> عدن"الأيام" علاء أحمد بدر:
استجابة لما نشرته "الأيام" في صفحتها الأولى بعددها رقم (8431) والصادر يوم الاثنين الموافق 26 يناير 2026م بعنوان: "بحجة السيولة.. شركات صرافة تمتنع عن صرف أكثر من 100 ريال سعودي" قامت عدد من البنوك المعتمدة لدى البنك المركزي في العاصمة عدن بإتاحة صرف العملة السعودية للمواطنين.
وفي السياق قال بنك القطيبي الإسلامي "إنه وحرصًا منا على تعزيز الأمن المالي وتنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي اليمني، فإن البنك يعلن عن توفير خدمة شراء العملات الأجنبية من المواطنين في جميع فروع ومكاتب البنك".
وحدد مصرف القطيبي سقف الشراء اليومي بمبلغ 10,000 ريال سعودي بسعر صرف 425 ريالًا، مضيفًا أن عملية الصرف ستطبق تحت إجراءات نظامية وآمنة، وخدمة متاحة خلال أوقات الدوام الرسمي.
واشترط بنك القطيبي على الراغبين بإجراء عملية صرف العملة إحضار البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
من جانبه أفاد بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر أنه واستنادًا إلى تعليمات البنك المركزي اليمني، فإن البنك يحيط العملاء علمًا بأنه تم رفع سقف الشراء من النقد الأجنبي إلى 10,000 ريال سعودي أو ما يعادله من العملات الأخرى، وذلك وفق سعر الصرف المعتمد من البنك المركزي اليمني والمحدد بـ 425 ريالا يمنيا.
وشدد بنك عدن على ضرورة استيفاء إجراءات العناية الواجبة عند إجراء الصرف والمتمثل بإثبات اسم المواطن الرباعي، بالإضافة إلى ورقة إثبات الهوية (بطاقة شخصية أو جواز سفر)، وكذا رقم الهاتف النقال، وكذلك محل الإقامة، ونوع وقيمة العملة، والكشف عن مصدر الأموال والغرض من عملية المصارفة.
وكانت "الأيام" قد تلقت عددًا من الشكاوى تتمحور حول امتناع عدد من شركات الصرافة في مديريات العاصمة عدن عن صرف العملات الأجنبية متحججين بعدم توفر السيولة النقدية، بينما تتعامل مع الحوالات المصرفية بالريال اليمني بشكل طبيعي دون قيود.
واشتكى لـ "الأيام" عدد من المواطنين ممن جاؤوا إلى شركات صرافة لبيع العملة السعودية من توقف الصرافين عن شراء العملات من السكان بحجة عدم توفر السيولة النقدية بالرغم من تكدس النقود أمام المواطنين.
وأفاد جنود أمنيون استلموا رواتبهم بالريال السعودي أن المصارف ترفض تحويل مرتباتهم إلى العملة المحلية ما عدا صرف 100 ريال سعودي فقط، مضيفين أنه وعند حلول المساء يرفض الصيارفة بيع الريال اليمني نهائيًا، وهو ما اضطرهم لزيارة خمسة مصارف لبيع 500 ريال سعودي وأحيانًا عشرة شركات صرافة لبيع 1000 ريال سعودي.
وتذمَّر كثير من المترددين على أسواق الصرف من استغلال بعض شركات الصرافة وشرائها الـ 100 ريال سعودي بأقل من التسعيرة المعتمدة من البنك المركزي، متذرعين بأن هناك نقص في المخزون المالي لديهم.
وبحسب المواطنين فإن عدم صرف العملات الأجنبية في محلات الصرافة أدى إلى تعذر شراء تمويناتهم الغذائية واحتياجاتهم من المحلات التجارية والتي باتت تمتنع عن قبول الريال السعودي هي الأخرى وهو ما يضع المواطنين في معاناة جديدة لم تكن في الحسبان.
