> دوعن «الأيام» خاص:
أوضح عبدالله مقبل مدير عام مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، يوم أمس، أنه لن يسمح إطلاقًا وتحت أي مبرر بأن يكون هناك أي رسوم غير قانونيه في مديرية دوعن، مؤكدًا أن ملف النظافة تحت رعاية السلطة المحلية في المديرية.
وقال في توضيح لـ"الأيام" بشأن ما أُثير حول فرض رسوم شهرية لنقل المخلفات على عدد من المحال التجارية والمطاعم والفنادق في محطة بضة، وذلك عقب التفاعل الواسع الذي أعقب نشر "الأيام" خبر بعنوان استياء ملاك المحال والمطاعم في محطة بضة من فرض رسوم شهرية لنقل المخلفات رغم تراجع خدمات النظافة وظهور سندات تحصيل متداولة.
حيث أكد مدير عام المديرية في تصريح للصحيفة، أن موقف السلطة المحلية واضح وحاسم تجاه أي تحصيل خارج الإطار النظامي، قائلًا: "لن نسمح إطلاقًا وتحت أي مبرر بأن يكون رسوم غير قانونية، ولا نسمح في المديرية بأي رسوم غير قانونية إطلاقا"، مشددًا على أن هذا الملف سيكون نصب عين قيادة المديرية.
وفيما يخص أصل الرسوم، أوضح أن ما يُحصّل ليس ابتكارًا محليًا، وإنما رسوم إلزامية صادرة عن مجلس الوزراء اليمني، مشيرًا إلى أن التساؤلات جاءت بسبب ظهور التحصيل مؤخرًا بصيغته الحالية، ولافتًا إلى أن المديرية كانت في مراحل سابقة تعتمد على تحصيل رسوم النظافة عبر فواتير الكهرباء، مع غياب مكتب فاعل لصندوق النظافة داخل المديرية.
وأشار التصريح إلى أن المديرية اتجهت لتصحيح مسار الخدمة عبر تفعيل وجود إداري مختص بالنظافة على مستوى المحافظة، بما يضمن نظافة حقيقية وتمكين عمّال النظافة من حقوق تشغيلية أساسية، بما في ذلك التأمين وتوفير المستلزمات المهنية، مؤكدًا أن العمال كانوا سابقًا مهضومين من الحقوق، وأن التفعيل الجديد يستهدف رفع جودة الخدمة وحوكمتها وتحسين بيئة العمل.
وفي سياق الاستجابة لملاحظات السوق وأصحاب الأنشطة التجارية، أكد المدير العام أن السلطة المحلية ستتبنى موقفًا داعمًا للمواطن ضمن الممكن قانونيًا، موضحًا أن المديرية سترفع مذكرة للجهات المختصة في حضرموت لبحث ملاءمة الرسوم مع واقع الدخل، معتبرًا أن تطبيق الرسوم بالشكل الحالي قد لا يتناسب مع القدرة الشرائية، وبخاصة عند المقارنة مع المكلا.
وفي جانب الأسباب الإدارية والمالية، أشار مدير عام المديرية إلى أن خدمة النظافة واجهت تعثرًا سابقًا نتيجة عدم كفاية الإيرادات وتوقف بعض آليات العمل وتعطل السيارات وتراكم الالتزامات، إلى جانب ملاحظات رقابية تتعلق بأرصدة سابقة غير قانونية لا يجوز استخدامها، موضحًا أن دمج الترتيبات الجديدة جاء أيضًا لتصحيح الوضع وضمان الامتثال وتفادي أي مخالفات مالية.
وقال في توضيح لـ"الأيام" بشأن ما أُثير حول فرض رسوم شهرية لنقل المخلفات على عدد من المحال التجارية والمطاعم والفنادق في محطة بضة، وذلك عقب التفاعل الواسع الذي أعقب نشر "الأيام" خبر بعنوان استياء ملاك المحال والمطاعم في محطة بضة من فرض رسوم شهرية لنقل المخلفات رغم تراجع خدمات النظافة وظهور سندات تحصيل متداولة.
حيث أكد مدير عام المديرية في تصريح للصحيفة، أن موقف السلطة المحلية واضح وحاسم تجاه أي تحصيل خارج الإطار النظامي، قائلًا: "لن نسمح إطلاقًا وتحت أي مبرر بأن يكون رسوم غير قانونية، ولا نسمح في المديرية بأي رسوم غير قانونية إطلاقا"، مشددًا على أن هذا الملف سيكون نصب عين قيادة المديرية.
وفيما يخص أصل الرسوم، أوضح أن ما يُحصّل ليس ابتكارًا محليًا، وإنما رسوم إلزامية صادرة عن مجلس الوزراء اليمني، مشيرًا إلى أن التساؤلات جاءت بسبب ظهور التحصيل مؤخرًا بصيغته الحالية، ولافتًا إلى أن المديرية كانت في مراحل سابقة تعتمد على تحصيل رسوم النظافة عبر فواتير الكهرباء، مع غياب مكتب فاعل لصندوق النظافة داخل المديرية.
وأشار التصريح إلى أن المديرية اتجهت لتصحيح مسار الخدمة عبر تفعيل وجود إداري مختص بالنظافة على مستوى المحافظة، بما يضمن نظافة حقيقية وتمكين عمّال النظافة من حقوق تشغيلية أساسية، بما في ذلك التأمين وتوفير المستلزمات المهنية، مؤكدًا أن العمال كانوا سابقًا مهضومين من الحقوق، وأن التفعيل الجديد يستهدف رفع جودة الخدمة وحوكمتها وتحسين بيئة العمل.
وفي سياق الاستجابة لملاحظات السوق وأصحاب الأنشطة التجارية، أكد المدير العام أن السلطة المحلية ستتبنى موقفًا داعمًا للمواطن ضمن الممكن قانونيًا، موضحًا أن المديرية سترفع مذكرة للجهات المختصة في حضرموت لبحث ملاءمة الرسوم مع واقع الدخل، معتبرًا أن تطبيق الرسوم بالشكل الحالي قد لا يتناسب مع القدرة الشرائية، وبخاصة عند المقارنة مع المكلا.
وفي جانب الأسباب الإدارية والمالية، أشار مدير عام المديرية إلى أن خدمة النظافة واجهت تعثرًا سابقًا نتيجة عدم كفاية الإيرادات وتوقف بعض آليات العمل وتعطل السيارات وتراكم الالتزامات، إلى جانب ملاحظات رقابية تتعلق بأرصدة سابقة غير قانونية لا يجوز استخدامها، موضحًا أن دمج الترتيبات الجديدة جاء أيضًا لتصحيح الوضع وضمان الامتثال وتفادي أي مخالفات مالية.
