> هشام عطيري:
أصدرت المؤسسة العامة للكهرباء لحج، تقريرها السنوي للعام المنصرم 2025موالاستعدادات والترتيبات الخاصة بتقديم خدمات الكهرباء لموسم الصيف الحالي على مستوى المنطقة وفروعها.
وأوضحت قيادة المؤسسة أن هذا التقرير يعرض مستوى الاستعدادات والترتيبات الخاصة بتقديم خدمات الكهرباء خلال موسم الصيف، وذلك على مستوى ديوان عام المحافظة وكافة فروع المؤسسة.
ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على الجوانب الفنية والإدارية والمالية لقطاع الكهرباء، واستعراض ما تم إنجازه خلال العام 2025م، إلى جانب تقييم التحديات القائمة، ومؤشرات الأداء، ومستوى الجاهزية لمواجهة زيادة الأحمال المتوقعة خلال فترة الصيف، بما يسهم في تحسين استقرار الخدمة والتخفيف من معاناة المواطنين.
كما يتضمن التقرير بيانات وإحصائيات توضيحية حول استهلاك الوقود والتحصيل المالي، والعدادات المركبة، والبرنامج الاستثماري، مع طرح عدد من المقترحات والمعالجات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء وضمان استمرارية الخدمة الكهربائية وفق الإمكانيات المتاحة.
وأشار التقرير أن قطاع الطاقة الكهربائية يشكل العمود الفقري لمجمل مناحي الحياة العامة الاجتماعية والصحية والاقتصادية وغيرها، ويفتقر قطاع الكهرباء إلى تحديثه في إنشاء محطة مركزية بقدرة توليدية تتكافأ مع الارتفاع الكبير في الطلب على الطاقة نتيجة التوسع العمراني الكثيف للتجمعات السكنية والمشاريع التجارية والاستثمارية والمتلازم مع انعدام البرنامج الاستثماري لتحديث وصيانة الشبكات الكهربائية لخطوط الضغط العالي والمنخفض وتوسعة المحطات الفرعية.
بالمقابل لا يزال قطاع الكهرباء بلحج يعتمد على الطاقة المشتراة بقدرة 30 ميجاوات في ظل أن الطلب الفعلي للطاقة يتجاوز 90 ميجاوات بدون احتساب المشاريع الصناعية المعتمدة على التوليد الخاص، كما لازالت الشبكة الكهربائية بلحج متهالكة ويترتب عليها أعباء مالية وجهود مضاعفة لأجراء المعالجات الطارئة لتسيير خدمات المواطنين.
وأوضح التقرير استقرار الوقود لمحطات التوليد في المحافظة مما يعكس حالة من الاطمئنان لنا جميعًا.
يهدف النظام إلى تحسين كفاءة الأداء المؤسسي، تعزيز الشفافية، تسريع الإجراءات وتطوير آليات الرقابة والمتابعة وساهم النظام في تنظيم العمليات المالية والإدارية وضبط حركة المخزون، ورفع مستوى الدقة في التقارير المالية والإدارية ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو التحول الرقمي وتحديث البنية الإدارية والمالية للمؤسسة بما يواكب متطلبات التطوير المؤسسي.
1 - تركيب محولات قدرة 20 ميجا فولت أمبير نظام جهد 11/33 ك.ف عدد محولين في محطة عباس ومحطة صبر، حيث قامت الفرق الفنية بتركيب المحولين ومد الكابلات وبرمجة الحمايات الخاصة بالمحولات بحيث تتفادى المحافظة الأعطال قبل حدوثها.
2 - تركيب محول عشرة ميجا تم أخذه من محطة المنصورة عدن وذلك إضافة إلى المحول القائم لاستيعاب الأحمال على المحطة في فرع ردفان.
3 - متابعة محطات الطاقة الشمسية لكل من محافظة لحج مديرية تبن 30 ميجا، محافظة لحج مديرية طور الباحة 10 ميجا، محافظة لحج مديرية ردفان 10 ميجا، محافظة لحج مديرية راس العارة والمضاربة 10 ميجا، محافظة لحج مديرية لبعوس 10 ميجا، والتي نجحت فيها المحافظة ووضعت حجر الأساس الخاص بالمشروع في منطقة بئر ناصر بقدرة 20 ميجا قابلة للزيادة.
4 - قامة إدارة الكهرباء بربط خط ساخن لمشروع حديقة ملاهي لحج ومشروع إنارة الحديقة التي تم تنفيذ 85 % منه وبصورة عاجلة ولم يتبقى إلا الخطوات النهائية من المشروع.
5 - تم تركيب وتفعيل نظام أونكس برو المتكامل للمنطقة المجال المالي والإداري ونظام المراجعة والمخازن ويهدف النظام إلى تحسين كفاءة الأداء المؤسسي، تعزيز الشفافية، تسريع الإجراءات وتطوير آليات الرقابة والمتابعة وساهم النظام في تنظيم العمليات المالية والإدارية وضبط حركة المخزون، ورفع مستوى الدقة في التقارير المالية والإدارية ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو التحول الرقمي وتحديث البنية الإدارية والمالية للمؤسسة بما يواكب متطلبات التطوير المؤسسي.
