> هشام عطيري:
كشف التقرير السنوي لمكتب ضرائب لحج للعام المالي والضريبي 2025م حجم الإيرادات المحققة خلال العام المالي المنصرم.
وبلغ الإجمالي العام الإيرادات للسلطة المركزية والسلطة المحلية إيرادات مشتركة ومحلي بمبلغ وقدرة (6,796,906,483/02) وهي تفصيلًا على النحو الآتي:
- إجمالي الإيرادات المركزية: بلغت مبلغ وقدرة (5,537,818,820/22).
- إجمالي الإيرادات المحلية: بلغت مبلغ وقدرة ( 47,882,460).
- إجمالي الإيرادات المشتركة: بلغت مبلغ وقدرة (1,211,205,202/80).
وأوضح التقرير نشاط مكتب الضرائب بالمحافظة للفترة للعام المنصرم، حيث تبدأ فترة نشاط المكتب للفترة القانونية لتقديم مكلفي الضرائب بمختلف شرائحهم وأنشطتهم التقديم الإقرارات الطوعية خلال الفترة القانونية من ( يناير - إبريل ) المحددة في قانون ضرائب الدخل رقم (۱۷) لعام (۲۰۱۰م) خلال هذه الفترة يقوم المكتب باستقبال المكلفين الملتزمين بتسديد الضرائب بصفة طوعية تقديم الإقرارات الذاتي لحجم النشاط ورقم الأعمال وسداد الضريبة للعام الضريبي المالي 2025م .
وخلال الفترة القانونية يقوم المكتب بتوزيع العديد من إرشادات الإقرار الضريبي المكلفي الضرائب وكذلك الإشعارات والقيام بالإعلانات، لحث مكلفي ضرائب الدخل وتحفيزهم على التجاوب والحضور لتقديم الإقرارات وتسديد الضريبة القانونية.
وأشار التقرير خلال السنوات الأخيرة نسبة ضعف وتدني امتثال مكلفي ضرائب الدخل عن تقديم الإقرارات الضريبية المقدمة طوعًا من تلقاء أنفسهم، الأمر الذي يعود للأوضاع التي تمر بها البلاد وكذلك مستوى الوعي الضريبي والقانوني لدى عدد كبير من المكلفين بمختلف شرائحهم.
وبيّن التقرير أن عدد الموظفين الأساسين في المكتب بلغ (95) موظفا في الإدارة العامة والفروع في المديريات، حيث بلغ عدد الموظفين من بلغوا أحد الأجلين (57) موظفًا ومنهم ما زال قيد العمل بوظائفهم، وكذلك يبلغ عدد المتعاقدين (59) متعاقدًا مع احتياج المكتب لتخصصات مطلوبة لرفده بكادر وظيفي مهني ومتخصص معدوم ومتوقف الأسباب معروفة لدى الجميع وهي توقف التوظيف منذ عام 2011م تقريبًا.
التدوير الوظيفي تم خلال عام 2025م وتم إصدار قرارات من قبل الأخ محافظ المحافظة، أسهمت هذه التكاليف في تنشيط وتحسين الأداء الوظيفي في المكتب.
وأوضح التقرير أن إدارة الحصر أعدت برنامج نزول دوري ويومي وشهري لحصر الأنشطة التجارية والمهنية والعقارية الجديدة وقيدها في قاعدة البيانات مكتبيًا وآليًا، لافتًا أنه نتيجة لعدم إعادة إجراء الحصر العام والشامل منذ عام ۲۰۰۸م في عموم محافظات الجمهورية كون الحصر العام والشامل يتم وفقًا لصدور قرارات من وزارة المالية مصحوبة باللوائح التنفيذية وكذلك توفر متطلبات نماذج الحصر الشامل الميدانية والمكتبية رغم ذلك فإن المكتب يقوم بعملية الحصر المستمر لأي أنشطة جديدة من خلال نزول دوري لمأموري الحصر.
وبين التقرير أن إدارة مراجعة ضرائب الدخل تعتبر من أهم الإدارات، حيث تعد حلقة وصل لمعظم الإدارات من حيث طبيعي المهام ومحاسبة جميع مكلفي ضرائب الدخل المقدمين إقراراتهم أو المتخلفين وكذلك الغير مقدمين إقراراتهم، لافتًا أن الإقرارات الضريبية المقدمة خلال الفترة القانونية تسلم إلى إدارة المراجعة ليتم المراجعة وتدقيق في ضريبة الإقرار واحتساب الضريبية وفقًا لما يتوفر لدى الإدارة من بيانات ومعلومات عن حجم نشاط المكلف فيما إدارة المراجعة نشاطها يتمثل على مستوى السنة في المتابعة والإنجاز لنشاط مأموري المحاسبة والربط للضريبة المستحقة و وضع برنامج عمل شهريًا لمأموري المراجعة المكتبية وإعداد مذكرات محاسبة ليتم أخطار المكلف بالضريبة المستحقة.
