> الرياض «الأيام» خاص:

​أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرّمي، على أولوية تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب من قيادة وزارة الاشغال العامة والطرق مسؤولية كبيرة في إحداث تحول ملموس في أداء القطاع، وبما يحقق الأهداف المرجوة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، وزير الأشغال العامة والطرق، م. حسين العقربي، حيث هنأه بمناسبة نيله ثقة مجلس القيادة الرئاسي وتعيينه وزيراً للأشغال العامة والطرق، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير العقربي، الخطط والبرامج المزمع تنفيذها وفي مقدمتها أولويات إعادة تأهيل وصيانة شبكة الطرق واستكمال المشاريع المتعثرة، حيث أشاد القائد المحرّمي في هذا السياق بالدعم السخي والمستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والذي تجلى في حزمة من المشاريع الحيوية وفي مقدمتها تنفيذ مرحلة جديدة من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق (العبر - سيئون)، بالإضافة إلى مشروع بناء وتوسعة الطريق البحري في العاصمة عدن.

وأكد المحرّمي، أهمية ترجمة هذه الخطط والدعم الأخوي إلى إنجازات عملية على أرض الواقع تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب متطلبات التعافي وإعادة البناء، مشددًا على ضرورة تكامل الجهود بين الوزارة والسلطات المحلية، والعمل وفق خطط مدروسة تركز على المشاريع ذات الأولوية بما يرسخ حضور الدولة ويلبي الاحتياجات الأساسية للناس في كافة المحافظات المحررة.

من جانبه، عبّر الوزير العقربي عن شكره وتقديره لعضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرّمي، على دعمه وحرصه المستمر على تذليل الصعوبات أمام عمل الوزارة، مؤكدًا عزمه على العمل بروح المسؤولية الوطنية لتنفيذ البرامج والمشاريع بكفاءة عالية، وبما يلبي احتياجات المواطنين ويخدم الصالح العام.

وفي السياق، اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي، على الخطط والبرامج الوزارية الرامية إلى رفع كفاءة أجهزة السلطة المحلية، وتعزيز قدراتها الإدارية والخدمية بما يلامس احتياجات المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

وأكد المحرمي خلال لقائه بوزير الإدارة المحلية، م. بدر باسلمة، على الدور الجوهري الذي تضطلع به الوزارة كحلقة وصل أساسية لترسيخ حضور الدولة، وتفعيل مؤسساتها في مختلف المحافظات المحررة، مهنئًا باسلمة بمناسبة نيله ثقة مجلس القيادة الرئاسي، وتعيينه وزيراً للإدارة المحلية، متمنيًا له النجاح في أداء مهامه الوطنية.

واستعرض اللقاء، مصفوفة الأولويات الملحة للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها النهوض بالأداء المؤسسي للسلطات المحلية، وتطوير آليات إعداد الموازنات التقديرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث شدّد المحرّمي على ضرورة المضي قدماً في تمكين السلطات المحلية ومنحها الصلاحيات التي تخولها أداء مهامها بمسؤولية واقتدار، مع التركيز على خلق حالة من التكامل والانسجام بين كافة الجهات الحكومية لضمان تجاوز التحديات القائمة وتدشين مرحلة جديدة من الاستقرار الخدمي.
من جانبه، قدم الوزير باسلمة، عرضاً موجزاً حول خطط الوزارة لتطوير العمل المؤسسي في المحافظات، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وتوسيع الشراكة مع السلطات المحلية، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة ويسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري والخدمي.