> عدن «الأيام» خاص:
نظم مركز العلوم والتكنولوجيا بجامعة عدن، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، اليوم، ورشة عمل متخصصة حول حقوق الملكية الفكرية وتسجيل العلامة التجارية، استهدفت أساتذة وطلابًا من جامعات عدن ولحج وأبين، إلى جانب موظفين من الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية بوزارة الصناعة والتجارة، وذلك في إطار تعزيز الوعي بأهمية حماية الإبداع والابتكار وربط المعرفة بالتنمية الاقتصادية.
من جانبها استعرضت رخسانة محمد إسماعيل، مديرة مركز العلوم والتكنولوجيا بجامعة عدن، تعريفًا شاملًا بالمركز وأهدافه العلمية والبحثية، مسلطة الضوء على أبرز الأنشطة والبرامج التي نفذها خلال الفترات الماضية في مجالات الابتكار والبحث العلمي، كما أوضحت آلية فحص ودراسة الوثائق المقدمة للمركز من قبل المبتكرين والباحثين الراغبين في الحصول على شهادة براءة الاختراع، مبينة أن المركز يعد المرجع العلمي المعتمد لتقديم التوصيات الفنية بشأن منح هذه الشهادات استنادًا إلى الاتفاقيات والأنظمة المعمول بها، وقدمت خلال عرضها وصفًا لعدد من الأعمال والابتكارات التي تقدمت للحصول على براءات اختراع، مؤكدة أهمية تطوير مهارات الطلاب والباحثين وتحفيزهم على الإبداع والابتكار بما يعزز ثقافة البحث العلمي ويسهم في خدمة المجتمع.
وفي السياق ذاته أشار عبدالله نعمان قائد، مدير الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، إلى جملة من الوثائق والمتطلبات القانونية اللازمة لتسجيل وتجديد وتحديث العلامة التجارية، موضحًا الإجراءات التنظيمية المتبعة في هذا الجانب، كما تطرق إلى متطلبات الحصول على براءة الاختراع، ووثائق التقديم الخاصة بالتصميم الصناعي، مؤكدًا دور الوزارة في حماية حقوق المبدعين والمخترعين، وتهيئة البيئة القانونية والتنظيمية التي تضمن حفظ الحقوق وتشجع على الاستثمار في الأفكار والمنتجات الإبداعية.
عقب ذلك قدم منير الصلوي، أستاذ القانون المدني المشارك بكلية الحقوق بجامعة عدن، ورقة علمية متخصصة تناولت مفهوم الملكية الفكرية والإطار النظري لحماية الإبداع وتنظيم القيمة الاقتصادية للأفكار، استعرض فيها الأسس الفكرية والقانونية التي تقوم عليها الملكية الفكرية باعتبارها أحد ركائز الاقتصاد المعرفي الحديث، وتناول مدخلًا تعريفيًا شاملًا لمفهوم الملكية الفكرية من الزاويتين اللغوية والقانونية، موضحًا المقصود بحقوق الملكية الفكرية وطبيعتها، كما بين طبيعة الحق في إطار الملكية الفكرية، ومتى تستوجب الفكرة أو الابتكار الحماية القانونية، إضافة إلى الضوابط والتشريعات التي تكفل حماية الحقوق الفكرية ومنع التعدي عليها أو استغلالها بطرق غير مشروعة، بما يسهم في تنظيم القيمة الاقتصادية للأفكار وتحويلها إلى مورد تنموي فاعل.
وفي مستهل الورشة ألقى الخضر لصور، رئيس جامعة عدن، كلمة أكد فيها أن انعقاد هذه الورشة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، لما تمثله من دور محوري في دعم مسارات التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن حماية الملكية الفكرية تُعد جهدًا راقيًا يسهم في تشجيع الإبداع وتحفيز الابتكار، ويساعد على تحويل المعرفة العلمية والأفكار الخلاقة إلى قيمة اقتصادية حقيقية تسهم في بناء المجتمع وتقدمه، وأوضح أن هذه الأنشطة تأتي ضمن إطار الشراكة المؤسسية بين جامعة عدن ووزارة الصناعة والتجارة، باعتبار الجامعة الحاضن الرئيس للأفكار والابتكارات والإبداعات الطلابية، وأكد أن العلم الذي لا يُحمى، والفكرة التي لا تُسجَّل، قد تضيع، داعيًا جميع منتسبي الجامعة والوزارة إلى الاستفادة القصوى من محاور الورشة والخروج برؤى وأفكار نوعية تسهم في دعم الإبداع.
من جانبها استعرضت رخسانة محمد إسماعيل، مديرة مركز العلوم والتكنولوجيا بجامعة عدن، تعريفًا شاملًا بالمركز وأهدافه العلمية والبحثية، مسلطة الضوء على أبرز الأنشطة والبرامج التي نفذها خلال الفترات الماضية في مجالات الابتكار والبحث العلمي، كما أوضحت آلية فحص ودراسة الوثائق المقدمة للمركز من قبل المبتكرين والباحثين الراغبين في الحصول على شهادة براءة الاختراع، مبينة أن المركز يعد المرجع العلمي المعتمد لتقديم التوصيات الفنية بشأن منح هذه الشهادات استنادًا إلى الاتفاقيات والأنظمة المعمول بها، وقدمت خلال عرضها وصفًا لعدد من الأعمال والابتكارات التي تقدمت للحصول على براءات اختراع، مؤكدة أهمية تطوير مهارات الطلاب والباحثين وتحفيزهم على الإبداع والابتكار بما يعزز ثقافة البحث العلمي ويسهم في خدمة المجتمع.
وفي السياق ذاته أشار عبدالله نعمان قائد، مدير الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، إلى جملة من الوثائق والمتطلبات القانونية اللازمة لتسجيل وتجديد وتحديث العلامة التجارية، موضحًا الإجراءات التنظيمية المتبعة في هذا الجانب، كما تطرق إلى متطلبات الحصول على براءة الاختراع، ووثائق التقديم الخاصة بالتصميم الصناعي، مؤكدًا دور الوزارة في حماية حقوق المبدعين والمخترعين، وتهيئة البيئة القانونية والتنظيمية التي تضمن حفظ الحقوق وتشجع على الاستثمار في الأفكار والمنتجات الإبداعية.
عقب ذلك قدم منير الصلوي، أستاذ القانون المدني المشارك بكلية الحقوق بجامعة عدن، ورقة علمية متخصصة تناولت مفهوم الملكية الفكرية والإطار النظري لحماية الإبداع وتنظيم القيمة الاقتصادية للأفكار، استعرض فيها الأسس الفكرية والقانونية التي تقوم عليها الملكية الفكرية باعتبارها أحد ركائز الاقتصاد المعرفي الحديث، وتناول مدخلًا تعريفيًا شاملًا لمفهوم الملكية الفكرية من الزاويتين اللغوية والقانونية، موضحًا المقصود بحقوق الملكية الفكرية وطبيعتها، كما بين طبيعة الحق في إطار الملكية الفكرية، ومتى تستوجب الفكرة أو الابتكار الحماية القانونية، إضافة إلى الضوابط والتشريعات التي تكفل حماية الحقوق الفكرية ومنع التعدي عليها أو استغلالها بطرق غير مشروعة، بما يسهم في تنظيم القيمة الاقتصادية للأفكار وتحويلها إلى مورد تنموي فاعل.