كبار المكلفين:
وأوضح التقرير أن هناك العديد من فئة كبار المكلفين الواقع نشاطهم في النطاق الجغرافي لمحافظة لحج مثل:
المصانع، وكبار المستوردين ، والأحواش ، والهناجر التابعة لكبار المكلفين، البنوك التجارية، وجميع مكلفي الصرافة، ووكلاء الحوالات في مركز المحافظة وجميع المديريات.
يتم محاسبتهم في الوحدة التنفيذية لكبار المكلفين م / عدن والتي تضم (عدن ، لحج ، أبين ، الضالع ) في منتصف عام 2025م . تم إنزال تعميم لجميع المحافظات يتضمن نقل جميع مكلفين الصرافة ووكلا الحوالات إلى الوحدة التنفيذية لكبار المكلفين م / عدن ولم يستجيب المكتب بنقل وتسليم الملفات.
حيث اتخذت إجراءات مباشرة من قبل المصلحة بتنزيل تبعية الأرقام الضريبية من قاعدة البيانات المحافظة إلى الوحدة التنفيذية لكبار المكلفين والتعميم على البنك المركزي باعتماد البطائق الضريبية الصادرة من الإدارة العامة لكبار المكلفين فقط.
وبين التقرير الصعوبات والمعوقات التي تواجه مكتب ضرائب لحج منها:
ضعف وقلة النفقات التشغيلية على مستوى جميع بنود النفقات ومن أهمها بدل الانتقال والمواصلات التي من خلالها يستطيع المكتب تلبية البدل والنقل المأموري الضرائب عند النزول الميداني وكذلك بدل الانتقال للفروع.
عدم توفر قيمة المطبوعات والنماذج الكافية لشرائها من مكتب مالية لحج مثل:
قيمة دفاتر ذات قيمة ( 50 حسابات، نماذج أخرى متنوعة ، حوافظ توريد ) وغيرها.
مشتريات مستلزمات مكتبية وقرطاسيه ( أدوات تصوير ، والأقلام).
عدم اكتمال تأثيث المكتب الضرورية مكاتب عمل كراسي كافية للموظفين .
ضعف توفر الحماية والضبط اللازمة لأعمال التحصيل وانعدامها في بعض المديريات، وكذلك بروز ظاهرة التدخل المستمر من قبل مسئولي نقاط لتحصيل التابعة لبعض الألوية العسكرية وفرض أمر الواقع مما يؤدي إلى تدني وضياع الموارد إضافة إلى تدخل السلطة المحلية في بعض المديريات في الاختصاص ومهام الضرائب مما يؤدي إلى الإرباك والضعف في المتابعة الأعمال تحصيل الموارد وضياع الإيرادات الضريبية.
تدخل مكتب الضرائب مديرية دار سعد في تحصيل ضرائب الدخل على المكلفين الواقعين في النطاق الجغرافي التابع لمحافظة لحج ( منطقة اللحوم) والتي تعتبر المركز التجاري الأهم لتواجد المكلفين ذات الأنشطة الكبيرة والكثافة من حيث العدد وإجبار المكلفين على فرض الضريبة بالقوة، والسجن وإغلاق المحلات لمن يتخلف أو يسدد الضريبة المحافظة أخرى.
رغم تبعية منطقة اللحوم المحافظة لحج جغرافيًا ومنح التراخيص التابعة لمحافظة لحج وكذلك وجود ملفات لجميع مكلفي ضرائب الدخل لمنطقة اللحوم لدى مكتب ضرائب لحج وهناك عدة مراسلات ولكن دون أي جدوى. ومن ضمن الصعوبات:
عدم تبعية عدد كبير من مكلفي ضرائب الدخل ذات الأنشطة التجارية والصناعية المتعددة الواقعة نشاطهم التجاري والصناعي في الإطار الجغرافي لمحافظة لحج والتبعية المباشرة لإدارة كبار المكلفين عدن تحت تصنيف كبار المكلفين ومنها على سبيل المثال:
(المصانع ، الأحواش ، الهناجر، الصرافة، مكلفي الاستيراد الإفراجات الجمركية ) تبعية سداد الضرائب الإدارة كبار المكلفين عدن، إضافة إلى عدم تجاوب المكلفين مع المأمورين الإدارة الضريبية ونقص الكادر المؤهل للنزول الميداني و دفع الجبايات في النقاط والمنافذ تنعكس على صعوبة التحصيل.
كما بيّن التقرير صعوبة تحصيل ضرائب (ربع العقار) وهو الوعاء الضريبي الكبير في إطار المحافظة، حيث أن ذلك يحتاج إلى تعاون من عقال الحارات والمجلس المحلي لجميع المديريات في تحصيل إيرادات ريع العقار.
