> عبدالرب الفتاحي:
- الإجبار على تسديد فواتير عام كامل بدون سندات ودفع 6 آلاف ريال شهريًا للمندوبين
قبل تسعة أشهر أشهر فرض مناديب المياه في العند، على المواطنين، دفع ما يقارب 6 ألف ريال على أن تدفع لمدة ثمانية أشهر، وذلك لمواجهة أضرار أصابت أحد المنازل القريبة من الخزان، لكن قبل الضغط على السكان ، استمر الماء مقطوع لما يقارب نصف شهر.
كان ذلك خيار حتمي لإجبار السكان في كل أحياء مدينة العند على دفع ما تم الترتيب له، وذلك في إطار القرارات الأحادية والغير القانونية، وكان لاتفاق عبارة عن واقع فرضه المناديب وربما مؤسسة المياه في لحج، وبعض الشخصيات المستفيدة من المشروع.
ظهر واقع من الخلاف وقتها حول ما إذا كان المنزل تضرر مع قربه من الخزان، أو أن المنزل ربما كان يعاني من مشاكل فنية ترتبط بطريقة بناءه ، وشكل وتركيبه المنزل .
بالإضافة لعدم توفر مواد البناء التي بني عليها المنزل، ونزلت لجنة من مؤسسة المياه في لحج لمعاينة المنزل، وتحديد طبيعة المشكلة والضرر، لكن اللجنة وصلت إلى أن الخزان ليس السبب في تضرر المنزل بل طريقه بناءه بشكل غير سليم.
- تهرب من المسؤولية
تناوبت العديد من الشخصيات على تولي ملف المياه، وظهرت العديد من الإشكاليات والقصور والضعف، لكن مشكلة المياه ارتبطت حسب السكان بغياب الحلول من قبل مؤسسة المياه ذاتها.
فعدم توصيل عدادات المياه وحصر المنازل، إلى جانب غياب الكشوفات لمن يحصلون على المياه، وكذلك من يدفعون المال مع استخدامه مازال غير معلوم ،حتى بالرغم من محاولات مؤسسة المياه خلق الغموض في السياسات والدور الذي تقوم به منذ ما يقارب 15 عام مضت في العند ، مع عدم تحركها في توصيل العدادات للكثير من المنازل ،والتي تصل إلى آلاف وذلك بتعزيز مواردها في هذا القطاع دون تركه للعشوائية والعبث.
يبدو أن سياسات قطع المياه على المواطنين أصبحت تلقي بظلالها على كل السكان في العند "فحي الشماية الشرقية ينقطع الماء عن سكانه، رغم أنهم الشهر الماضي دفعوا ما عليهم من متأخرات استخدام ، فكل مواطن دفع 6000 ريال، وما أن أكتمل الشهر حتى عاد المناديب بتوجيه من مؤسسة المياه لقطع الماء ،وهذا ما أعترف به المندوب الذي له صلاحية التحكم في المياه وتصل إليه كل الأموال حيث كشف للمواطنين أن مؤسسة المياه في لحج حيث من أوقفت المياه".
- عقاب للمواطنين وانهاكهم
وقال جلال "اللجوء لقطع المياه صار إجراء عقابي للضغط على المواطنين بكل الأساليب، وهو يمثل تجاوز لإن مشروع المياه خاضع لرغبات ومصالح محددة".
وهذا حسب وصفه زاد من معاناه السكان الذين يصطدمون بالمناديب ،الذين يصرون على فرض مطالبهم ،ويلجئون إلى اختيار قطع الماء لشهور ،حتى وإن كان عشرات أو مئات المواطنين قد سلموا الأموال للمناديب، لكن هناك تعنت واتجه متصلب يختاره هؤلاء دون أن يتراجعوا.
وعرج جلال الحميدي للتذكير حول تهرب المسؤولين في المياه للحديث، عن جمعهم ملايين الريالات المرتبطة بالمنزل بشكل غير شرعي أو قانوني، حيث أوهموا المواطنين أن المنزل تضرر من الخزان، وقرروا في البداية قطع الماء على آلاف المنازل، للضغط على المواطنين حتى يسلموا تكاليف المنزل الذي تضرر.
