> عدن «الأيام» خاص:
حذر مسؤول مصرفي من محاولات مشبوهة لإيهام المواطنين بهبوط "وهمي" في أسعار صرف العملات الأجنبية، مؤكدًا أن الهدف من هذه الشائعات هو دفع الجمهور للتخلي عن مدخراتهم وبيعها بأسعار منخفضة تقل عن قيمتها الحقيقية المحددة من قبل البنك المركزي اليمني.
وأوضح المسؤول، أن أي تراجع في سعر الصرف غير مدعوم بعوامل اقتصادية حقيقية ينعكس سلبًا على شرائح واسعة من المجتمع، خاصة وأن هذا الانخفاض لا يترجم فعليًا إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وأشار المصدر في تصريح إلى أن حالة الضبابية في الأسواق، وتوقف بعض البنوك عن عمليات البيع والشراء، وتوقف التطبيقات والمحافظ الإلكترونية البنكية، هي عوامل مفتعلة تهدف لتحقيق نزول غير واقعي في سعر الصرف.
وحذر من تكرار سيناريو أغسطس الماضي، حين اندفع المواطنون لبيع مدخراتهم تحت تأثير التضليل، ليعاود السوق بعد ذلك الارتفاع ويستنزف مدخرات الجمهور. داعيًا البنك المركزي إلى ممارسة أقصى درجات اليقظة والتدخل الحازم لحماية السوق ومنع المضاربين من العبث بأموال المواطنين.
وشدّد المسؤول على أن أي تحسن حقيقي للعملة الوطنية يجب أن يقوم على أسُس اقتصادية وإصلاحات هيكلية ملموسة، وليس نتيجة تلاعب في العرض والطلب، مختتمًا تصريحه بالتأكيد على ضرورة طمأنة المواطنين بالأسعار الحقيقية، ومؤكدًا أن أي عمليات بيع وشراء خارج السعر الرسمي تشكل مخالفة قانونية تتطلب تدخل الجهات المختصة لضبط المخالفين وحماية أموال المجتمع.
وفي السياق، كشف الصحفي جمال المارمي، عن تطورات لافتة في سوق الصرافة بعدن وعدد من المحافظات، مشيرًا إلى أن العديد من الصرافين باتوا يرفضون شراء الريال السعودي، لدرجة أن فئة 100 ريال سعودي أصبحت تواجه صعوبة كبيرة في صرفها.
وأوضح المارمي، في منشور له، أن سوق الصرف يشهد حالة ترقب غير مسبوقة، متوقعًا حدوث انخفاض كبير في أسعار العملات خلال الأيام المقبلة، وذلك بالتزامن مع كشف ملفات فساد مهمة، إلى جانب دعم سعودي كبير مرتقب لصرف مرتبات القوات والموظفين.
وأشار الصحفي إلى أن الأسابيع القادمة ستحمل مفاجآت سارة على الصعيدين الاقتصادي والمعيشي، داعيًا المواطنين إلى متابعة التطورات القادمة عن كثب، في ظل مؤشرات وصفها بالإيجابية وغير المسبوقة.
وأكد المارمي أن هذه المتغيرات قد تسهم في إعادة ضبط سوق الصرف وتحقيق قدر من الاستقرار النقدي، إذا ما رافقتها إجراءات رقابية جادة وشفافية في إدارة الموارد والدعم.
وأوضح المسؤول، أن أي تراجع في سعر الصرف غير مدعوم بعوامل اقتصادية حقيقية ينعكس سلبًا على شرائح واسعة من المجتمع، خاصة وأن هذا الانخفاض لا يترجم فعليًا إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وأشار المصدر في تصريح إلى أن حالة الضبابية في الأسواق، وتوقف بعض البنوك عن عمليات البيع والشراء، وتوقف التطبيقات والمحافظ الإلكترونية البنكية، هي عوامل مفتعلة تهدف لتحقيق نزول غير واقعي في سعر الصرف.
وحذر من تكرار سيناريو أغسطس الماضي، حين اندفع المواطنون لبيع مدخراتهم تحت تأثير التضليل، ليعاود السوق بعد ذلك الارتفاع ويستنزف مدخرات الجمهور. داعيًا البنك المركزي إلى ممارسة أقصى درجات اليقظة والتدخل الحازم لحماية السوق ومنع المضاربين من العبث بأموال المواطنين.
وشدّد المسؤول على أن أي تحسن حقيقي للعملة الوطنية يجب أن يقوم على أسُس اقتصادية وإصلاحات هيكلية ملموسة، وليس نتيجة تلاعب في العرض والطلب، مختتمًا تصريحه بالتأكيد على ضرورة طمأنة المواطنين بالأسعار الحقيقية، ومؤكدًا أن أي عمليات بيع وشراء خارج السعر الرسمي تشكل مخالفة قانونية تتطلب تدخل الجهات المختصة لضبط المخالفين وحماية أموال المجتمع.
وفي السياق، كشف الصحفي جمال المارمي، عن تطورات لافتة في سوق الصرافة بعدن وعدد من المحافظات، مشيرًا إلى أن العديد من الصرافين باتوا يرفضون شراء الريال السعودي، لدرجة أن فئة 100 ريال سعودي أصبحت تواجه صعوبة كبيرة في صرفها.
وأوضح المارمي، في منشور له، أن سوق الصرف يشهد حالة ترقب غير مسبوقة، متوقعًا حدوث انخفاض كبير في أسعار العملات خلال الأيام المقبلة، وذلك بالتزامن مع كشف ملفات فساد مهمة، إلى جانب دعم سعودي كبير مرتقب لصرف مرتبات القوات والموظفين.
وأشار الصحفي إلى أن الأسابيع القادمة ستحمل مفاجآت سارة على الصعيدين الاقتصادي والمعيشي، داعيًا المواطنين إلى متابعة التطورات القادمة عن كثب، في ظل مؤشرات وصفها بالإيجابية وغير المسبوقة.
وأكد المارمي أن هذه المتغيرات قد تسهم في إعادة ضبط سوق الصرف وتحقيق قدر من الاستقرار النقدي، إذا ما رافقتها إجراءات رقابية جادة وشفافية في إدارة الموارد والدعم.
