> عدن "الأيام" علاء أحمد بدر:
دعا رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء الركن د. محمد عيدروس باهارون المواطنين إلى تحري الدقة والمسؤولية، وعدم تداول أي تعميمات أو توجيهات إلا تلك الصادرة رسميًا والمعتمدة من قيادة المصلحة.
وأفاد اللواء باهارون أن هذا التعميم غير صادر عن رئاسة المصلحة، ولا يمثل سياساتها أو توجيهاتها الرسمية في تقديم الخدمات للمواطنين، لاسيما ذوي الحالات والظروف الطارئة، مشددًا على أن المصلحة مستمرة في أداء واجباتها وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وبما يضمن خدمة جميع المواطنين دون تمييز.
وأوضح د. محمد باهارون أن المصلحة اعتمدت خطة مدروسة للانتقال التدريجي من البطاقة القديمة إلى البطاقة الذكية دون تعطيل معاملات المواطنين، مشددًا على أن البطاقة الذكية حق لكل مواطن يمني بلغ السن القانونية.
وقال رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني "إن البطاقة الشخصية الذكية التي شرعت المصلحة في إصدارها تمثل اللبنة الأولى لبناء الحكومة الإلكترونية في اليمن"، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى تحديث بنية الهوية الوطنية، وتأمين بيانات المواطنين، والانتقال نحو خدمات رقمية متكاملة تخدم المواطن والدولة في آن واحد.
إلى ذلك، نقل رئيس فريق الحقائب المتنقلة بمركز حضرموت النقيب عماد بكير تحايا رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء الركن الدكتور محمد باهارون، مؤكدًا توجيهات قيادة المصلحة بضرورة تسهيل الإجراءات وتسريع المعاملات للمواطنين والجهات المستفيدة.
وقدّم النقيب بكير شرحًا حول أهمية البطاقة الشخصية الذكية، موضحًا أنها تعتمد على تقنية البصمة البيومترية والرقم الوطني الموحد، وتُعد إنجازًا مهمًا لما لها من دور فاعل في تسهيل كشف الجرائم عبر تقنية البصمات العشرية، إلى جانب إسهامها في تنظيم البيانات وتعزيز دقة المعلومات.
وأكد رئيس فريق الحقائب المتنقلة بمركز حضرموت أن الفريق يعمل وفق برنامج ميداني منظم وبإشراف من رئاسة المصلحة يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات بكفاءة عالية، مشددًا على حرص الفريق المستمر لتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية.
ونفى رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني نفيًا قاطعًا صحة الخبر المتداول بشأن صدور تعميم منسوب إلى المصلحة والمتضمن توجيهات بعدم التواصل أو استكمال إجراءات المواطنين القادمين من المناطق الشمالية إلا عبر الإدارة العامة بكريتر في العاصمة عدن.
وأفاد اللواء باهارون أن هذا التعميم غير صادر عن رئاسة المصلحة، ولا يمثل سياساتها أو توجيهاتها الرسمية في تقديم الخدمات للمواطنين، لاسيما ذوي الحالات والظروف الطارئة، مشددًا على أن المصلحة مستمرة في أداء واجباتها وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وبما يضمن خدمة جميع المواطنين دون تمييز.
وأوضح د. محمد باهارون أن المصلحة اعتمدت خطة مدروسة للانتقال التدريجي من البطاقة القديمة إلى البطاقة الذكية دون تعطيل معاملات المواطنين، مشددًا على أن البطاقة الذكية حق لكل مواطن يمني بلغ السن القانونية.
وقال رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني "إن البطاقة الشخصية الذكية التي شرعت المصلحة في إصدارها تمثل اللبنة الأولى لبناء الحكومة الإلكترونية في اليمن"، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى تحديث بنية الهوية الوطنية، وتأمين بيانات المواطنين، والانتقال نحو خدمات رقمية متكاملة تخدم المواطن والدولة في آن واحد.
من جانبٍ آخر دشّنت لجنة الحقائب المتنقلة في مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني فرع محافظة حضرموت منح البطاقة الشخصية الذكية لمنتسبي محكمة ونيابة استئناف مديرية تريم، وذلك في إطار مهامها الميدانية الهادفة إلى تسهيل الخدمات الإدارية وتعزيز كفاءة التنسيق مع المؤسسات الحكومية.
وخلال التدشين اطّلع رئيس المحكمة الابتدائية بتريم القاضي خالد صالح باشراحيل، ووكيل نيابة الاستئناف القاضي هاشم طه الحبشي، ومدير المحكمة علوي حسن العيدروس، على سير الإجراءات، مثمنين مستوى التعاون الإيجابي والجهود المبذولة التي تعكس روح الشراكة المؤسسية بين الجهات الرسمية.
وقدّم النقيب بكير شرحًا حول أهمية البطاقة الشخصية الذكية، موضحًا أنها تعتمد على تقنية البصمة البيومترية والرقم الوطني الموحد، وتُعد إنجازًا مهمًا لما لها من دور فاعل في تسهيل كشف الجرائم عبر تقنية البصمات العشرية، إلى جانب إسهامها في تنظيم البيانات وتعزيز دقة المعلومات.
وأكد رئيس فريق الحقائب المتنقلة بمركز حضرموت أن الفريق يعمل وفق برنامج ميداني منظم وبإشراف من رئاسة المصلحة يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات بكفاءة عالية، مشددًا على حرص الفريق المستمر لتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية.
