لحماية السلم الاجتماعي، معتبرة محاولات تشويش هذه الصورة تضليلًا متعمدًا للرأي العام المحلي والدولي.
واختتمت المؤسسة بيانها بدعوة المنظمات الدولية والجهات الحقوقية إلى توخي الحذر وعدم التعاطي مع التقارير الصادرة عن جهات فقدت حيادها واستقلاليتها. كما حثت على ضرورة التمييز بين التوثيق الحقوقي الجاد الذي يسعى لحماية الضحايا، وبين الحملات المسيسة التي تسيء لمفهوم حقوق الإنسان. وأكدت (HRF) أن تزييف الوقائع لا يخدم الحقيقة، وأن المصداقية والنزاهة هما المعيار الوحيد لتقييم أي عمل حقوقي يحترم رسالته.
وأوضحت المؤسسة أن المزاعم الواردة في تلك التقارير تفتقر إلى الاستناد الميداني أو الأدلة الموثوقة، مشيرة إلى أن الواقع في المحافظتين يناقض تمامًا ما تم الترويج له من اتهامات.
واعتبرت (HRF) أن هذه الجهة دأبت على توظيف العناوين الحقوقية والمنصات الإنسانية كغطاء لخدمة مواقف سياسية مسبقة، وهو ما يفرغ العمل الحقوقي من محتواه الأخلاقي والقانوني.
وفي تفنيدها للإجراءات الميدانية، شددت المؤسسة على أن التحركات الأمنية في حضرموت والمهرة تأتي ضمن الإطار القانوني الصرف ومسؤوليات السلطات المختصة في حماية الأمن العام وفرض النظام، مؤكدة أنه لا يمكن تصنيف هذه الجهود القانونية كخروقات لحقوق الإنسان، بل هي ضرورة لحماية السلم الاجتماعي، معتبرة محاولات تشويش هذه الصورة تضليلًا متعمدًا للرأي العام المحلي والدولي.
واختتمت المؤسسة بيانها بدعوة المنظمات الدولية والجهات الحقوقية إلى توخي الحذر وعدم التعاطي مع التقارير الصادرة عن جهات فقدت حيادها واستقلاليتها. كما حثت على ضرورة التمييز بين التوثيق الحقوقي الجاد الذي يسعى لحماية الضحايا، وبين الحملات المسيسة التي تسيء لمفهوم حقوق الإنسان. وأكدت (HRF) أن تزييف الوقائع لا يخدم الحقيقة، وأن المصداقية والنزاهة هما المعيار الوحيد لتقييم أي عمل حقوقي يحترم رسالته.