وأوضح جلال أن لجنة مؤسسة للمياه نزلت إلى المنزل لمعاينته، ووصلت لنتيجة أن المنزل تضرر كون الأساس لم يكن قوي وصلب ،وبناه تم بشكل بسيط ومحدود.
وكشف الحميدي أنهم منذ ما يقارب العام يقومون بتسليم رسوم خدمة الماء كل شهر 3000 ألف دون أي سندات أو أي فواتير، لكن المناديب ومؤسسة المياه في لحج، في حال تأخر حال عدد من المواطنين عن تسديد رسوم المياه ،تتجه لقطع المياه وحرمان مئات المنازل من الماء .
- تغيب السندات وانقطاع المياه
ووضح مدير مؤسسة المياه أن المواطنين عليهم سداد فواتيرهم للمؤسسة مباشرة، أو مطالبة المندوبين بسنداتهم إذا دفعوا لهم، أما أذا المواطنين دفعوا مبالغ لأشخاص بدون فواتير أو سندات، فهذه مسؤوليتهم والقانون واضح في هذا.
كل السكان في العند يؤكدون على عدم حصولهم على الفواتير عند تسليم الأموال ، واستمر ذلك لما يقارب العام، ولم تلجئ مؤسسة المياه للتأكد من هذه التجاوزات، فيما ذهب مدير مؤسسة المياه لتحميل المواطنين المستفيدين من المياه والذين اختاروا التسديد للمناديب بدون سندات.
وأكد مدير مؤسسة المياه في لحج، أن مشروع المياه في العند تحت إشراف المؤسسة 100 %.
قبل أسابيع نزل بعض المناديب لمؤسسة المياه، وحصلوا على السندات أو ما يطلق عليها الفواتير، وذلك لمحاولة تجاوز أخطاء الشهور الماضية، التي استطاع المناديب بدعم من مؤسسة المياه العمل والتحصيل من دون سندات.
وبشكل متناقض مع ما كشفه المواطنين من عدم حصولهم منذ عام ،على سندات مع ما سلموه من أموال جراء حصولهم على المياه ،ذكر مدير مؤسسة المياه "لدينا مناديب يستلموا من المواطنين ويسددوها للمؤسسة، بموجب الفواتير أو سندات ويعيدها للمواطنين".
وأضاف هنا يأتي دور المواطن وليس المؤسسة وهو أن يطلب من المندوب فاتورة إذا كان مشترك أو سند مبيعات مياه إذا كان غير مشترك، وإذا المندوب لم يعطي له، عليه أن يثبت السداد، مفروض ما يعطيه في الشهر الثاني أو يعمل شكوى ونستدعي المندوب للتأكد من الشكوى واتخاذ الإجراءات.
لكن مدير مؤسسة المياه في لحج عاد للحديث للتبرير مرة أخرى بالقول "المواطن إذا فعلا دفع بيطلب سندات، ما في ناس تدفع بدون سندات أو فواتير".
ثم حاول المدير التأكيد على وجود السندات، مضيفا أن أي شخص سلم الشهر الماضي وعنده فواتير أو سندات، لا يمكن القطع عليه.
لكن أحد المناديب في العند، وهو من يدير مشاريع المياه، ويحصل على الأموال ويوصل المياه ويقوم بقطعها، أكد عدم وجود سندات عند تسليم المواطنين رسوم المياه، حيث أجاب على سؤالي على عدم وجود سندات أو فواتير أدفع في تاريخ مضبوط ولك سند، أما إن كان تدفع مزاج من يجلس رايح واجي الإدارة يقطع لك سندات.
وأضاف: "أن السندات ما تصرف حسب ما تريد أنت، واعتبر السندات لا تصرف كذا، أول سدد وبعدين يصرف لك سندات".
