> عدن «الأيام» خاص:
ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمين القدسي، اليوم، في العاصمة عدن، أوضاع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية، وسير عمل مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي، وذلك في إطار توجهات الوزارة الرامية إلى تعزيز كفاءة القطاع والارتقاء بمستوى مخرجاته.
جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة ضمّت رئيس جامعة عدن ناصر لصور، ورئيسة مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي، سوسن باخبيرة، ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا عبدالغني حميد أحمد، ورئيس الجامعة الألمانية الدولية عبدالفتاح السعيدي.
وتناولت اللقاءات، أولويات المرحلة المقبلة، وآليات تطوير الأداء المؤسسي في الجامعات، بما يعزز جودة العملية التعليمية، ويؤسس لتطبيق معايير أكاديمية حديثة تسهم في تحسين المخرجات ومواءمتها مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.
كما استعرضت اللقاءات، مستوى تنفيذ الخطط والبرامج الأكاديمية المعتمدة، والتحديات التي واجهت الجامعات خلال الفترات الماضية، إضافة إلى الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار العملية التعليمية وضمان استمرار تقديم الخدمات الأكاديمية بكفاءة رغم الظروف القائمة.
وأكد الوزير القدسي، أن الوزارة تتحمل مسؤولية وطنية في رسم السياسات والاستراتيجيات المنظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز العمل التكاملي بين مختلف المكونات، لمعالجة أوجه القصور وتجاوز الصعوبات التي قد تعيق تطوير الأداء.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تنسيقًا أعلى بين الوزارة، والجامعات، ومجلس الاعتماد الأكاديمي، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم ويرسخ معايير التميز، وصولًا إلى منظومة تعليم عالٍ قادرة على الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة ضمّت رئيس جامعة عدن ناصر لصور، ورئيسة مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي، سوسن باخبيرة، ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا عبدالغني حميد أحمد، ورئيس الجامعة الألمانية الدولية عبدالفتاح السعيدي.
وتناولت اللقاءات، أولويات المرحلة المقبلة، وآليات تطوير الأداء المؤسسي في الجامعات، بما يعزز جودة العملية التعليمية، ويؤسس لتطبيق معايير أكاديمية حديثة تسهم في تحسين المخرجات ومواءمتها مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.
كما استعرضت اللقاءات، مستوى تنفيذ الخطط والبرامج الأكاديمية المعتمدة، والتحديات التي واجهت الجامعات خلال الفترات الماضية، إضافة إلى الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار العملية التعليمية وضمان استمرار تقديم الخدمات الأكاديمية بكفاءة رغم الظروف القائمة.
وأكد الوزير القدسي، أن الوزارة تتحمل مسؤولية وطنية في رسم السياسات والاستراتيجيات المنظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز العمل التكاملي بين مختلف المكونات، لمعالجة أوجه القصور وتجاوز الصعوبات التي قد تعيق تطوير الأداء.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تنسيقًا أعلى بين الوزارة، والجامعات، ومجلس الاعتماد الأكاديمي، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم ويرسخ معايير التميز، وصولًا إلى منظومة تعليم عالٍ قادرة على الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
