> عدن «الأيام» خاص:
نفى البنك المركزي اليمني، المركز الرئيسي بعدن، صحة الأنباء المتداولة بشأن طباعة أو إصدار أي عملة نقدية جديدة بمواصفات أو فئات تختلف عن المعتمدة رسميًا للعملة الوطنية الريال اليمني.
وأوضح البنك أن الصور والنماذج التي يجري تداولها تحت مسمى فئة 500 ريال إصدار 2026م ليست سوى نماذج مفبركة ومزيفة وغير قابلة للتداول، ويتم الترويج لها عبر مواقع ومنصات تابعة لجماعة الحوثي.
وحذر البنك المركزي كافة المواقع والمنصات الإعلامية من نشر معلومات كاذبة ومضللة من شأنها الإضرار بالاستقرار النقدي والاقتصادي، داعيًا المواطنين والمؤسسات والهيئات المالية والمصرفية إلى تجاهل هذه الشائعات وعدم التعامل مع تلك النماذج المزورة.
وأكد البنك احتفاظه بحقه القانوني الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في ترويج أو تداول هذه النماذج المزيفة أو نشر الشائعات، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة.
وفي السياق، أكد الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، أن أسعار صرف العملات الأجنبية في اليمن تشهد استقرارًا كاملًا، نافيًا وجود أي توجه لدى البنك المركزي اليمني لإجراء تغييرات على أسعار الصرف في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للبنك المركزي اليمني يتمثل في تحقيق الاستقرار النقدي والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أن أي محاولات للتلاعب بأسعار الصرف أو ممارسة المضاربات من قبل بعض شركات الصرافة ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة قد تصل إلى سحب التراخيص نهائيًا وشطب المنشآت المخالفة من السجل المصرفي.
ووجّه الخبير الاقتصادي تحذيرًا شديد اللهجة إلى بعض الناشطين والمحللين الذين ينشرون توقعات غير دقيقة أو تحليلات مضللة حول أسعار الصرف، مؤكداً أن البنك المركزي يقوم برصد هذه المنشورات وتوثيقها تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجيها، ومشيرًا بأن هذه الممارسات قد تُعرّض أصحابها للمساءلة أمام النيابة العامة.
وأوضح البنك أن الصور والنماذج التي يجري تداولها تحت مسمى فئة 500 ريال إصدار 2026م ليست سوى نماذج مفبركة ومزيفة وغير قابلة للتداول، ويتم الترويج لها عبر مواقع ومنصات تابعة لجماعة الحوثي.
وحذر البنك المركزي كافة المواقع والمنصات الإعلامية من نشر معلومات كاذبة ومضللة من شأنها الإضرار بالاستقرار النقدي والاقتصادي، داعيًا المواطنين والمؤسسات والهيئات المالية والمصرفية إلى تجاهل هذه الشائعات وعدم التعامل مع تلك النماذج المزورة.
وأكد البنك احتفاظه بحقه القانوني الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في ترويج أو تداول هذه النماذج المزيفة أو نشر الشائعات، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة.
وفي السياق، أكد الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، أن أسعار صرف العملات الأجنبية في اليمن تشهد استقرارًا كاملًا، نافيًا وجود أي توجه لدى البنك المركزي اليمني لإجراء تغييرات على أسعار الصرف في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للبنك المركزي اليمني يتمثل في تحقيق الاستقرار النقدي والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أن أي محاولات للتلاعب بأسعار الصرف أو ممارسة المضاربات من قبل بعض شركات الصرافة ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة قد تصل إلى سحب التراخيص نهائيًا وشطب المنشآت المخالفة من السجل المصرفي.
ووجّه الخبير الاقتصادي تحذيرًا شديد اللهجة إلى بعض الناشطين والمحللين الذين ينشرون توقعات غير دقيقة أو تحليلات مضللة حول أسعار الصرف، مؤكداً أن البنك المركزي يقوم برصد هذه المنشورات وتوثيقها تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجيها، ومشيرًا بأن هذه الممارسات قد تُعرّض أصحابها للمساءلة أمام النيابة العامة.
