> دوعن «الأيام» خاص:
أبدى عددٌ من ملاك المحال التجارية والمطاعم والفنادق في محطة بضة في حضرموت، عن استياءهم من فرض رسوم شهرية مقابل نقل المخلفات من قبل صندوق النظافة والتحسين بدوعن، في وقتٍ يؤكدون فيه أنهم يلتزمون أصلًا بسداد رسوم نظافة تُضاف ضمن الفواتير الشهرية للكهرباء.
وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، سندات استلام تحمل شعار صندوق النظافة والتحسين حضرموت الساحل، تتضمن مبالغ متفاوتة تبدأ من 5,000 ريال يمني وتزيد عن ذلك، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مبررات الرسوم الجديدة وآلية اعتمادها.
وأشار المتضررون، إلى أن فرض هذه الرسوم يأتي بالتزامن مع قصور واضح في خدمات النظافة بسوق محطة بضة، مؤكدين عدم توفر حاويات كبيرة للقمامة، إلى جانب محدودية رفع المخلفات بحيث لا يتم تحميلها إلا مرة واحدة أسبوعيًا بحسب إفاداتهم.
وأوضح ملاك المحال أن هذا الواقع يدفع بعض العاملين في السوق اضطرارًا إلى التخلص من المخلفات في مجرى الوادي خلف السوق، وهو سلوكٌ بات يتكرر في مناطق أخرى من الوادي، بما يفاقم المشكلة بيئيًا وصحيًا ويضع السوق أمام تحديات متزايدة.
وطالب المتضررون الجهات المعنية في صندوق النظافة والتحسين والسلطة المحلية بـتوضيح رسمي وشفاف حول الرسوم المستحدثة، وإعادة تنظيم آلية التحصيل بما يضمن عدم الازدواجية، إلى جانب تحسين الخدمة ميدانيًا عبر توفير الحاويات وزيادة وتيرة نقل المخلفات بما يتناسب مع طبيعة السوق وحجم النشاط التجاري فيه.
وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، سندات استلام تحمل شعار صندوق النظافة والتحسين حضرموت الساحل، تتضمن مبالغ متفاوتة تبدأ من 5,000 ريال يمني وتزيد عن ذلك، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مبررات الرسوم الجديدة وآلية اعتمادها.
وأشار المتضررون، إلى أن فرض هذه الرسوم يأتي بالتزامن مع قصور واضح في خدمات النظافة بسوق محطة بضة، مؤكدين عدم توفر حاويات كبيرة للقمامة، إلى جانب محدودية رفع المخلفات بحيث لا يتم تحميلها إلا مرة واحدة أسبوعيًا بحسب إفاداتهم.
وأوضح ملاك المحال أن هذا الواقع يدفع بعض العاملين في السوق اضطرارًا إلى التخلص من المخلفات في مجرى الوادي خلف السوق، وهو سلوكٌ بات يتكرر في مناطق أخرى من الوادي، بما يفاقم المشكلة بيئيًا وصحيًا ويضع السوق أمام تحديات متزايدة.
وطالب المتضررون الجهات المعنية في صندوق النظافة والتحسين والسلطة المحلية بـتوضيح رسمي وشفاف حول الرسوم المستحدثة، وإعادة تنظيم آلية التحصيل بما يضمن عدم الازدواجية، إلى جانب تحسين الخدمة ميدانيًا عبر توفير الحاويات وزيادة وتيرة نقل المخلفات بما يتناسب مع طبيعة السوق وحجم النشاط التجاري فيه.