وفي شهر يناير الماضي أفاد لـ "الأيام" مصدر مصرفي في أحد البنوك بمديرية المنصورة أنه يسمح بالصرف إلى سقف الـ 500 ريال سعودي فقط للزبون الواحد بينما يمنع المصارفة أكثر من ذلك لعدم كفاية المبالغ النقدية في السوق.
وفي السياق قال بنك القطيبي الإسلامي "إنه وحرصًا منا على تعزيز الأمن المالي وتنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي اليمني، فإن البنك يعلن عن توفير خدمة شراء العملات الأجنبية من المواطنين في جميع فروع ومكاتب البنك".
وحدد مصرف القطيبي سقف الشراء اليومي بمبلغ 10,000 ريال سعودي بسعر صرف 425 ريالًا، مضيفًا أن عملية الصرف ستطبق تحت إجراءات نظامية وآمنة، وخدمة متاحة خلال أوقات الدوام الرسمي.
واشترط بنك القطيبي على الراغبين بإجراء عملية صرف العملة إحضار البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
من جانبه أفاد بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر أنه واستنادًا إلى تعليمات البنك المركزي اليمني، فإن البنك يحيط العملاء علمًا بأنه تم رفع سقف الشراء من النقد الأجنبي إلى 10,000 ريال سعودي أو ما يعادله من العملات الأخرى، وذلك وفق سعر الصرف المعتمد من البنك المركزي اليمني والمحدد بـ 425 ريالا يمنيا.
وشدد بنك عدن على ضرورة استيفاء إجراءات العناية الواجبة عند إجراء الصرف والمتمثل بإثبات اسم المواطن الرباعي، بالإضافة إلى ورقة إثبات الهوية (بطاقة شخصية أو جواز سفر)، وكذا رقم الهاتف النقال، وكذلك محل الإقامة، ونوع وقيمة العملة، والكشف عن مصدر الأموال والغرض من عملية المصارفة.
وكانت "الأيام" قد تلقت عددًا من الشكاوى تتمحور حول امتناع عدد من شركات الصرافة في مديريات العاصمة عدن عن صرف العملات الأجنبية متحججين بعدم توفر السيولة النقدية، بينما تتعامل مع الحوالات المصرفية بالريال اليمني بشكل طبيعي دون قيود.
واشتكى لـ "الأيام" عدد من المواطنين ممن جاؤوا إلى شركات صرافة لبيع العملة السعودية من توقف الصرافين عن شراء العملات من السكان بحجة عدم توفر السيولة النقدية بالرغم من تكدس النقود أمام المواطنين.
وأفاد جنود أمنيون استلموا رواتبهم بالريال السعودي أن المصارف ترفض تحويل مرتباتهم إلى العملة المحلية ما عدا صرف 100 ريال سعودي فقط، مضيفين أنه وعند حلول المساء يرفض الصيارفة بيع الريال اليمني نهائيًا، وهو ما اضطرهم لزيارة خمسة مصارف لبيع 500 ريال سعودي وأحيانًا عشرة شركات صرافة لبيع 1000 ريال سعودي.
وتذمَّر كثير من المترددين على أسواق الصرف من استغلال بعض شركات الصرافة وشرائها الـ 100 ريال سعودي بأقل من التسعيرة المعتمدة من البنك المركزي، متذرعين بأن هناك نقص في المخزون المالي لديهم.
وبحسب المواطنين فإن عدم صرف العملات الأجنبية في محلات الصرافة أدى إلى تعذر شراء تمويناتهم الغذائية واحتياجاتهم من المحلات التجارية والتي باتت تمتنع عن قبول الريال السعودي هي الأخرى وهو ما يضع المواطنين في معاناة جديدة لم تكن في الحسبان.
وفي شهر يناير الماضي أفاد لـ "الأيام" مصدر مصرفي في أحد البنوك بمديرية المنصورة أنه يسمح بالصرف إلى سقف الـ 500 ريال سعودي فقط للزبون الواحد بينما يمنع المصارفة أكثر من ذلك لعدم كفاية المبالغ النقدية في السوق.
