> عدن «الأيام» خاص:
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأحد بالعاصمة عدن، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين د. شائع محسن الزنداني، على مشروع الموازنة للسنة المالية 2026م، المرفوع من اللجنة العليا للموازنات، بناءً على العرض المقدم من وزارة المالية.
كما وافق على مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2026م، وكلف وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وفوض المجلس وزارة المالية، بمعالجة الفروقات المالية للنفقات الحكومية بالنقد الأجنبي، وإعادة النظر في سقوف وأولويات النفقات بما يحقق الموائمة بين تدفق الموارد وحدود الإنفاق والحد من عجز الموازنة.
واستوعب مشروع الموازنة للسنة المالية 2026م، الأولويات الوطنية بما يتناسب مع الموارد المتاحة، ويمكن الحكومة من القيام بواجباتها والوفاء بأهم التزاماتها وفي مقدمتها انتظام صرف المرتبات والأجور للقطاعين الإداري والعسكري وتمويل الخدمات الأساسية ودعم الحماية الاجتماعية.
ويهدف مشروع الموازنة الى تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، والتعبئة الكفوءة للإيرادات العامة وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية وتعزيز التعافي الاقتصادي.
وأعتبر دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية، في كلمته أمام المجلس، هذا الاجتماع محطة مهمة من محطات استعادة انتظام مؤسسات الدولة، وذلك بمناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026، للمرة الأولى منذ سنوات، والتي توقفت فيها أدوات التخطيط المالي المنتظم بفعل ظروف الحرب وتعقيدات المرحلة الاستثنائية التي مر بها اليمن.
وأكد إن إقرار الموازنة لا يمثل مجرد إجراء مالي دوري، بل يعكس عودة الدولة إلى ممارسة أحد أهم اختصاصاتها السيادية، والمتمثل في التخطيط الرشيد للموارد العامة، وتحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية وطنية مسؤولة، تستند إلى مبادئ الانضباط والشفافية، بعيداً عن منطق الطوارئ وإدارة الأزمات اليومية، مشيرًا إلى أن المرحلة السابقة فرضت إدارة الضرورة، أما اليوم فإن المسؤولية تقتضي الانتقال التدريجي إلى إدارة الدولة بمنهج مؤسسي واضح، يقوم على التخطيط، وتحديد الأهداف، وقياس الأداء، وربط الإنفاق العام بأولويات المواطن واحتياجاته الأساسية.
وأشار الدكتور الزنداني، إلى أن هذه الموازنة، وإن كانت محكومة بواقع اقتصادي صعب وموارد محدودة فقد أعدت على أسس واقعية تأخذ في الاعتبار الإمكانات المتاحة وتسعى إلى تحقيق التوازن بين الالتزامات الضرورية للدولة وبين متطلبات الاستقرار المالي والنقدي، لافتًا إلى أن الحكومة حددت جملة من الأولويات الواضحة في هذه المرحلة، في مقدمتها انتظام صرف الرواتب والأجور باعتباره التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا تجاه موظفي الدولة وأسرهم، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية باعتبارها جوهر العلاقة بين الدولة والمجتمع، إلى جانب دعم جهود البنك المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي وحماية العملة الوطنية والحد من التضخم بما يحفظ القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد، ان الانضباط المالي سيكون قاعدة حاكمة في عمل الحكومة، ولن يكون هناك إنفاق خارج إطار الموازنة المعتمدة، كما لن يسمح بأي ازدواج او تجاوز للإجراءات القانونية المنظمة للمال العام وستفعل أدوات الرقابة والمحاسبة بما يعزز الثقة بمؤسسات الدولة.
وأوضح، إن هذه الموازنة تمثل خطوة أولى ضمن مسار إصلاحي أوسع، يشمل تحديث النظام المالي، وتطوير الإدارة الضريبية والجمركية، وتحسين كفاءة التحصيل، وترشيد النفقات، وتعزيز الشفافية، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يدعم النمو ويوفر فرص العمل.. مؤكداً أن انتظام الموازنة العامة يمثل رسالة طمأنة مهمة للمؤسسات المالية الدولية وشركاء اليمن الإقليميين والدوليين، بأن الحكومة تمضي في مسار إصلاحي جاد، قائم على المسؤولية والانضباط، وليس على المعالجات المؤقتة.
وأعرب دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية، عن التقدير العميق للدعم الأخوي الصادق والسخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، الذي أسهم بصورة مباشرة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في هذه المرحلة الدقيقة.. مثمناً الإعلان الأخير عن تقديم دعم جديد بمبلغ مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي لتمويل الرواتب والمساهمة في تغطية عجز الموازنة.. وقال "إن هذا الدعم يجسد عمق العلاقات الأخوية والمصير المشترك بين البلدين، ويعكس التزامًا راسخًا بمساندة الشعب اليمني وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية وترسيخ مقومات الاستقرار الاقتصادي".
وتابع مجلس الوزراء، المستجدات الإقليمية المتسارعة، وفي مقدمتها التصعيد العسكري الخطير في المنطقة، بما في ذلك الاعتداءات الإيرانية على سيادة عدد من الدول الشقيقة، في أعقاب الضربات الأميركية، الإسرائيلية على مواقع للنظام الإيراني، وانعكاساتها على الأمن والسلم الوطني، والإقليمي، والدولي.
وجدد المجلس، إدانة الاعتداءات التي تمس سيادة الدول الشقيقة، والتأكيد على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودول الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، ومملكة البحرين وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.. محملًا النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات من شأنها توسيع رقعة الصراع وزعزعة أمن المنطقة والعالم.
