> عدن «الأيام» خاص:
أفادت نيابة استئناف جنوب العاصمة عدن، عن استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بترحيل شخصين من الجنسية الجزائرية كانا محتجزين في سجن البحث الجنائي إلى بلدهما.. كما تتابع النيابة العامة إجراءات ترحيل شخص من الجنسية المغربية، وآخر من الجنسية السورية صدر بحقه حكم يقضي بسداد مبلغ قدره 167 ألف ريال سعودي.
وأوضح وكيل نيابة الأمن والبحث أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وبمتابعة رئيس نيابة استئناف جنوب عدن القاضي وضاح باذيب، وفي إطار جهود النيابة لمراجعة أوضاع النزلاء وتمكين المستحقين من الإفراج بعد استيفائهم الشروط القانونية، لاسيما من أمضوا مددًا من محكومياتهم وتبقى عليهم التزامات مالية.
وثمّن القاضي بسام غالب دور وكيل نيابة التجارة والصناعة القاضي الدكتورة سمية القباطي في دعم وتعزيز المبادرات المجتمعية الهادفة إلى التخفيف من معاناة النزلاء وأسرهم، بما يعكس روح التكافل المجتمعي ويسهم في إنفاذ القانون بروح العدالة والمسؤولية.
من جانبها، أكدت القاضي الدكتورة سمية القباطي أن النيابة ستواصل مراجعة أوضاع النزلاء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحالات المستحقة للإفراج، مشددة على أهمية مراعاة البعد الإنساني في تطبيق القانون.
وأوضح وكيل نيابة الأمن والبحث أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وبمتابعة رئيس نيابة استئناف جنوب عدن القاضي وضاح باذيب، وفي إطار جهود النيابة لمراجعة أوضاع النزلاء وتمكين المستحقين من الإفراج بعد استيفائهم الشروط القانونية، لاسيما من أمضوا مددًا من محكومياتهم وتبقى عليهم التزامات مالية.
وثمّن القاضي بسام غالب دور وكيل نيابة التجارة والصناعة القاضي الدكتورة سمية القباطي في دعم وتعزيز المبادرات المجتمعية الهادفة إلى التخفيف من معاناة النزلاء وأسرهم، بما يعكس روح التكافل المجتمعي ويسهم في إنفاذ القانون بروح العدالة والمسؤولية.
من جانبها، أكدت القاضي الدكتورة سمية القباطي أن النيابة ستواصل مراجعة أوضاع النزلاء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحالات المستحقة للإفراج، مشددة على أهمية مراعاة البعد الإنساني في تطبيق القانون.
