> عدن «الأيام» خاص:
التقى وزير الكهرباء والطاقة، م.عدنان الكاف، اليوم الخميس، في ديوان عام الوزارة، بمحافظ محافظة أبين، د.مختار الرباش، وذلك لمناقشة احتياجات المحافظة من الطاقة الكهربائية وسبل تحسين مستوى الخدمة.
وخلال اللقاء، جرى استعراض أبرز احتياجات محافظة أبين في قطاع الكهرباء، وسبل الارتقاء بالخدمة في مختلف المديريات، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين، إضافة إلى بحث آليات تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والسلطة المحلية بالمحافظة.
وأشار الوزير إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه قطاع الكهرباء في الوقت الراهن يتمثل في توفير كميات كافية من الوقود الخام لمحطة بترومسيلة، بما يمكنها من رفع قدرتها التوليدية إلى نحو 220 ميجاوات.
وأكد الوزير أنه سيتم عقد اجتماعات مع المختصين والفنيين لدراسة الحلول الكفيلة بتطوير محطات التوليد وشبكات النقل في محافظة أبين، مشددًا على أهمية البدء بمشروع الطاقة الشمسية، الذي وُضع حجر أساسه في ديسمبر 2025 بقدرة 30 ميجاوات، بتمويل ودعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تعزيز استقرار قطاع الكهرباء وتوفير طاقة نظيفة ومستدامة للمواطنين في المحافظة.
كما أكد أهمية التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، كخيار استراتيجي مستدام، إلى جانب الحلول العاجلة المتمثلة في توفير الوقود الخام لمحطة بترومسيلة، وتزويد محطات التوليد في لحج وأبين بوقود الديزل، بما يسهم في رفع القدرة الإنتاجية وتعزيز الإمداد بالطاقة من عدن.
وشدد الوزير على ضرورة الحفاظ على الأصول القائمة، والعمل على صيانة المولدات الكهربائية في مختلف محطات التوليد، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم جميع المحافظات المحررة وفق الإمكانيات المتاحة.
من جانبه، ثمن محافظ أبين تفاعل معالي الوزير مع احتياجات المحافظة، واهتمامه بتلبية مطالب السلطة المحلية وتحسين مستوى خدمات الكهرباء.
حضر اللقاء نائب وزير الكهرباء المهندس عبدالله هاجر مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء مجيب الشعبي، ومدير كهرباء عدن سالم الوليد، ومستشار الوزير أحمد سعيد كرامة.
هذا وقد عُقد أمس في مقر مصلحة الجمارك لقاء جمع وزير الكهرباء والطاقة م. عدنان الكاف، ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات التنسيق بين الجانبين.
كما جرى بحث عدد من المحاور المهمة، أبرزها تسهيل الإجراءات الجمركية لضمان انسيابية تدفق السلع، ومعالجة التحديات التي تواجه التجار والقطاع الخاص، بما يعزز مناخ العمل ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الحثيثة المبذولة حالياً في اليمن لربط تحسين كفاءة قطاع الطاقة الكهربائية بالتسهيلات الجمركية، لا سيما فيما يتعلق باستيراد قطع الغيار والمعدات التوليدية، بما يدعم استمرارية الخدمة وتطوير البنية التحتية للقطاع.
وخلال اللقاء، جرى استعراض أبرز احتياجات محافظة أبين في قطاع الكهرباء، وسبل الارتقاء بالخدمة في مختلف المديريات، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين، إضافة إلى بحث آليات تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والسلطة المحلية بالمحافظة.
وأشار الوزير إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه قطاع الكهرباء في الوقت الراهن يتمثل في توفير كميات كافية من الوقود الخام لمحطة بترومسيلة، بما يمكنها من رفع قدرتها التوليدية إلى نحو 220 ميجاوات.
وأكد الوزير أنه سيتم عقد اجتماعات مع المختصين والفنيين لدراسة الحلول الكفيلة بتطوير محطات التوليد وشبكات النقل في محافظة أبين، مشددًا على أهمية البدء بمشروع الطاقة الشمسية، الذي وُضع حجر أساسه في ديسمبر 2025 بقدرة 30 ميجاوات، بتمويل ودعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تعزيز استقرار قطاع الكهرباء وتوفير طاقة نظيفة ومستدامة للمواطنين في المحافظة.
كما أكد أهمية التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، كخيار استراتيجي مستدام، إلى جانب الحلول العاجلة المتمثلة في توفير الوقود الخام لمحطة بترومسيلة، وتزويد محطات التوليد في لحج وأبين بوقود الديزل، بما يسهم في رفع القدرة الإنتاجية وتعزيز الإمداد بالطاقة من عدن.
وشدد الوزير على ضرورة الحفاظ على الأصول القائمة، والعمل على صيانة المولدات الكهربائية في مختلف محطات التوليد، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم جميع المحافظات المحررة وفق الإمكانيات المتاحة.
من جانبه، ثمن محافظ أبين تفاعل معالي الوزير مع احتياجات المحافظة، واهتمامه بتلبية مطالب السلطة المحلية وتحسين مستوى خدمات الكهرباء.
حضر اللقاء نائب وزير الكهرباء المهندس عبدالله هاجر مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء مجيب الشعبي، ومدير كهرباء عدن سالم الوليد، ومستشار الوزير أحمد سعيد كرامة.
هذا وقد عُقد أمس في مقر مصلحة الجمارك لقاء جمع وزير الكهرباء والطاقة م. عدنان الكاف، ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات التنسيق بين الجانبين.
وتناول اللقاء إمكانية تقديم مزيد من التسهيلات الجمركية لقطاع الكهرباء، بما في ذلك تسريع إجراءات الإفراج عن الشحنات ومنح الإعفاءات الخاصة بالمعدات والمواد المرتبطة بالخدمة الكهربائية، بما يسهم في دعم استقرار التيار الكهربائي وتحسين كفاءة الأداء.
كما جرى بحث عدد من المحاور المهمة، أبرزها تسهيل الإجراءات الجمركية لضمان انسيابية تدفق السلع، ومعالجة التحديات التي تواجه التجار والقطاع الخاص، بما يعزز مناخ العمل ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الحثيثة المبذولة حالياً في اليمن لربط تحسين كفاءة قطاع الطاقة الكهربائية بالتسهيلات الجمركية، لا سيما فيما يتعلق باستيراد قطع الغيار والمعدات التوليدية، بما يدعم استمرارية الخدمة وتطوير البنية التحتية للقطاع.