كما وافق على مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2026م، وكلف وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وفوض المجلس وزارة المالية، بمعالجة الفروقات المالية للنفقات الحكومية بالنقد الأجنبي، وإعادة النظر في سقوف وأولويات النفقات بما يحقق الموائمة بين تدفق الموارد وحدود الإنفاق والحد من عجز الموازنة.
واستوعب مشروع الموازنة للسنة المالية 2026م، الأولويات الوطنية بما يتناسب مع الموارد المتاحة، ويمكن الحكومة من القيام بواجباتها والوفاء بأهم التزاماتها وفي مقدمتها انتظام صرف المرتبات والأجور للقطاعين الإداري والعسكري وتمويل الخدمات الأساسية ودعم الحماية الاجتماعية.
ويهدف مشروع الموازنة الى تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، والتعبئة الكفوءة للإيرادات العامة وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية وتعزيز التعافي الاقتصادي.
وأعتبر دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية، في كلمته أمام المجلس، هذا الاجتماع محطة مهمة من محطات استعادة انتظام مؤسسات الدولة، وذلك بمناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026، للمرة الأولى منذ سنوات، والتي توقفت فيها أدوات التخطيط المالي المنتظم بفعل ظروف الحرب وتعقيدات المرحلة الاستثنائية التي مر بها اليمن.
وأكد إن إقرار الموازنة لا يمثل مجرد إجراء مالي دوري، بل يعكس عودة الدولة إلى ممارسة أحد أهم اختصاصاتها السيادية، والمتمثل في التخطيط الرشيد للموارد العامة، وتحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية وطنية مسؤولة، تستند إلى مبادئ الانضباط والشفافية، بعيداً عن منطق الطوارئ وإدارة الأزمات اليومية، مشيرًا إلى أن المرحلة السابقة فرضت إدارة الضرورة، أما اليوم فإن المسؤولية تقتضي الانتقال التدريجي إلى إدارة الدولة بمنهج مؤسسي واضح، يقوم على التخطيط، وتحديد الأهداف، وقياس الأداء، وربط الإنفاق العام بأولويات المواطن واحتياجاته الأساسية.
وأشار الدكتور الزنداني، إلى أن هذه الموازنة، وإن كانت محكومة بواقع اقتصادي صعب وموارد محدودة فقد أعدت على أسس واقعية تأخذ في الاعتبار الإمكانات المتاحة وتسعى إلى تحقيق التوازن بين الالتزامات الضرورية للدولة وبين متطلبات الاستقرار المالي والنقدي، لافتًا إلى أن الحكومة حددت جملة من الأولويات الواضحة في هذه المرحلة، في مقدمتها انتظام صرف الرواتب والأجور باعتباره التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا تجاه موظفي الدولة وأسرهم، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية باعتبارها جوهر العلاقة بين الدولة والمجتمع، إلى جانب دعم جهود البنك المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي وحماية العملة الوطنية والحد من التضخم بما يحفظ القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد، ان الانضباط المالي سيكون قاعدة حاكمة في عمل الحكومة، ولن يكون هناك إنفاق خارج إطار الموازنة المعتمدة، كما لن يسمح بأي ازدواج او تجاوز للإجراءات القانونية المنظمة للمال العام وستفعل أدوات الرقابة والمحاسبة بما يعزز الثقة بمؤسسات الدولة.
وأوضح، إن هذه الموازنة تمثل خطوة أولى ضمن مسار إصلاحي أوسع، يشمل تحديث النظام المالي، وتطوير الإدارة الضريبية والجمركية، وتحسين كفاءة التحصيل، وترشيد النفقات، وتعزيز الشفافية، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يدعم النمو ويوفر فرص العمل.. مؤكداً أن انتظام الموازنة العامة يمثل رسالة طمأنة مهمة للمؤسسات المالية الدولية وشركاء اليمن الإقليميين والدوليين، بأن الحكومة تمضي في مسار إصلاحي جاد، قائم على المسؤولية والانضباط، وليس على المعالجات المؤقتة.
وأعرب دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية، عن التقدير العميق للدعم الأخوي الصادق والسخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، الذي أسهم بصورة مباشرة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في هذه المرحلة الدقيقة.. مثمناً الإعلان الأخير عن تقديم دعم جديد بمبلغ مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي لتمويل الرواتب والمساهمة في تغطية عجز الموازنة.. وقال "إن هذا الدعم يجسد عمق العلاقات الأخوية والمصير المشترك بين البلدين، ويعكس التزامًا راسخًا بمساندة الشعب اليمني وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية وترسيخ مقومات الاستقرار الاقتصادي".
وتابع مجلس الوزراء، المستجدات الإقليمية المتسارعة، وفي مقدمتها التصعيد العسكري الخطير في المنطقة، بما في ذلك الاعتداءات الإيرانية على سيادة عدد من الدول الشقيقة، في أعقاب الضربات الأميركية، الإسرائيلية على مواقع للنظام الإيراني، وانعكاساتها على الأمن والسلم الوطني، والإقليمي، والدولي.
وجدد المجلس، إدانة الاعتداءات التي تمس سيادة الدول الشقيقة، والتأكيد على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودول الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، ومملكة البحرين وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.. محملًا النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات من شأنها توسيع رقعة الصراع وزعزعة أمن المنطقة والعالم.