وبلغ الإجمالي العام الإيرادات للسلطة المركزية والسلطة المحلية إيرادات مشتركة ومحلي بمبلغ وقدرة (6,796,906,483/02) وهي تفصيلًا على النحو الآتي:
- إجمالي الإيرادات المركزية: بلغت مبلغ وقدرة (5,537,818,820/22).
- إجمالي الإيرادات المحلية: بلغت مبلغ وقدرة ( 47,882,460).
- إجمالي الإيرادات المشتركة: بلغت مبلغ وقدرة (1,211,205,202/80).
وأوضح التقرير نشاط مكتب الضرائب بالمحافظة للفترة للعام المنصرم، حيث تبدأ فترة نشاط المكتب للفترة القانونية لتقديم مكلفي الضرائب بمختلف شرائحهم وأنشطتهم التقديم الإقرارات الطوعية خلال الفترة القانونية من ( يناير - إبريل ) المحددة في قانون ضرائب الدخل رقم (۱۷) لعام (۲۰۱۰م) خلال هذه الفترة يقوم المكتب باستقبال المكلفين الملتزمين بتسديد الضرائب بصفة طوعية تقديم الإقرارات الذاتي لحجم النشاط ورقم الأعمال وسداد الضريبة للعام الضريبي المالي 2025م .
وخلال الفترة القانونية يقوم المكتب بتوزيع العديد من إرشادات الإقرار الضريبي المكلفي الضرائب وكذلك الإشعارات والقيام بالإعلانات، لحث مكلفي ضرائب الدخل وتحفيزهم على التجاوب والحضور لتقديم الإقرارات وتسديد الضريبة القانونية.
وأشار التقرير خلال السنوات الأخيرة نسبة ضعف وتدني امتثال مكلفي ضرائب الدخل عن تقديم الإقرارات الضريبية المقدمة طوعًا من تلقاء أنفسهم، الأمر الذي يعود للأوضاع التي تمر بها البلاد وكذلك مستوى الوعي الضريبي والقانوني لدى عدد كبير من المكلفين بمختلف شرائحهم.
وبيّن التقرير أن عدد الموظفين الأساسين في المكتب بلغ (95) موظفا في الإدارة العامة والفروع في المديريات، حيث بلغ عدد الموظفين من بلغوا أحد الأجلين (57) موظفًا ومنهم ما زال قيد العمل بوظائفهم، وكذلك يبلغ عدد المتعاقدين (59) متعاقدًا مع احتياج المكتب لتخصصات مطلوبة لرفده بكادر وظيفي مهني ومتخصص معدوم ومتوقف الأسباب معروفة لدى الجميع وهي توقف التوظيف منذ عام 2011م تقريبًا.
التدوير الوظيفي تم خلال عام 2025م وتم إصدار قرارات من قبل الأخ محافظ المحافظة، أسهمت هذه التكاليف في تنشيط وتحسين الأداء الوظيفي في المكتب.
وأوضح التقرير أن إدارة الحصر أعدت برنامج نزول دوري ويومي وشهري لحصر الأنشطة التجارية والمهنية والعقارية الجديدة وقيدها في قاعدة البيانات مكتبيًا وآليًا، لافتًا أنه نتيجة لعدم إعادة إجراء الحصر العام والشامل منذ عام ۲۰۰۸م في عموم محافظات الجمهورية كون الحصر العام والشامل يتم وفقًا لصدور قرارات من وزارة المالية مصحوبة باللوائح التنفيذية وكذلك توفر متطلبات نماذج الحصر الشامل الميدانية والمكتبية رغم ذلك فإن المكتب يقوم بعملية الحصر المستمر لأي أنشطة جديدة من خلال نزول دوري لمأموري الحصر.
وبين التقرير أن إدارة مراجعة ضرائب الدخل تعتبر من أهم الإدارات، حيث تعد حلقة وصل لمعظم الإدارات من حيث طبيعي المهام ومحاسبة جميع مكلفي ضرائب الدخل المقدمين إقراراتهم أو المتخلفين وكذلك الغير مقدمين إقراراتهم، لافتًا أن الإقرارات الضريبية المقدمة خلال الفترة القانونية تسلم إلى إدارة المراجعة ليتم المراجعة وتدقيق في ضريبة الإقرار واحتساب الضريبية وفقًا لما يتوفر لدى الإدارة من بيانات ومعلومات عن حجم نشاط المكلف فيما إدارة المراجعة نشاطها يتمثل على مستوى السنة في المتابعة والإنجاز لنشاط مأموري المحاسبة والربط للضريبة المستحقة و وضع برنامج عمل شهريًا لمأموري المراجعة المكتبية وإعداد مذكرات محاسبة ليتم أخطار المكلف بالضريبة المستحقة.
كبار المكلفين:
وأوضح التقرير أن هناك العديد من فئة كبار المكلفين الواقع نشاطهم في النطاق الجغرافي لمحافظة لحج مثل:
المصانع، وكبار المستوردين ، والأحواش ، والهناجر التابعة لكبار المكلفين، البنوك التجارية، وجميع مكلفي الصرافة، ووكلاء الحوالات في مركز المحافظة وجميع المديريات.
يتم محاسبتهم في الوحدة التنفيذية لكبار المكلفين م / عدن والتي تضم (عدن ، لحج ، أبين ، الضالع ) في منتصف عام 2025م . تم إنزال تعميم لجميع المحافظات يتضمن نقل جميع مكلفين الصرافة ووكلا الحوالات إلى الوحدة التنفيذية لكبار المكلفين م / عدن ولم يستجيب المكتب بنقل وتسليم الملفات.
حيث اتخذت إجراءات مباشرة من قبل المصلحة بتنزيل تبعية الأرقام الضريبية من قاعدة البيانات المحافظة إلى الوحدة التنفيذية لكبار المكلفين والتعميم على البنك المركزي باعتماد البطائق الضريبية الصادرة من الإدارة العامة لكبار المكلفين فقط.
وبين التقرير الصعوبات والمعوقات التي تواجه مكتب ضرائب لحج منها:
ضعف وقلة النفقات التشغيلية على مستوى جميع بنود النفقات ومن أهمها بدل الانتقال والمواصلات التي من خلالها يستطيع المكتب تلبية البدل والنقل المأموري الضرائب عند النزول الميداني وكذلك بدل الانتقال للفروع.
عدم توفر قيمة المطبوعات والنماذج الكافية لشرائها من مكتب مالية لحج مثل:
قيمة دفاتر ذات قيمة ( 50 حسابات، نماذج أخرى متنوعة ، حوافظ توريد ) وغيرها.
مشتريات مستلزمات مكتبية وقرطاسيه ( أدوات تصوير ، والأقلام).
عدم اكتمال تأثيث المكتب الضرورية مكاتب عمل كراسي كافية للموظفين .
ضعف توفر الحماية والضبط اللازمة لأعمال التحصيل وانعدامها في بعض المديريات، وكذلك بروز ظاهرة التدخل المستمر من قبل مسئولي نقاط لتحصيل التابعة لبعض الألوية العسكرية وفرض أمر الواقع مما يؤدي إلى تدني وضياع الموارد إضافة إلى تدخل السلطة المحلية في بعض المديريات في الاختصاص ومهام الضرائب مما يؤدي إلى الإرباك والضعف في المتابعة الأعمال تحصيل الموارد وضياع الإيرادات الضريبية.
تدخل مكتب الضرائب مديرية دار سعد في تحصيل ضرائب الدخل على المكلفين الواقعين في النطاق الجغرافي التابع لمحافظة لحج ( منطقة اللحوم) والتي تعتبر المركز التجاري الأهم لتواجد المكلفين ذات الأنشطة الكبيرة والكثافة من حيث العدد وإجبار المكلفين على فرض الضريبة بالقوة، والسجن وإغلاق المحلات لمن يتخلف أو يسدد الضريبة المحافظة أخرى.
رغم تبعية منطقة اللحوم المحافظة لحج جغرافيًا ومنح التراخيص التابعة لمحافظة لحج وكذلك وجود ملفات لجميع مكلفي ضرائب الدخل لمنطقة اللحوم لدى مكتب ضرائب لحج وهناك عدة مراسلات ولكن دون أي جدوى. ومن ضمن الصعوبات:
عدم تبعية عدد كبير من مكلفي ضرائب الدخل ذات الأنشطة التجارية والصناعية المتعددة الواقعة نشاطهم التجاري والصناعي في الإطار الجغرافي لمحافظة لحج والتبعية المباشرة لإدارة كبار المكلفين عدن تحت تصنيف كبار المكلفين ومنها على سبيل المثال:
(المصانع ، الأحواش ، الهناجر، الصرافة، مكلفي الاستيراد الإفراجات الجمركية ) تبعية سداد الضرائب الإدارة كبار المكلفين عدن، إضافة إلى عدم تجاوب المكلفين مع المأمورين الإدارة الضريبية ونقص الكادر المؤهل للنزول الميداني و دفع الجبايات في النقاط والمنافذ تنعكس على صعوبة التحصيل.
كما بيّن التقرير صعوبة تحصيل ضرائب (ربع العقار) وهو الوعاء الضريبي الكبير في إطار المحافظة، حيث أن ذلك يحتاج إلى تعاون من عقال الحارات والمجلس المحلي لجميع المديريات في تحصيل إيرادات ريع العقار.
