> هشام عطيري:
- أراضي لحج تعتمد الإدارة الإلكترونية في تسيير كافة الإجراءات والمعاملات
- فرع الهيئة ملتزم بالحفاظ على مستقبل تنموي آمن ومستدام لمحافظة لحج
- كتيبة حماية الأراضي نفذت حملات إزالة واسعة للأسوار غير القانونية
> قال فهد عبدالعزيز، نائب مدير الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القائم بأعمال مدير عام المكتب، في حديث لـ "الأيام" ، إن فرع الهيئة ملتزم التزام دائم بحماية أراضي الدولة والحفاظ على مستقبل تنموي آمن ومستدام لمحافظة لحج، لافتًا أن فرع الهيئة بذل جهودًا كبيرة وإنجازات في ظل ظروف استثنائية وتحديات متعددة الأوجه استطاع خلالها الكادر الوظيفي لفرع الهيئة أن يحول التحديات إلى فرص وأن يستمر في الدفاع عن أراضي الدولة بكل إخلاص وتفاني وفقًا للصلاحيات المخولة لنا قانونًا.
وأوضح نائب مدير الأراضي في حديثه، أن فرع الهيئة بالمحافظة يحرص على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالأراضي والعقارات الخاصة بالمواطنين وضمان سلامة هذه المعاملات المتعلقة بالمواطنين وعدم ضياع المعاملات سهوًا أو تعمدًا، منوهًا بأن صعوبة معرفة الإدارة المسئولة عن ضياع تلك المعاملة وهو ما دعت المكتب إلى التحول نحو الإدارة الإلكترونية في تسيير إجراءات البريد اليومي والمعاملات، وهي منظومه إلكترونية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل الإداري العادي من إدارة يدوية إلى إدارة جديرة في استخدام الحاسب وذلك في اعتماد نظم معلوماتية وبرامج إدارية تساعد في اتخاذ القرار الإداري بأسرع وقت وأقل التكاليف، حيث تم تقيد 567 ملفًا في النظام خلال العام المنصرم شملت ما بين صرف جديد ونقل مأذونية وتنزيل مواقع واستكمال إجراءات وغيرها من الإجراءات الإدارية التي قام بها المكتب وادخلها إلكترونيا في النظام إضافة إلى. أرشفة الأحكام الصادرة إلكترونيا والتي بلغت خلال العام المنصرم (74) حكمًا.
وأشار نائب مدير فرع الهيئة والقائم بأعمال المكتب فهد عبدالعزيز في حديثه إلى الدور الحيوي الذي تلعبه إدارة الوثائق والمستندات في فرع الهيئة من خلال تنظيم وحفظ وحماية السجلات والوثائق المتعلقة بأراضي الدولة الممنوحة للمستفيدين مما يسهل الوصول إليها عند الحاجة لتسيير المعاملات اليومية وتوثيق المعاملات التي تتم مثل نقل المأذونية - سداد الإيجارات والتصرفات الجديد ( ورفع الإفادات من واقع الأرشيف التي تتم في أراضي الدولة وفقًا للتوجيهات)، كما تتخذ الإدارة كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الوثائق من التلف أو الضياع، بالإضافة إلى مهام أخرى تساهم في تزويد الإدارة قيادة المكتب بالمعلومات والبيانات اللازمة المتعلقة بالمعاملات اليومية وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة، إضافة إلى مساعدة الإدارة في منع النزاعات القائمة على أراضي الدولة بين المتنازعين من خلال توفير بيانات دقيقة وواضحة.
وأكد فهد عبدالعزيز أن فرع الهيئة يؤمن بأن الحضور الفاعل في الميدان هو الضمانة الحقيقية لحماية أراضي الدولة من الاعتداءات والتجاوزات. لذا، ركزنا جهودنا على تنفيذ نزولات ميدانية منتظمة ومكثفة في مختلف أنحاء المحافظة.
