> المكلا "الأيام" خاص:
أعلنت كتلة حضرموت النيابية، اليوم الأحد، عن تأييدها الكامل والمآزرة المستمرة، لخطاب وخطوات عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ محافظة حضرموت، سالم أحمد سعيد الخنبشي، في إجتماع المكتب التنفيذي الأخير، في مايخص موارد حضرموت.
وجاء في نص البيان الصادر عنها: "تعلن كتلة نواب حضرموت تأييدها الكامل والمآزرة المستمرة لخطاب الاستاذ القدير سالم احمد سعيد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت في إجتماع المكتب التنفيذي يوم أمس السبت الموافق 28مارس 2026م في مايخص حقوق حضرموت وأهلنا التواقين للحياة الكريمة الآمنة والعيش الرغيد، وهذا ما تؤكد عليه كتلة نواب حضرموت منذ تأسيسها في مايو 1997م وأخرها مذكرتها الموجهة لرئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد محمد العليمي واعضاء مجلس القيادة بتاريخ 27 أكتوبر 2025م تحت عنوان المطالب الملحة والعاجلة لابناء حضرموت، وكذا اللقاء الذي عقد بالاتصال المرئي مع رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد محمد العليمي يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025م بأعضاء كتلة نواب حضرموت الذي أكد على التزام الدولة بتلبية المطالب المشروعة لأبناء حضرموت، لذا فإن كتلة نواب حضرموت كانت وستظل مطالبة بحقوق حضرموت وأهلنا الصابرين حتى تحقيقها ولايعد ذلك تمييزا لحضرموت ومخالفا للقوانين بل تطبيقا لمخرجات الحوار الوطني أسوة بغيرها من المحافظات وحتى تسود العدالة الاجتماعية ويمتن السلم الاجتماعي وتحقق المتطلبات الضرورية والعاجلة لأبناء حضرموت ومن المستحيل ان نلقي سقاية وأهلنا في حضرموت ضمانين والله من وراء القصد".
وجاء في نص البيان الصادر عنها: "تعلن كتلة نواب حضرموت تأييدها الكامل والمآزرة المستمرة لخطاب الاستاذ القدير سالم احمد سعيد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت في إجتماع المكتب التنفيذي يوم أمس السبت الموافق 28مارس 2026م في مايخص حقوق حضرموت وأهلنا التواقين للحياة الكريمة الآمنة والعيش الرغيد، وهذا ما تؤكد عليه كتلة نواب حضرموت منذ تأسيسها في مايو 1997م وأخرها مذكرتها الموجهة لرئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد محمد العليمي واعضاء مجلس القيادة بتاريخ 27 أكتوبر 2025م تحت عنوان المطالب الملحة والعاجلة لابناء حضرموت، وكذا اللقاء الذي عقد بالاتصال المرئي مع رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد محمد العليمي يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025م بأعضاء كتلة نواب حضرموت الذي أكد على التزام الدولة بتلبية المطالب المشروعة لأبناء حضرموت، لذا فإن كتلة نواب حضرموت كانت وستظل مطالبة بحقوق حضرموت وأهلنا الصابرين حتى تحقيقها ولايعد ذلك تمييزا لحضرموت ومخالفا للقوانين بل تطبيقا لمخرجات الحوار الوطني أسوة بغيرها من المحافظات وحتى تسود العدالة الاجتماعية ويمتن السلم الاجتماعي وتحقق المتطلبات الضرورية والعاجلة لأبناء حضرموت ومن المستحيل ان نلقي سقاية وأهلنا في حضرموت ضمانين والله من وراء القصد".
















