> عدن «الأيام» خاص:
أعلن وزير الإدارة المحلية، م. بدر باسلمة، اليوم، عن دخول السلطات المحلية مرحلة جديدة وحاسمة في مسار العمل المحلي، ترتكز على مبادئ التقييم والكفاءة والحكم الرشيد، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد عملية تقييم شاملة ودقيقة لأداء مختلف السلطات المحلية في المحافظات.
وأوضح الوزير، أن الهدف من عملية التقييم لا يقتصر على الرقابة، بل يهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة باعتبارها ركائز أساسية للعمل اليومي.
وأكد باسلمة، أن الالتزام بمعايير التقييم وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد لم يعد خيارًا نظريًّا، بل أصبح اشتراطًا أساسيًّا ومعيارًا حاسمًا لتحديد مسار المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن استمرار توجيه الدعم المركزي والمشاريع التنموية للمحافظات سيكون مرهونًا بتحقيق تقييم إيجابي.
وأضاف أن المحافظات التي تثبت كفاءتها وجديتها في الإصلاح الإداري والمالي سيتم إدراجها ضمن مشاريع تعزيز اللامركزية، كما أن النجاح في هذه المرحلة سيُترجم إلى منح السلطات المحلية المتميزة صلاحيات إدارية أوسع وموارد مالية أكبر، بما يمكّنها من قيادة عملية التنمية في نطاقها بكفاءة واستقلالية.
وشدّد وزير الإدارة المحلية على أن المسؤولية في هذه المرحلة مضاعفة، معربًا عن ثقته بقدرة السلطات المحلية على الارتقاء إلى مستوى التحديات، والعمل المشترك لإحداث أثر تنموي حقيقي ومستدام يلمسه المواطن في مختلف المحافظات.
وأوضح الوزير، أن الهدف من عملية التقييم لا يقتصر على الرقابة، بل يهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة باعتبارها ركائز أساسية للعمل اليومي.
وأكد باسلمة، أن الالتزام بمعايير التقييم وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد لم يعد خيارًا نظريًّا، بل أصبح اشتراطًا أساسيًّا ومعيارًا حاسمًا لتحديد مسار المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن استمرار توجيه الدعم المركزي والمشاريع التنموية للمحافظات سيكون مرهونًا بتحقيق تقييم إيجابي.
وأضاف أن المحافظات التي تثبت كفاءتها وجديتها في الإصلاح الإداري والمالي سيتم إدراجها ضمن مشاريع تعزيز اللامركزية، كما أن النجاح في هذه المرحلة سيُترجم إلى منح السلطات المحلية المتميزة صلاحيات إدارية أوسع وموارد مالية أكبر، بما يمكّنها من قيادة عملية التنمية في نطاقها بكفاءة واستقلالية.
وشدّد وزير الإدارة المحلية على أن المسؤولية في هذه المرحلة مضاعفة، معربًا عن ثقته بقدرة السلطات المحلية على الارتقاء إلى مستوى التحديات، والعمل المشترك لإحداث أثر تنموي حقيقي ومستدام يلمسه المواطن في مختلف المحافظات.