لافتًا أن خطورة هذه الاعتداءات لا تكمن فقط في فقدان الدولة لأراضيها بل تتعدى ذلك إلى تشويه المخططات العمرانية، حيث يتم حجب مساحات واسعة عن الاستخدامات المخطط لها سواء كانت للخدمات العامة أو المشاريع الاستثمارية المستقبلية وهو ما يعيق التنمية والبنية التحتية للمشاريع الحيوية التي تخدم المواطن التي تتعرض لعوائق ميدانية تحد من فعاليتها وتؤخر تنفيذها.
إضافة إلى انتشار البناء العشوائي الذي يؤدي إلى فوضى عمرانية وعدم الالتزام بالقوانين والأنظمة، مما ينعكس سلبًا على جودة الحياة في المحافظة.
وأوضح فهد عبدالعزيز أن فرق التفتيش الميداني في فرع الهيئة بالمحافظة تقوم بتنفيذ عشرات النزولات المبرمجة والاستطلاعية طوال العام، استهدفت المناطق الحيوية والمخطط لها في المحافظة لم تكن هذه النزولات مجرد جولات روتينية بل كانت عمليات رقابية دقيقة وهادفة أسفرت عن رصد وتوثيق العديد من حالات الاعتداء على أراضي الدولة، حيث تنوعت هذه الاعتداءات بين محاولات تسوير غير قانوني لمساحات من أراضي الدولة، واستحداثات عشوائية تستهدف المناطق المخصصة للمشاريع التنموية والخدمات العامة، لافتًا أن كل حالة تم توثيقها بدقة شاملة مع التقاط الصور الفوتوغرافية والخرائط التوضيحية وعمل الإسقاطات الفنية بالاستعانة للمختصين لدى إدارة الشئون الفنية والأراضي الزراعية لضمان توفر ملف كامل وموثق لكل حالة اعتداء.
وأوضح أن فرع الهيئة لم يكتفي برصد الاعتداءات، بل قام بتحويل كل حالة إلى ملف قانوني متكامل تم تحرير محاضر ضبط رسمية دقيقة ومفصلة، مدعمة بكل الوثائق والصور والخرائط الضرورية ورفعها مباشرة إلى نيابة الأموال العامة الجهة المختصة قانونًا بالنظر في قضايا الاعتداء على أموال الدولة حيث يتم تحويل الاعتداء من مجرد مخالفة إدارية إلى قضية جنائية تمس أمن الدولة واقتصادها مما يعزز من قوة الردع ويضع المعتدين أمام مسؤولياتهم القانونية الحقيقية، مشيرًا أنه تم رفع 38 حالة اعتداء إلى النيابة المتخصصة خلال العام المنصرم.
وأكد نائب مدير فرع هيئة الأراضي لحج القائم بأعمال مدير عام المكتب في حديثه إلى الجهود التي يبذلها لتنفيذ حملات الإزالة والاستعادة بالتنسيق الوثيق مع مكتب الأشغال العامة والطرق وكتيبة حماية أراضي الدولة بتنفيذ حملات إزالة نوعية وموسعة للاعتداءات والأسوار غير القانونية وتطهير مساحات الخدمات والمرافق العامة، حيث ركزت الجهود على استعادة الأراضي المخصصة للمنفعة العامة والخدمات الأساسية للمواطنين، بما فيها المؤسسات التعليمية المدارس والجامعات التي تحتاج إلى مساحات واسعة لاستيعاب الطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة والمرافق الصحية المستشفيات والمراكز الصحية التي تخدم المواطنين وتحتاج إلى توسع مستمر والمساحات الخضراء والحدائق التي تساهم في تحسين جودة الحياة والبيئة في المحافظة والطرق والشوارع التي تعتبر شرايين الحركة والتنقل في المحافظة، لافتًا أنه من خلال هذه الحملات تمكنت فرع الهيئة من استعادة مساحات كبيرة من أراضي الدولة مما مهد الطريق أمام الجهات المختصة لاستغلالها في خدمة المواطن والتنمية المستدامة.
وأوضح فهد عبدالعزيز أن فرع الهيئة لم يقتصر دورة على رفع القضايا فحسب، بل قام فرع الهيئة بمتابعة حثيثة وجادة لسير جميع القضايا المنظورة أمام نيابة الأموال العامة والمحاكم بمختلف درجاتها شملت هذه المتابعة حضور منتظم للجلسات لضمان عدم ضياع حقوق الدولة وعدم تعطيل سير العدالة.
