> إفتخار عبده:
تفاجأ عدد من مستخدمي التطبيقات البنكية على هواتفهم المحمولة يومي أمس وأمس الأول بعدم قدرتهم على فتحها أو إجراء معاملاتهم اليومية، الأمر الذي أثار حالة من القلق في الأوساط المصرفية والاقتصادية.
واستمر إغلاق هذه التطبيقات قرابة 24 ساعة، تعطلت خلالها الكثير من المعاملات المصرفية، وأعاقت الكثير من مستخدمي التطبيقات، خاصة التجار منهم، وعند عودة عمل التطبيقات أمس تعرضت للإغلاق أكثر من مرة.
وفي هذا السياق، أعربت جمعية البنوك اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن عن قلقها البالغ إزاء القيود التقنية التي تفرضها شبكة “يمن نت” الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء على تطبيقات البنوك العاملة في البلاد.
وقالت الجمعية، في بيان، إنها تلقت شكاوى واسعة من عملاء البنوك بشأن صعوبات متزايدة في الوصول إلى حساباتهم وتنفيذ معاملاتهم المالية، محذّرة من أن استمرار هذه القيود يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار القطاع المصرفي، وينعكس سلبًا على تحويلات المغتربين التي تمثل مصدر دخل رئيسي لملايين الأسر اليمنية.
وأكدت الجمعية أن تسييس خدمات الاتصالات والإنترنت يقوّض الثقة بالقطاع البنكي، ويعطّل الحركة المالية، داعية إلى وقف أي إجراءات من شأنها إعاقة العمل المصرفي، وتحييد الخدمات الأساسية عن الصراعات السياسية.
بهذا الشأن، قال الناشط الإعلامي أبو فاهم فؤاد العسكري إن استمرار سيطرة جماعة الحوثي على قطاع الاتصالات ينذر بإجراءات أكثر خطورة من مجرد تعطيل تطبيقات البنوك، مؤكدًا أن المليشيا لا تكترث بمعاناة المواطنين بقدر حرصها على تنفيذ أجندتها وتحقيق مصالحها.
وأضاف العسكري أن” نقل شبكة الاتصالات إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية أصبح ضرورة ملحّة، وهذا ما نطالب به رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وما نرجوه من المملكة العربية السعودية، بالإسراع في اتخاذ هذه الخطوة، ردًا على التصرفات السخيفة، التي تمارسها المليشيات".
وأكد أن تحرير قطاع الاتصالات يجب أن يكون في صدارة أولويات مجلس القيادة الرئاسي، مشددًا على أن بقاء هذا القطاع الحيوي بيد الحوثيين يعني استمرار تحكمهم بمفاصل مهمة من حياة اليمنيين ونقل الاتصالات سيمثل أول انتصار حقيقي تحققه الشرعية، بل سيعد انتصارًا سياسيًا يسبق أي معركة عسكرية لتحرير صنعاء.
وأوضح العسكري أن الاتصالات تُعد أحد أخطر الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون ضد اليمنيين، كما أنها من أبرز الموارد المالية التي تدر عليهم مليارات الدولارات، التي تُستخدم في تمويل الحرب.
وتابع” نحن ندفع ثمن السلاح الذي يُقتل به أبناؤنا من خلال أموال الاتصالات، في حين أن الشرعية هي الأولى والأحق بإدارة هذا القطاع والاستفادة من عائداته لصالح الشعب، وتأمين الشعب من عبث الحوثيين بهذا الجانب".
وأوضح الشجري أن”الاعتماد المتزايد على الخدمات المصرفية الرقمية يعكس تطورًا طبيعيًا في القطاع البنكي، غير أن إغلاق تطبيق “كريمي جوال” من قبل جماعة الحوثي يمثل إجراءً يتعارض كليًا مع منطق التطور المصرفي، ويقوّض جهود تسهيل الخدمات المالية، لا سيما بالنسبة للمواطنين في المناطق النائية وخارج المدن الذين يواجهون صعوبات في الوصول المباشر إلى فروع البنوك".
واعتبر الشجري هذا الإجراء بأنه لا يمكن تفسيره اقتصاديًا أو مصرفيًا، مؤكدًا أنه يندرج في إطار الضغط والابتزاز الذي يستهدف المؤسسات المصرفية ويُلحق أضرارًا مباشرة بالمواطنين والاقتصاد الوطني.
وأوضحت الشميري، أنها تعتمد على التطبيق في جميع معاملاتها اليومية، إذْ تقوم الزبونات بتحويل قيمة البضاعة المطلوبة عبر التطبيق، ثم تقوم بدورها بتحويل المبلغ إلى التاجر الذي تتعامل معه لحجز البضاعة وإرسالها إليها.
وأشارت إلى أن إغلاق التطبيق شكّل عائقًا كبيرًا أمام عملها، لا سيما في الفترة التي تسبق شهر رمضان، والتي تشهد عادةً ازدهارًا ملحوظًا في التجارة الإلكترونية.
وأضافت: "نأمل أن يعود التطبيق إلى العمل بشكل طبيعي حتى نتمكن من تسيير أعمالنا بسلاسة كما في السابق، خصوصًا أننا لا نملك رأس المال الكافي لافتتاح محل تجاري ودفع تكاليف إيجاره، بينما يتيح لنا العمل عبر الإنترنت فرصة الاستمرار وكسب لقمة العيش".
وأكدت الشميري أن المواطنين لا علاقة لهم بالصراعات السياسية، قائلة: "لا دخل لنا بالمماحكات والسياسات القاتلة، نطالب فقط بإخراج المواطن من هذه الدوامة، وتركه يعمل ويتنفس دون قيود تخنق حياته من كل الجهات".
