> عدن "الأيام" علاء أحمد بدر:
أعلن سفير المملكة العربية السعودية محمد آل جابر عبر منصة "إكس" أمس عن موعد صرف مرتبات العسكريين والمدنيين في المحافظات المحررة ابتداء من اليوم الأحد.
وقال السفير آل جابر: "بتوجيه من القيادة أيدها الله قدمت المملكة دعمًا جديدًا لميزانية الحكومة اليمنية لصرف رواتب موظفي الدولة في جميع القطاعات، إضافة إلى ما أُعلن عنه من مشاريع ومبادرات تنموية في عدة قطاعات، ومن ضمنها توفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء لتحسين مستوى معيشة الأشقاء في اليمن ودعم جهود الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي".
وأضاف السفير السعودي في تغريدة أخرى: "كما سيتم صرف رواتب جميع القوات العسكرية والأمنية المرتبطة باللجنة العسكرية العليا من قبل التحالف بقيادة المملكة، وسيتم البدء بالصرف اعتبارًا من الأحد القادم، وسيكون لذلك أثرًا كبيرًا على المجتمع والاقتصاد اليمني الذي سيشهد دعمًا كبيرًا من المملكة خلال الفترة القادمة".
وحول ذلك قال لـ "الأيام" عدد من الجنود "إنهم تلقوا إشارات تبشرهم عن صرف راتب ألف ريال سعودي لكل جندي وهو ما يشير إلى احتمالية اعتمادها كراتب شهري خلال الفترة القادمة"، مضيفين أن رواتبهم السابقة كانت لا تتعدى الستين ألف ريال وهو ما لا يسد حاجتهم ولا متطلبات عوائلهم في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية، وكذا العلاجات وصعود رسوم التداوي في المستشفيات.
و كان العديد من الجنود قد تساءلوا حول تفسير تغريدة السفير آل جابر والتي حدد فيها البدء بصرف الرواتب يوم الأحد القادم بشأن ضم قوات الحزام الأمني والدعم والإسناد من ضمن هذه القوات والتي ستستفيد من الهيكلة الجديدة لسلم الرواتب.
وكانت قد تداولت منصات تواصل اجتماعي عدد من المنشورات حول اعتماد البصمة البيومترية كإجراء معتمد لتوحيد المرتبات وهي نظام توثيق حديث يعتمد على بصمة الإصبع والبيانات الحيوية لضمان أن كل منتسب عسكري مسجّل باسم واحد ووظيفة واحدة فقط، ومنع أي تلاعب أو ازدواج وظيفي، بما يضمن وصول المرتب لمستحقه الحقيقي.
من جانبٍ آخر أفادت منصات إلكترونية أنه تم تسليم بيانات جميع القوات المسلحة دون استثناء، وتشمل وزارتي الدفاع والداخلية، وقوات الحزام الأمني، والعمالقة، ودرع الوطن، وكافة التشكيلات العسكرية على أن تكون جميعها تحت إشراف وزارتي الدفاع والداخلية اليمنية، وأن أي شخص لديه ازدواج وظيفي بمعنى أنه يستلم راتبين من جهتين مختلفتين سيتم إسقاط إحدى الوظيفتين تلقائيًا عبر نظام البصمة البيومترية، وأن هذه الإجراءات تهدف إلى الإنصاف والتنظيم وضمان الحقوق.
وقال السفير آل جابر: "بتوجيه من القيادة أيدها الله قدمت المملكة دعمًا جديدًا لميزانية الحكومة اليمنية لصرف رواتب موظفي الدولة في جميع القطاعات، إضافة إلى ما أُعلن عنه من مشاريع ومبادرات تنموية في عدة قطاعات، ومن ضمنها توفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء لتحسين مستوى معيشة الأشقاء في اليمن ودعم جهود الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي".
وأضاف السفير السعودي في تغريدة أخرى: "كما سيتم صرف رواتب جميع القوات العسكرية والأمنية المرتبطة باللجنة العسكرية العليا من قبل التحالف بقيادة المملكة، وسيتم البدء بالصرف اعتبارًا من الأحد القادم، وسيكون لذلك أثرًا كبيرًا على المجتمع والاقتصاد اليمني الذي سيشهد دعمًا كبيرًا من المملكة خلال الفترة القادمة".
وحول ذلك قال لـ "الأيام" عدد من الجنود "إنهم تلقوا إشارات تبشرهم عن صرف راتب ألف ريال سعودي لكل جندي وهو ما يشير إلى احتمالية اعتمادها كراتب شهري خلال الفترة القادمة"، مضيفين أن رواتبهم السابقة كانت لا تتعدى الستين ألف ريال وهو ما لا يسد حاجتهم ولا متطلبات عوائلهم في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية، وكذا العلاجات وصعود رسوم التداوي في المستشفيات.
و كان العديد من الجنود قد تساءلوا حول تفسير تغريدة السفير آل جابر والتي حدد فيها البدء بصرف الرواتب يوم الأحد القادم بشأن ضم قوات الحزام الأمني والدعم والإسناد من ضمن هذه القوات والتي ستستفيد من الهيكلة الجديدة لسلم الرواتب.
وكانت قد تداولت منصات تواصل اجتماعي عدد من المنشورات حول اعتماد البصمة البيومترية كإجراء معتمد لتوحيد المرتبات وهي نظام توثيق حديث يعتمد على بصمة الإصبع والبيانات الحيوية لضمان أن كل منتسب عسكري مسجّل باسم واحد ووظيفة واحدة فقط، ومنع أي تلاعب أو ازدواج وظيفي، بما يضمن وصول المرتب لمستحقه الحقيقي.
من جانبٍ آخر أفادت منصات إلكترونية أنه تم تسليم بيانات جميع القوات المسلحة دون استثناء، وتشمل وزارتي الدفاع والداخلية، وقوات الحزام الأمني، والعمالقة، ودرع الوطن، وكافة التشكيلات العسكرية على أن تكون جميعها تحت إشراف وزارتي الدفاع والداخلية اليمنية، وأن أي شخص لديه ازدواج وظيفي بمعنى أنه يستلم راتبين من جهتين مختلفتين سيتم إسقاط إحدى الوظيفتين تلقائيًا عبر نظام البصمة البيومترية، وأن هذه الإجراءات تهدف إلى الإنصاف والتنظيم وضمان الحقوق.