تقديم دفوع قانونية قوية تدعم موقف الدولة بحجة وقوة.
تقديم مذكرات محكمة توضح وجهة نظر الهيئة وتدافع عن حقوقها.
التواصل المستمر مع الجهات القضائية لضمان سرعة البت في القضايا وأسفرت جهود المتابعة القانونية عن نتائج ملموسة وإيجابية كل قرار قضائي يصدر لصالح الدولة يعزز من هيبتها ويؤكد على أن القانون ينطبق على الجميع بلا استثناء هذه النتائج تبعث برسالة واضحة حول جدية الدولة في حماية أراضيها ضد أي اعتداء يقع عليها.
حيث بلغ عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات 308 قضية صدر منها 26 حكمًا لصالح الدولة.
وتابع نائب مدير فرع أراضي لحج حديثة ، مؤكدًا بأنه على الرغم من التحديات التي واجهت الفرع خلال إلا أنه استمر في أداء مهامه المتعلقة بتحصيل الإيجارات السنوية المستحقة على أراضي الدولة للفترة السابقة وللفترة اللاحقة لفتح إجراءات أخذ رسوم الدولة لضمان تحصيل كل الإيرادات المستحقة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المتحصلة خلال العام المنصرم:
- الموارد المركزية: بلغ جملة ما تم تحصيله من موارد مركزية خلال السنة المالية 2025م مبلغ ( 7.208.181 ريال) سبعة مليون ومئتان وثمانية ألف ومائة وواحد وثمانون ريال.
- الإيرادات المحلية: بلغت جملة الإيرادات المحلية التي تم تحصيلها لصالح مديريتي ( الحوطة - تبن ) على النحو التالي :
- مديرية الحوطة: تم تحصيل مبلغ (8.378.579 ريال) (ثمانية مليون وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف وخمسمائة وتسعه وسبعون ريال ، وهي عبارة عن إيجار أراضي غير زراعية وغرامات تأخير وإيجار مباني حكومية وقد تم توريدها نقدا عبر أمين الصندوق .
- مديرية تبن: تم خلال السنة المالية 2025م توريد مبلغ قدره (591.582.734 ريال) (خمسمائة وواحد وتسعون مليون وخمسمائة واثنين وثمانون ألف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريال ورد نقدا عبر أمين الصندوق وهي مبالغ تخص دفع إيجار الأراضي سكنية وزراعية وغرامات تأخير ورسوم نقل إيجار.
وقال فهد عبدالعزيز أننا نفخر بأننا وعلى الرغم من التحديات الاستثنائية، لم نتخل لحظة واحدة عن الدفاع عن أراضي الدولة كنا حاضرين في الميدان وفي أروقة المحاكم ومع فرق الإزالة مؤكدين أن حماية المال العام هي عقيدة راسخة لدى كل موظفي فرع الهيئة العامه الأراضي لحج فهذا الإصرار والتفاني هو ما جعلنا نحافظ على ممتلكات الدولة في ظل أصعب الظروف واضعين مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار مؤكدا على الاستمرار في تنفيذ مسؤولياته بكل احترافية وإخلاص ويؤكد على أن حماية أراضي الدولة هي مسؤولية دائمة لا تتوقف.
وأوضح فهد عبدالعزيز نائب مدير فرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في ختام حديثة أن هناك صعوبات تواجه الفرع تشمل ضرورة استمرارية الدعم الميداني وتوفير الإمكانيات اللوجستية والموارد اللازمة لضمان استمرار الفرع في تنفيذ مهامه بفعالية، إضافة إلى تسريع الإجراءات القضائية من خلال التنسيق مع جهات الاختصاص لتسريع البت في القضايا المرفوعة من قبل فرع الهيئة مع التأكيد على تعزيز مواصلة وتطوير آليات التعاون مع السلطات المحلية والجهات الأمنية والقضائية والإدارية.
