وانطلاقًا من هذا الطرح، شدد باشراحيل على أن معالجة قضية الهجرة وتعريف "العدني" تتطلب وعيًا سياسيًّا يتجاوز الحلول الإجرائية، مؤكدًا أن إدراج البعد القومي في التعريف يمثل ضرورة لضمان حماية الهوية العربية وصون الحقوق. واعتبر أن غياب هذا الوعي من شأنه أن يفضي إلى نتائج تمس البنية الاجتماعية والسياسية للمدينة على المدى البعيد.


وتفضي هذه الرؤية، في خلاصتها، إلى تأكيد حاسم بأن قضية تعريف"العدني" لم تكن في جوهرها مسألة إجرائية أو إدارية عابرة، بل مثّلت تعبيرًا مكثفًا عن صراع أعمق يتصل بالهوية والسيادة وتوزيع الحقوق. فقد أدرك باشراحيل مبكرًا أن أي تعريف لا يستند إلى بعده القومي محكوم عليه بأن يصبح أداة لإعادة تشكيل الواقع الديمغرافي والسياسي على نحو يهدد موقع أبناء البلد في وطنهم.

ومن هذا المنطلق تحوّلت كتابات الراحل محمد علي باشراحيل، إلى ما يشبه المرافعة الفكرية المستمرة دفاعًا عن عروبة عدن، ليس بوصفها شعارًا رمزيًّا، بل كإطار ناظم للحقوق والسياسات العامة. وعليه، فإن الجدل الذي خاضه في تعريفه للعدني يتجاوز زمنه التاريخي، ليعكس واحدة من أبرز إشكاليات المرحلة، وبذلك يغدو طرحه جزءًا من سياق أوسع لصراع الإرادات حول مستقبل عدن، حيث لم يكن السؤال"من هو العدني؟" سؤالًا لغويًّا أو قانونيًّا فحسب، بل كان سؤالًا سياسيًّا بامتياز، تتحدد على أساسه ملامح الانتماء وحدود الحقوق ومعنى السيادة.