"يمن مونيتور"
واستمر إغلاق هذه التطبيقات قرابة 24 ساعة، تعطلت خلالها الكثير من المعاملات المصرفية، وأعاقت الكثير من مستخدمي التطبيقات، خاصة التجار منهم، وعند عودة عمل التطبيقات أمس تعرضت للإغلاق أكثر من مرة.
وفي هذا السياق، أعربت جمعية البنوك اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن عن قلقها البالغ إزاء القيود التقنية التي تفرضها شبكة “يمن نت” الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء على تطبيقات البنوك العاملة في البلاد.
وقالت الجمعية، في بيان، إنها تلقت شكاوى واسعة من عملاء البنوك بشأن صعوبات متزايدة في الوصول إلى حساباتهم وتنفيذ معاملاتهم المالية، محذّرة من أن استمرار هذه القيود يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار القطاع المصرفي، وينعكس سلبًا على تحويلات المغتربين التي تمثل مصدر دخل رئيسي لملايين الأسر اليمنية.
وأكدت الجمعية أن تسييس خدمات الاتصالات والإنترنت يقوّض الثقة بالقطاع البنكي، ويعطّل الحركة المالية، داعية إلى وقف أي إجراءات من شأنها إعاقة العمل المصرفي، وتحييد الخدمات الأساسية عن الصراعات السياسية.
- مطالب بنقل الاتصالات إلى عدن
بهذا الشأن، قال الناشط الإعلامي أبو فاهم فؤاد العسكري إن استمرار سيطرة جماعة الحوثي على قطاع الاتصالات ينذر بإجراءات أكثر خطورة من مجرد تعطيل تطبيقات البنوك، مؤكدًا أن المليشيا لا تكترث بمعاناة المواطنين بقدر حرصها على تنفيذ أجندتها وتحقيق مصالحها.
وأضاف العسكري أن” نقل شبكة الاتصالات إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية أصبح ضرورة ملحّة، وهذا ما نطالب به رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وما نرجوه من المملكة العربية السعودية، بالإسراع في اتخاذ هذه الخطوة، ردًا على التصرفات السخيفة، التي تمارسها المليشيات".
وأكد أن تحرير قطاع الاتصالات يجب أن يكون في صدارة أولويات مجلس القيادة الرئاسي، مشددًا على أن بقاء هذا القطاع الحيوي بيد الحوثيين يعني استمرار تحكمهم بمفاصل مهمة من حياة اليمنيين ونقل الاتصالات سيمثل أول انتصار حقيقي تحققه الشرعية، بل سيعد انتصارًا سياسيًا يسبق أي معركة عسكرية لتحرير صنعاء.
وأوضح العسكري أن الاتصالات تُعد أحد أخطر الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون ضد اليمنيين، كما أنها من أبرز الموارد المالية التي تدر عليهم مليارات الدولارات، التي تُستخدم في تمويل الحرب.
وتابع” نحن ندفع ثمن السلاح الذي يُقتل به أبناؤنا من خلال أموال الاتصالات، في حين أن الشرعية هي الأولى والأحق بإدارة هذا القطاع والاستفادة من عائداته لصالح الشعب، وتأمين الشعب من عبث الحوثيين بهذا الجانب".
- تعارض مع منطق التطور المصرفي
وأوضح الشجري أن”الاعتماد المتزايد على الخدمات المصرفية الرقمية يعكس تطورًا طبيعيًا في القطاع البنكي، غير أن إغلاق تطبيق “كريمي جوال” من قبل جماعة الحوثي يمثل إجراءً يتعارض كليًا مع منطق التطور المصرفي، ويقوّض جهود تسهيل الخدمات المالية، لا سيما بالنسبة للمواطنين في المناطق النائية وخارج المدن الذين يواجهون صعوبات في الوصول المباشر إلى فروع البنوك".
واعتبر الشجري هذا الإجراء بأنه لا يمكن تفسيره اقتصاديًا أو مصرفيًا، مؤكدًا أنه يندرج في إطار الضغط والابتزاز الذي يستهدف المؤسسات المصرفية ويُلحق أضرارًا مباشرة بالمواطنين والاقتصاد الوطني.
- تضييق سبل العيش
وأوضحت الشميري، أنها تعتمد على التطبيق في جميع معاملاتها اليومية، إذْ تقوم الزبونات بتحويل قيمة البضاعة المطلوبة عبر التطبيق، ثم تقوم بدورها بتحويل المبلغ إلى التاجر الذي تتعامل معه لحجز البضاعة وإرسالها إليها.
وأشارت إلى أن إغلاق التطبيق شكّل عائقًا كبيرًا أمام عملها، لا سيما في الفترة التي تسبق شهر رمضان، والتي تشهد عادةً ازدهارًا ملحوظًا في التجارة الإلكترونية.
وأضافت: "نأمل أن يعود التطبيق إلى العمل بشكل طبيعي حتى نتمكن من تسيير أعمالنا بسلاسة كما في السابق، خصوصًا أننا لا نملك رأس المال الكافي لافتتاح محل تجاري ودفع تكاليف إيجاره، بينما يتيح لنا العمل عبر الإنترنت فرصة الاستمرار وكسب لقمة العيش".
وأكدت الشميري أن المواطنين لا علاقة لهم بالصراعات السياسية، قائلة: "لا دخل لنا بالمماحكات والسياسات القاتلة، نطالب فقط بإخراج المواطن من هذه الدوامة، وتركه يعمل ويتنفس دون قيود تخنق حياته من كل الجهات".
"يمن مونيتور"