6 - قامة المؤسسة بالعديد من الأعمال في مجال التوزيع والتوليد والتفتيش والتحصيل ترفق تقريرها السنوية.
وأشار التقرير أنه بحسب تعميم الإدارة العامة للمؤسسة بعمل مناقصة للخردوات تشرف عليها الإدارة العامة والمحافظة تشكل لجنة جرد الخردوات من لجنة متخصصة من الإدارة بمعية مدير عام المنطقة وتقوم اللجنة بحصر الخردوات في المنطقة والفروع ورفع بالإجماليات للإدارة العامة حسب ما هو معمول.
وأوضح التقرير أن عام 2025 كان نقلة نوعية في مجال تطوير محطات كهرباء م /لحج، حيث تم فيه عملية توسعة محطات التحويل الرئيسية في منطقتي صبر وبئر ناصر فقد شهدة المحطتين توسعة واستبدال المفاتيح القديمة بمفاتيح جديدة كان الهدف منها عمل مخارج إضافية لمناطق التوسع العمراني مما يجعل المنطقة قادرة على مواكبة التوسع وفصل الأحمال التي تجاوزه قدرة المفتاح نفسة.
وبين التقرير إجمالي الديزل المستهلك في المنطقة والفروع خلال العام 2025م، مشيرًا أن إجمالي كمية الديزل المستهلك للمنطقة والفروع حوالي 14,377,367 لتر وهذه الكمية تكاد لا تذكر مقارنة بما كان يتم استلامه في السنوات السابقة، حيث وأن الكمية التي يجب استلامها حوالي 132,831,840 لتر.
وأرجع التقرير نقص كميات الديزل إلى زيادة ساعات الانطفاء ووصول أوقات الانطفاء لما يقارب الأشهر وفي بعض المناطق أصبح الانطفاء بشكل يومي.
وبين التقرير العدادات المركبة خلال العام 2025، أنه جرى تركيب عدد كبير من العدادات خلال العام المنصرم بلغ إجمالي الداخل في كشف الحاسوب ما يعادل 981 عدادًا.
1- قدرة محطات التوليد لا تتناسب مع الأحمال حيث وصلت الأحمال إلى ثلاثة أضعاف التوليد الحالي.
2- فصل خطوط التغذية القادم من عدن بسبب العجز في العاصمة عدن.
3- عدم إنشاء محطات حكومية تعمل بالوقود الرخيص لمواكبة الأحمال و لتخفيف عدد ساعات انقطاع التيار.
4- عدم إنشاء محطات تعمل بالطاقة النظيفة "محطات طاقة شمسية" والتي تعثر مسارها بسبب الأحداث الأخيرة.
وقال التقرير إن المبالغ المحصلة من المديونية السابقة يعتمد اعتماد كلي على استقرار الخدمة وفي حال أن الخدمة غير مستقرة فأن المديونية في ازدياد مما زادت الأعباء على إدارة الكهرباء في تسيير عمليات التحصيل والقطع، حيث وصل انقطاع الخدمة عن المنطقة لأشهر خلال عام 2025م. فماذا تقطع والخدمة مقطوعة من الأساس.
واعتمده المؤسسة العامة خطة نوعية في جانب التفتيش والتحصيل لتحصيل الاستهلاك وجزء من المديونية وتقسيط المبالغ حسب توجيهات المؤسسة بمبلغ 20 % من المديونية على القطاع التجاري وتأجيل مديونية القطاعات السكنية خلال عام 2026م بعد تحسن إمدادات الوقود.
1- حصر وتحديث بيانات المديونية.
2- تجزئة المديونية وجدولتها مع الإدارة القانونية.
3- تفعيل العدادات وإنهاء الاستهلاك الثابت.
4- الربط بين التحصيل واستمرارية الخدمة.
6- التوعية المجتمعية بعقد اجتماعات مع مشايخ واعيان ووجهات القرى والمناطق.
وأشار التقرير أن مستوى تحصيل الإيرادات بلغ خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025م نسبة الأهالي + التجاري (67 %) كبار المستهلكين (96 %).
شهدت عملية التحصيل تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالفترة السابقة نتيجة تعزيز إجراءات المتابعة والرقابة وتفعيل الأنظمة المحاسبية الحديثة رغم التحديات التي وجهتنا خلال عام 2025م من انعدام مادة الديزل وطول ساعات الانطفاء.
رغم ذلك، ما تزال هناك تحديات تتعلق بتراكم المديونيات السابقة وضعف السداد من بعض الجهات المستهلكة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية لمعالجة هذا القصور.
وكشف التقرير أن تم عمله وإيراده من البرامج الاستثمارية كان من أعوام سابقة حسب الإنجازات بينما لم تصل للمحافظة أي برامج استثمارية بل كل ما يتم عمله هو عبارة عن حلول إسعافية بتوجيهات المحافظ مشكور
لحلحلة الأمور المعلقة.
