> عدن «الأيام» خاص:
ترأس محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، أحمد غالب المعبقي، الثلاثاء في العاصمة عدن، اجتماعًا بمسؤولي البنوك الإسلامية، والتجارية، وبنوك التمويل الأصغر العاملة في الجمهورية، لمناقشة التطورات الجارية في أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية.
وتطرق الاجتماع، إلى شحة المعروض من العملة الوطنية في ظل الطلب المتزايد عليها من قبل المواطنين، باعتبار ذلك تطورًا إيجابيًّا يعكس الثقة المتنامية بسياسات البنك المركزي الاحترازية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سعر الصرف ومستوى الأسعار.
كما استعرض الاجتماع، الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة هذه التحديات، والدور المحوري الذي تضطلع به البنوك في إنجاح تلك الإجراءات، والتدابير الأخرى التي من شأنها تعزيز فاعلية السياسات المتبعة والإسهام في ترسيخ الاستقرار النقدي والمصرفي.
وخلال الاجتماع، أكد محافظ البنك المركزي أن البنك مستمر في اتباع سياسات احترازية واقعية تنسجم مع آليات السوق، وتراعي التزاماته تجاه المواطنين والمؤسسات المالية العاملة في البلاد وشركائه الدوليين، مشددًا على أن الهدف الرئيس يتمثل في تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والحفاظ عليه.
كما نفى الشائعات المتداولة بشأن تحريك أسعار الصرف.. مؤكدًا أن البنك المركزي لن يتخذ أي إجراء لا يحقق المصلحة العامة ولا تبرره العوامل الاقتصادية وأهداف السياسات النقدية الاحترازية.
واتفق المشاركون على استمرار التنسيق وتعزيز التعاون في تنفيذ سياسات وتعليمات البنك المركزي، بما يكفل حماية النظام المصرفي وتحقيق المصالح المشتركة.
وفي سياق آخر، عقد محافظ البنك المركزي، اجتماعًا آخر مع جمعية الصرافين وكبريات شركات الصرافة العاملة في البلاد، جرى خلاله التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة لعمليات بيع وشراء العملات، وتعزيز الشفافية والانضباط في السوق، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالاستقرار النقدي.
وتطرق الاجتماع، إلى شحة المعروض من العملة الوطنية في ظل الطلب المتزايد عليها من قبل المواطنين، باعتبار ذلك تطورًا إيجابيًّا يعكس الثقة المتنامية بسياسات البنك المركزي الاحترازية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سعر الصرف ومستوى الأسعار.
كما استعرض الاجتماع، الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة هذه التحديات، والدور المحوري الذي تضطلع به البنوك في إنجاح تلك الإجراءات، والتدابير الأخرى التي من شأنها تعزيز فاعلية السياسات المتبعة والإسهام في ترسيخ الاستقرار النقدي والمصرفي.
وخلال الاجتماع، أكد محافظ البنك المركزي أن البنك مستمر في اتباع سياسات احترازية واقعية تنسجم مع آليات السوق، وتراعي التزاماته تجاه المواطنين والمؤسسات المالية العاملة في البلاد وشركائه الدوليين، مشددًا على أن الهدف الرئيس يتمثل في تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والحفاظ عليه.
كما نفى الشائعات المتداولة بشأن تحريك أسعار الصرف.. مؤكدًا أن البنك المركزي لن يتخذ أي إجراء لا يحقق المصلحة العامة ولا تبرره العوامل الاقتصادية وأهداف السياسات النقدية الاحترازية.
واتفق المشاركون على استمرار التنسيق وتعزيز التعاون في تنفيذ سياسات وتعليمات البنك المركزي، بما يكفل حماية النظام المصرفي وتحقيق المصالح المشتركة.
وفي سياق آخر، عقد محافظ البنك المركزي، اجتماعًا آخر مع جمعية الصرافين وكبريات شركات الصرافة العاملة في البلاد، جرى خلاله التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة لعمليات بيع وشراء العملات، وتعزيز الشفافية والانضباط في السوق، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالاستقرار النقدي.
حضر الاجتماعين، وكيل قطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، وعدد من مسؤولي البنك المركزي.
هذا وعقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الثلاثاء، اجتماعها الثاني للعام الجاري، وذلك في مبنى البنك المركزي اليمني – المركز الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة، وبحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة من الجهات ذات العلاقة.
واستعرض الاجتماع مستجدات سير العمل في اللجنة الوطنية واللجان التنفيذية والاستشارية المنبثقة عنها، حيث استمعت اللجنة إلى عدد من التقارير المقدمة من الفريق التنفيذي والفريق الاستشاري، إضافة إلى تقرير مصلحة الجمارك، بشأن مستوى تنفيذ آلية تنظيم وتمويل الواردات في مختلف المنافذ البرية والبحرية، والإجراءات المتصلة بمعاملة بعض الجهات والسلع وآليات التمويل ذات الطبيعة الخاصة.
واستعرض الاجتماع مستجدات سير العمل في اللجنة الوطنية واللجان التنفيذية والاستشارية المنبثقة عنها، حيث استمعت اللجنة إلى عدد من التقارير المقدمة من الفريق التنفيذي والفريق الاستشاري، إضافة إلى تقرير مصلحة الجمارك، بشأن مستوى تنفيذ آلية تنظيم وتمويل الواردات في مختلف المنافذ البرية والبحرية، والإجراءات المتصلة بمعاملة بعض الجهات والسلع وآليات التمويل ذات الطبيعة الخاصة.
وأقرت اللجنة التوصيات المرفوعة من الفريقين التنفيذي والاستشاري للتعامل مع عدد من الموضوعات، بعد إجراء بعض التعديلات اللازمة عليها، كما أقرت إحالة عدد من القضايا إلى الفريق الاستشاري لدراستها بصورة معمقة ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، بما يسهم في الحفاظ على سلاسة الإجراءات وضمان انسياب سلاسل الإمداد دون معوقات.
وأكدت اللجنة استمرارها في المتابعة الدورية لضمان كفاءة تنفيذ الآلية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الرقابة والحفاظ على موارد الدولة، وبين تسهيل حركة التجارة وتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية والحيوية.
وفي ختام الاجتماع، أهابت اللجنة بجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ضرورة التعاون الكامل في تنفيذ إجراءات وتعليمات اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، بما يخدم الصالح العام، ويحافظ على الموارد العامة، ويسهم في تعزيز الاستقرار التمويني وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بصورة منتظمة ومستدامة.
وأكدت اللجنة استمرارها في المتابعة الدورية لضمان كفاءة تنفيذ الآلية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الرقابة والحفاظ على موارد الدولة، وبين تسهيل حركة التجارة وتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية والحيوية.
وفي ختام الاجتماع، أهابت اللجنة بجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ضرورة التعاون الكامل في تنفيذ إجراءات وتعليمات اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، بما يخدم الصالح العام، ويحافظ على الموارد العامة، ويسهم في تعزيز الاستقرار التمويني وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بصورة منتظمة ومستدامة.
