لم تعد المشكلة في توصيف المعاناة، بل في غياب تعريفٍ دقيقٍ للاستحقاقات التي يجب أن تُنتزع باسم المدينة وأبنائها. وعليه، فإن استحقاقات عدن تُحدَّد اليوم سياسيًا وقانونيًا في سبعة استحقاقات واضحة لا تقبل التمييع:
الاستحقاق الإداري: من خلال تمكين أبناء عدن من إدارة شؤون مدينتهم بإدارة محلية حقيقية، بصلاحيات فعلية وقرار مستقل في الملفات الخدمية والتنظيمية والتنموية.
الاستحقاق في القرار السيادي الخاص بعدن: الشراكة في كل ما يتصل بالموانئ، والمطار، والأراضي، والاستثمار، والتخطيط الحضري، والمرافق الاستراتيجية، وعدم إدارة هذه الملفات من خارج إرادة المدينة.
الاستحقاق الاقتصادي: من خلال إعادة الاعتبار لدور عدن الاقتصادي كمدينة خدمات وتجارة ونقل واستثمار، وضمان استفادة أبنائها من موارد مدينتهم وفرصها، لا تحويلها إلى مدينة إعاشة ورواتب فقط.
الاستحقاق الوظيفي والمؤسسي: إنصاف أبناء عدن في الوظيفة العامة والمؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، ووقف سياسات الإقصاء والتهميش غير المعلنة.
الاستحقاق في حماية الهوية المدنية والتاريخية: حماية الطابع المدني والتعددي لعدن، وصون معالمها التاريخية، ووقف العبث العمراني والبسط والتغيير القسري في النسيج الاجتماعي للمدينة.
الاستحقاق الأمني المرتبط بالقانون: أمن يحمي المواطن ويخضع للقانون، ويُدار بعقيدة مدنية تحفظ الحقوق والحريات، لا أمن استثنائي قائم على المزاج أو ردود الفعل.
الاستحقاق السياسي والتمثيلي لقضية عدن: وجود تمثيل عدني منظم يحمل قضية عدن كقضية مدينة وحقوق في أي مسار سياسي أو تفاوضي أو وطني، لا باعتبارها ملفًا خدميًا ثانويًا.
هذه ليست مطالب كمالية، ولا شعارات مرحلة، ولا ردود فعل ظرفية؛ هذه استحقاقات مدينة. ومن دون تحويلها إلى برنامج عمل مؤسسي وخطاب سياسي موحد في حدوده الدنيا، ستبقى عدن تدور في دائرة السؤال، بدل أن تنتقل إلى موقع الفعل وانتزاع الحق.
الاستحقاق الإداري: من خلال تمكين أبناء عدن من إدارة شؤون مدينتهم بإدارة محلية حقيقية، بصلاحيات فعلية وقرار مستقل في الملفات الخدمية والتنظيمية والتنموية.
الاستحقاق في القرار السيادي الخاص بعدن: الشراكة في كل ما يتصل بالموانئ، والمطار، والأراضي، والاستثمار، والتخطيط الحضري، والمرافق الاستراتيجية، وعدم إدارة هذه الملفات من خارج إرادة المدينة.
الاستحقاق الاقتصادي: من خلال إعادة الاعتبار لدور عدن الاقتصادي كمدينة خدمات وتجارة ونقل واستثمار، وضمان استفادة أبنائها من موارد مدينتهم وفرصها، لا تحويلها إلى مدينة إعاشة ورواتب فقط.
الاستحقاق الوظيفي والمؤسسي: إنصاف أبناء عدن في الوظيفة العامة والمؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، ووقف سياسات الإقصاء والتهميش غير المعلنة.
الاستحقاق في حماية الهوية المدنية والتاريخية: حماية الطابع المدني والتعددي لعدن، وصون معالمها التاريخية، ووقف العبث العمراني والبسط والتغيير القسري في النسيج الاجتماعي للمدينة.
الاستحقاق الأمني المرتبط بالقانون: أمن يحمي المواطن ويخضع للقانون، ويُدار بعقيدة مدنية تحفظ الحقوق والحريات، لا أمن استثنائي قائم على المزاج أو ردود الفعل.
الاستحقاق السياسي والتمثيلي لقضية عدن: وجود تمثيل عدني منظم يحمل قضية عدن كقضية مدينة وحقوق في أي مسار سياسي أو تفاوضي أو وطني، لا باعتبارها ملفًا خدميًا ثانويًا.
هذه ليست مطالب كمالية، ولا شعارات مرحلة، ولا ردود فعل ظرفية؛ هذه استحقاقات مدينة. ومن دون تحويلها إلى برنامج عمل مؤسسي وخطاب سياسي موحد في حدوده الدنيا، ستبقى عدن تدور في دائرة السؤال، بدل أن تنتقل إلى موقع الفعل وانتزاع الحق.
