> عدن "الأيام" خاص:

  • المجلس الانتقالي: محاولات لإسكات صوت شعب الجنوب
> أصدرت السلطة المحلية بالعاصمة عدن بيانا، أمس الأحد، بشأن البيان الصادر من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي حول إغلاق مقراته بعدن.

وجاء في البيان: "إذ تفند السلطة المحلية تلك المزاعم، فإنها تود توضيح الحقائق التالية للرأي العام:

إن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المعنية تأتي في سياق إنفاذ القانون واستعادة ممتلكات الدولة التي تعرضت للاستيلاء خلال الفترة الماضية.

وتنفي السلطة المحلية نفيًا قاطعًا وجود أي توجه لاستهداف العمل السياسي أو حرية التعبير، وتؤكد أن أبواب العاصمة عدن مفتوحة للجميع، محذرة أنها لن تتهاون مع أي دعوات مشبوهة تهدد العاصمة عدن.

وتدعو السلطة المحلية المواطنين الكرام إلى عدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية التي تسعى لزعزعة السكينة العامة، مؤكدة أن أجهزة الأمن ستقوم بمسؤولياتها الكاملة في حفظ النظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة

إن السلطة المحلية بالعاصمة عدن، وهي تمضي قدماً في مسيرة البناء والتنمية وتثبيت سلطة النظام والقانون، لتؤكد أن مصلحة عدن وأبنائها فوق كل اعتبار، وعلى من يدعي الحرص على حق التعبير السياسي المكفول، أن يعمل في إطار القوانين النافذة التي تحتكم إليها مختلف المكونات والقوى السياسية والوطنية في البلاد".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد أصدر أمس بيانا قال فيه بإن هناك "محاولات مكشوفة لإسكات صوت شعب الجنوب، ومصادرة إرادته السياسية، واستهداف الحامل السياسي للقضية الوطنية الجنوبية".

وتطرق الانتقالي في البيان إلى إغلاق مقراته في العاصمة عدن، حيث قال إن "قيادة المجلس منذ اللحظات الأولى لإغلاق مقرات هيئاته العليا في العاصمة عدن، إلى اتخاذ خطوات مسؤولة عبر إجراء سلسلة من الاتصالات وعقد عدد من اللقاءات"، منوهًا بأن تلك الاتصالات واللقاءات قد شملت قيادة السلطة المحلية في العاصمة عدن، والحكومة، ومجلس القيادة في معاشيق، ومع عدد من القيادات العسكرية والمدنية، وذلك للوقوف على أسباب هذا الإجراء، والعمل على إيجاد معالجات تفضي إلى إعادة فتح المقرات وتمكين قيادات وأعضاء المجلس من ممارسة مهامهم السياسية وحقهم المشروع في التعبير السلمي، بحسب البيان.

وقال البيان إن "تلك الجهود قوبلت بحالة من التنصل الجماعي عن المسؤولية، حيث تذرعت الأطراف كافة بعدم إصدار توجيهات بالإغلاق".