بعث المواطن مصطفى عبدالله علي عبدالرحمن، من أبناء محافظة عدن، بشكوى عبر "الأيام" إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، طالب فيها بالتدخل لتنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة صيرة الابتدائية منذ العام 2024م.

وأوضح في شكوته "إن محكمة صيرة الابتدائية أصدرت حكمًا قضائيًا واجب النفاذ في القضية الشخصية رقم (37) لسنة 2024م، رقم (4) لسنة 2024م، قضى بتقسيم تركة والدنا المتوفى عبدالله علي عبدالرحمن، ضد المدعى عليهم، وهم كلٌّ من: (خ. ع. ع. ع)، و(ن. ع. ع. ع)، و(ن. ع. ع. ع)، و(ن. ع. ع. ع)، و(ب. ع. ع. ع)، و(أ. ع. ع. ع)، وذلك ببيع الشقة وتقسيم ثمنها بين الورثة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وإلزام المدعى عليهم بتسليم حصتي من ثمن الشقة، إلا أن الحكم لم يُنفذ حتى اليوم من قبل قاضي التنفيذ"، مشيرًا إلى تعرضه للسجن لمدة شهر في شرطة كريتر نتيجة مطالبته بحقه كوريث ومنتفع، وفق وثيقة الإسكان التي تؤكد أحقيته.

كما أوضح أن المبالغ المالية محلّ الحكم قد أُودعت لدى المحكمة، إلا أن قاضي التنفيذ واصل تعنته برفض تسليمه تلك المبالغ، مشيرًا إلى أنه جرى خصم حصته كوريث من نصيب والديه شرعًا، والبالغة (475,000) أربعمائة وخمسة وسبعين ألف ريال يمني، واصفًا ما حدث بالظلم والتعسف. وذكر أنه تقدم بشكوى رسمية إلى التفتيش القضائي بوصفه الجهة المختصة بالإشراف على شؤون القضاء، غير أن شكواه بحسب إفادته تم إخفاؤها في أدراج المحكمة العليا، وجرى رفضها دون مبررات قانونية، مع استمرار قاضي محكمة صيرة في تعنته وعدم تنفيذ الأحكام الشرعية والقانونية.

كما أفاد في شكوته بأنه تقدم بمناشدة إلى رئيس محكمة صيرة الابتدائية لإلزام المنفذ ضده بتسليم نصيبه، إضافة إلى نصيب شقيقه المتوفى (و. ع. ع. ع)، إلى خزينة المحكمة، بغرض استخراج شهادة الوفاة وشهادة حصر الورثة، إلا أن القاضي رفض ذلك رفضًا تامًا. وبيّن أن إجمالي المبالغ المطالب بتسليمها يبلغ (7,585,000) سبعة ملايين وخمسمائة وخمسة وثمانين ألف ريال يمني، تمثل نصيبه الشرعي كوريث، إضافة إلى مبلغ (5,555,000) خمسة ملايين وخمسمائة وخمسة وخمسين ألف ريال يمني، تمثل نصيب شقيقه المتوفى (و. ع. ع. ع)، مؤكدًا أن رفض القاضي ما يزال دون أسباب قانونية واضحة.

وفي ختام شكواه، ناشد رئيس مجلس القضاء الأعلى وكافة الجهات المختصة التدخل لإنصافه وتمكينه من حقوقه المشروعة، ووضع حد لما وصفه باستمرار الظلم وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية.