> عتق «الأيام» خاص:

ناقش نائب محافظ محافظة شبوة، الأمين العام للمجلس المحلي، عبدربه هشلة، اليوم، وبحضور الوكيل المساعد سالم عبدالله الأحمدي، مع اللجنة المكلفة من المكتب التنفيذي بالمحافظة، إشكالية تحصيل موارد لوحات الدعاية والإعلانات التجارية، وما يرافقها من ازدواجية في آليات التحصيل بين مكتب الأشغال العامة والطرق وصندوق النظافة والتحسين.

وتناول الاجتماع الآثار السلبية المترتبة على هذا التداخل، سواء على مستوى الإيرادات العامة أو على صعيد التنظيم الإداري، وما يسببه من إرباك في إجراءات التحصيل، مؤكدًا ضرورة اعتماد آلية موحدة وواضحة تلتزم باللوائح والقوانين النافذة، وعدم فتح المجال للاجتهادات المتباينة التي تضر بالمال العام.

وفي هذا السياق، كُلِّف مكتب المالية بالمحافظة بالفصل القانوني في هذه الإشكالية، وتحديد الجهة المختصة بالتحصيل وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

وشدّد الأمين العام، على أهمية المعالجة الجذرية لهذه الإشكالية، من خلال توحيد جهة التحصيل، ووضع إطار قانوني وإجرائي منظم يحدد الاختصاصات بدقة، بما يسهم في تعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، ويدعم توجهات إصلاح الإدارة المالية، وترسيخ مبادئ الانضباط والشفافية المالية بالمحافظة.

ومن جهة آخرى، عُقد بديوان عام مديرية عتق، الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي في دورته الأولى للعام 2026م، برئاسة مدير عام المديرية عبدالله العمياء الخليفي.

وفي مستهل الاجتماع، عبّر المدير العام عن تطلعاته بأن يكون العام الجديد عاماً حافلاً بالنشاط والالتزام وبذل الجهود.

وخلال الاجتماع، كلّف المدير العام فرق الرقابة بتكثيف النزولات الميدانية لمتابعة ومراقبة الأسعار في الأسواق، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وبما يسهم في حماية المواطنين من أي تلاعب أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.

كما ثمّن المدير العام جهود محافظ محافظة شبوة، عوض بن الوزير، مشيدًا بمتابعته المستمرة للخدمات والمشاريع، وتنسيقه مع المملكة العربية السعودية لدعم المحافظة، لا سيما في توفير ديزل الكهرباء ودعم مستشفى الهيئة، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدّد المدير العام على ضرورة الالتزام والانضباط بالدوام الرسمي، خصوصًا خلال شهر رمضان المبارك، محذرًا من أن أي تقصير أو عدم التزام سيُتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق الاجتماع، تم استعراض محضر الاجتماع السابق وإقراره، إلى جانب مناقشة تقارير عدد من المكاتب التنفيذية، أبرزها مكتب الأشغال العامة ومكتب التخطيط بالمديرية.