> عدن "الأيام" خاص:

​طالبت نقابة أطباء الأسنان في عدن، محافظ العاصمة عدن عبدالرحمن شيخ، بالتدخل العاجل لإيقاف ما وصفته بـ"الرسوم والجبايات غير القانونية" التي تُفرض على عيادات ومراكز طب الأسنان في السنوات الأخيرة.

وأوضحت النقابة في مذكرة تلقتها "الأيام" موجهة إلى المحافظ، أن مكاتب الصحة شرعت في فرض رسوم مرتفعة ومتزايدة لتجديد تراخيص العيادات والمراكز، إضافة إلى رسوم النظافة، مشيرة إلى أن بعض هذه الرسوم تجاوزت تكاليف الاستثمارات التشغيلية لعدد من العيادات الصغيرة، الأمر الذي يهدد استمراريتها ويثقل كاهل العاملين في القطاع.

وأكدت النقابة أن فرض تلك الرسوم تم، بحسب تعبيرها، دون سند قانوني واضح، وبما يخالف نصوص الدستور والقوانين النافذة، مستندة إلى المادة (13) الفقرة (ب) من الدستور التي تنص على أن "إنشاء الرسوم وجباياتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون"، فضلًا عن مخالفتها لقانون تحصيل الأموال العامة رقم (13) لسنة 1990م، الذي تنص مادته (23) على أنه "لا يجوز فرض أي ضريبة أو رسم إلا بقانون".

وأضافت أن الرسوم الحالية لم تُدرج في أي قانون ساري، ولا يجوز لأي جهة تنفيذية محلية فرضها من تلقاء نفسها دون الاستناد إلى أحكام تشريعية واضحة، معتبرة أن استمرار العمل بها ستكون له تداعيات سلبية على مختلف القطاعات الخدمية، وعلى القطاع الصحي بشكل خاص، نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية وانعكاس ذلك مباشرة على أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ودعت النقابة محافظ العاصمة عدن إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإيقاف جميع الرسوم المفروضة بصورة فورية، مؤكدة في الوقت ذاته تفاؤلها بتجاوب كل من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ومدير مكتب الصحة في عدن الدكتور طارق الشعبي، مع مطالبها، بما يسهم في تمكين القطاع من تقديم خدمات علاجية أفضل في مجال طب الأسنان لأبناء عدن.