> عدن «الأيام» خاص:
افتتح مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر الشعيبي، اليوم، العمل بمكتب الشرطة النسائية والتعامل مع قضايا النساء بمركز شرطة القلوعة، وذلك برعاية وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لحماية الأسرة، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي إطار مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن لدعم السلام والوصول للعدالة الممول من قبل حكومة هولندا.

وأكد أن شرطة العاصمة عدن تعمل من أجل جميع الشرائح وخاصة شريحة المرأة والطفل، التي هي أساس العمل وأساس التربية وأساس المجتمع.
وأشاد مدير الأمن، في ختام كلمته، بالجهود التي تبذلها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، في سبيل دعم جهود الإدارة العامة لحماية الأسرة والشرطة النسائية في حلول المشكلات المجتمعية، والعنف الأسري بين أوساط المجتمع والتعامل مع قضايا النساء.
من جانبها، قالت العميد علياء صالح عمر، مدير الإدارة العامة لحماية الأسرة بوزارة الداخلية:«نحن هنا اليوم في مركز شرطة القلوعة بمديرية التواهي لنفتتح مركز حماية الأسرة، والذي يأتي ضمن سلسلة الإدارات الفرعية التي افتتحتها إدارة حماية الأسرة بالوزارة، بدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وأضافت «نحن سعداء ونفتخر دومًا أن تدعمنا هذه المنظمة التي كان لها تاريخ ليس بالقليل، والتي اشتغلت كثيرًا على موظفي وزارة الداخلية، وقدمت الدعم الكثير لإدارة حماية الأسرة، سواء كانت في عدن أو في محافظات الجمهورية المحررة ابتداءً بعدن وانتهاءً بسقطرى والمهرة ومأرب وغيرها من المحافظات».
واستطردت قائلة:«طبعًا الإدارة العامة لحماية الأسرة بوزارة الداخلية لم تأتِ على سبيل الصدفة، ولكن كان لها مهام سابقة للشرطة النسائية في كيف تنظم هذه الأعمال، وكيف تدافع عن حقوق المرأة وعن حريات النساء ومن أجل حمايتهن بأشكال مختلفة، من ضمنها الشكل الرئيسي الذي نشتغل عليه وهو حمايتهن ضد العنف وأيضًا حماية الأطفال والفتيات، وكانت هناك ضرورة ملحة لإيجاد مثل هذا الفرع لتحمل قضايا النساء».
بدورها، أشارت منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، نجوين شمشير، إلى أن افتتاح وتدشين مركز إدارة حماية الأسرة ( الشرطة النسائية ) بشرطة القلوعة يأتي في إطار مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في المحافظات المحررة، لدعم السلام والوصول للعدالة الممول من قبل حكومة مملكة هولندا.
وفي كلمة له أثناء الافتتاح، عبّر اللواء مطهر الشعيبي مدير أمن العاصمة عدن عن سعادته بهذا الافتتاح للمكتب الخاص بالشرطة النسائية في شرطة القلوعة، بدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، مُعربًا عن شكره للمنظمة، قائلًا:«عملت معنا من سابق وفي كثير من مراكز الشرط في العاصمة عدن، ونتمنى أن نستكمل هذا العام والعام الذي بعده كل مراكز الشرطة في المحافظة، على أن تكون الشرطة النسائية لها مكاتب نموذجية وشرطة نموذجية تعمل من أجل المرأة والطفل في محافظة عدن، وتبذل جهدًا في عملية مكافحة الجريمة، وأيضًا في لمّ الأسرة العدنية التي تهمنا بدرجة رئيسية».

وأكد أن شرطة العاصمة عدن تعمل من أجل جميع الشرائح وخاصة شريحة المرأة والطفل، التي هي أساس العمل وأساس التربية وأساس المجتمع.
وأشاد مدير الأمن، في ختام كلمته، بالجهود التي تبذلها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، في سبيل دعم جهود الإدارة العامة لحماية الأسرة والشرطة النسائية في حلول المشكلات المجتمعية، والعنف الأسري بين أوساط المجتمع والتعامل مع قضايا النساء.
من جانبها، قالت العميد علياء صالح عمر، مدير الإدارة العامة لحماية الأسرة بوزارة الداخلية:«نحن هنا اليوم في مركز شرطة القلوعة بمديرية التواهي لنفتتح مركز حماية الأسرة، والذي يأتي ضمن سلسلة الإدارات الفرعية التي افتتحتها إدارة حماية الأسرة بالوزارة، بدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وأضافت «نحن سعداء ونفتخر دومًا أن تدعمنا هذه المنظمة التي كان لها تاريخ ليس بالقليل، والتي اشتغلت كثيرًا على موظفي وزارة الداخلية، وقدمت الدعم الكثير لإدارة حماية الأسرة، سواء كانت في عدن أو في محافظات الجمهورية المحررة ابتداءً بعدن وانتهاءً بسقطرى والمهرة ومأرب وغيرها من المحافظات».
واستطردت قائلة:«طبعًا الإدارة العامة لحماية الأسرة بوزارة الداخلية لم تأتِ على سبيل الصدفة، ولكن كان لها مهام سابقة للشرطة النسائية في كيف تنظم هذه الأعمال، وكيف تدافع عن حقوق المرأة وعن حريات النساء ومن أجل حمايتهن بأشكال مختلفة، من ضمنها الشكل الرئيسي الذي نشتغل عليه وهو حمايتهن ضد العنف وأيضًا حماية الأطفال والفتيات، وكانت هناك ضرورة ملحة لإيجاد مثل هذا الفرع لتحمل قضايا النساء».
بدورها، أشارت منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، نجوين شمشير، إلى أن افتتاح وتدشين مركز إدارة حماية الأسرة ( الشرطة النسائية ) بشرطة القلوعة يأتي في إطار مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في المحافظات المحررة، لدعم السلام والوصول للعدالة الممول من قبل حكومة مملكة هولندا.


















