​أصدرت عمليات محافظة عدن، اليوم الجمعة، توجيهات أمنية تقضي بمنع إقامة أي مظاهرات أو تجمعات أو فعاليات جماهيرية خلال الفترة الحالية، في إطار إجراءات احترازية تهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المدينة.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن عمليات محافظة عدن، والموجّهة إلى مدير عام أمن العاصمة عدن، وهيئة العمليات المشتركة للقوات الجنوبية، ومدير العمليات المشتركة الأمنية، فإن القرار يأتي استنادًا إلى توجيهات وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، عبدالرحمن شيخ، ووفق توجيهات صادرة عن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أبو زرعة المحرمي، وبناءً على تقييم الأوضاع والظروف الأمنية الراهنة.

وأوضحت التوجيهات أن منع الفعاليات الجماهيرية يأتي خشية ما قد يترتب عليها من تأثيرات سلبية ومخاطر محتملة تهدد الأمن العام وسلامة المواطنين، مؤكدة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن المسؤولية الوطنية وواجب حماية الأرواح والممتلكات، وضمان استمرار الاستقرار والطمأنينة في المدينة.

وشددت عمليات محافظة عدن على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بهذه التوجيهات، والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية المختصة، مع التأكيد على أن أي مخالفات سيتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وقال مسئول في محافظة عدن لـ"الأيام": "لسنا ضد المظاهرات لكن لانعلم من الجهة التي دعت للمضاهرة وفي ضل التهديدات الأمنية المتلاحقة من القاعدة والبلاطجة لاشاعة الغوضى والقيام باعمل النهب والتخريب اتخذ القرار بمنع التضاهرات".

وأضاف مسؤول آخر" لسنا ضد التضاهر والتعبير عن الرأي لكن الوضع غير مستقر الان وبمجرد تأمين مدينة عدن بشكل مرضي بامكان المواطنين التقدم للتراخيص بالمضاهرات وسيتم الموافقه عليها فلسنا ضد التعبيرىعن الرأي"
وشملت التوجيهات، الصادرة عبر عمليات محافظة عدن، كلًّا من مدير عام أمن العاصمة، وهيئة العمليات المشتركة للقوات الجنوبية، ومدير العمليات المشتركة الأمنية، مؤكدة أن القرار يأتي في ظل الظروف الأمنية الحالية، وما قد يترتب على أي تجمعات من تأثيرات سلبية على الأمن العام وسلامة المواطنين.

وأكدت الوثيقة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن المسؤولية الوطنية وواجب حماية الأرواح والممتلكات، وضمان استمرار حالة الاستقرار والطمأنينة في العاصمة عدن، مشددة على ضرورة التزام كافة الجهات المختصة بتنفيذ التوجيهات والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية.

كما شددت التوجيهات على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة تخالف هذا القرار، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي حرصًا على الأمن العام وصونًا للسكينة العامة، والحفاظ على المصلحة الوطنية العليا للبلاد والمواطنين.