فقد تم عرقلة مناقصة مواد الشبكة من محولات ولوحات توزيع وكيبلات وأسلاك في عام 2023، لكن قام المحافظ احمد عبد الله التركي والمهندس منيف محسن العقربي بالتعاقد مع ورشة الأنوار لصيانة المحولات التي خرجة عن الخدمة والتي تجاوزت 50 محولًا تم إصلاحها للمنطقة والفروع خلال عامين بمبلغ رمزي ربع قيمة المحول والذي جنب المؤسسة خسارة مبالغ طائلة لشراء محولات جدية.
كما تعتزم المؤسسة ومديرها تبديل محول العند 3 ميجا الموجود بجانب القاعدة الجوية بمحول 5-7 ميجا يتم صيانة في المحافظة
وأبرز التقرير الصعوبات التي تواجه كهرباء لحج وهي:
1. عدم توفر الطاقة وقدم الشبكات الكهربائية وعدم توفر البرامج الاستثمارية أدى كل ذلك إلى خروج بعض الخطوط المغذية للقرى عن الخدمة واستبدال هذه الخطوط بخطوط وأسلاك من شبكات الضغط المنخفض.
2. حوادث السرقات التي أرهقت المؤسسة العام للكهرباء لحج وأمن المحافظة ولا تزال إلى يومنا هذا.
3. عدم توفر المعدات التي تساعد في سرعة إنجاز العمل من كرين وبوكلين ورفاعة للعمال أسوة بباقي المناطق وتهرب المنظمات الدولية من قطاع الكهرباء وذلك بحجة مسماها المؤسسة العامة للكهرباء، حيث أنها عامة فهي مسؤولية للدولة ولا يزال العمال في كهرباء محافظة لحج يعملون بالطرق التقليدية من حفر يدوي ورفع الأعمدة يدويا مما تسبب في إصابة بعض العمال ويضطر بعض العمال إلى رفع الخطوط وشلمنات الحديد على ظهورهم إلى الأعمدة.
واقترح التقرير حلول إسعافية مطلوبه لتجاوز عام 2025م التي أشارت لها في التقرير بأن مشكلة الكهرباء مشكلة دولة بشكل عام وأساسي ولا يمنع هذا من ضرورة تعاون الجميع في المحافظة لتجاوز هذا الصيف تشمل:
1 - تكثيف الجهود من قبل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة كهرباء لحج للإسراع بمشروع الطاقة الشمسية بقدرة 30 ميجا وات لتغطية جزء من العجز خاصة بالنهار مع إعطاء المشروع أولوية وتسهيل الإمكانيات المطلوبة لإنجازه.
2 - التشديد على الحكومة على ضرورة وأهمية توفير وقود الديزل بما يضمن تشغيل محطات الطاقة المشتراة بكامل قدراتها خلال 24 ساعة.
3 - مطالبة الحكومة بتوفير الدعم المطلوب لصيانة المحطة الحكومية للتوليد بقدرة 10 ميجا وات وذلك لخفض فجوة العجز في الطلب المرتفع للطاقة.
4 - تكثيف الجهود المشتركة مع قيادة السلطة المحلية ومكتب التخطيط والتعاون الدولي للحصول على تمويل لفتح مناقصة لإعادة تأهيل الشبكة المتهالكة في المحافظة.
5 - الاتفاق على وضع آلية واضحة وفعالة لسداد المديونيات المتراكمة للدوائر الحكومية مع ضمان تسخيرها في إجراء الصيانة للشبكة الداخلية.
6 - على السلطة المحلية بالمديريات والمشايخ والعقال ضرورة التعاون الوثيق مع المؤسسة في حث المواطنين على أهمية سداد فواتير الكهرباء وانعكاس ذلك على رفع كفاءة المؤسسة في معالجة الأعطال الطارئة خاصتاً
في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف المعدات والمواد المطلوبة.
7 - على السلطة المحلية بالمديريات والمشايخ والعقال التفاعل الجاد والمسؤول في رفض التعديات المتصاعدة على الشبكة من خلال الربط العشوائي وغيرها من التصرفات مع المطالبة بتوحيد جهودهم مع المؤسسة في تنفيذ حملات مشتركة للحد من الظاهرة على ضوء كشوفات يتم رفعها من المشايخ والعقال.
8- نطالب السلطة المحلية بالمحافظة وجهات الاختصاص المختلفة بالوقوف بحزم ومسؤولية ومنع أمناء التوثيق بعدم اعتماد أي مخطط سكني إلا بعد إرفاق مخطط الخدمات وخصوصًا الكهرباء ومصادر التغذية معمدًا من إدارة المنطقة.
9- نطالب أمن المحافظة وجميع المديريات بتكثيف التحريات لضبط مرتكبي سرقة أسلاك الكهرباء ومحاسبتهم على أفعالهم الإجرامية واتخاذ الإجراءات وإحالتهم إلى الجهات القضائية.
واختتم تقرير كهرباء لحج بالشكر لإدارة الكهرباء متمثلة في مديرها المهندس منيف محسن العقربي ونائبة المهندس بسام صالح محمد عامر والمكتب التنفيذي في المحافظة على وضع الكهرباء ضمن أولوياتها.
