> المكلا/ عدن "الأيام" خاص:
تصاعدت الإدانات الحقوقية المحلية والدولية لواقعة إطلاق الرصاص الحي على متظاهرين سلميين في مدينة المكلا، في حادثة دامية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى واعتقال العشرات، وسط اتهامات مباشرة للسلطات اليمنية بتكريس نهج قمعي ممنهج يستهدف الحراك الجنوبي المطالب بحقوقه السياسية.
فقد وصفت منظمة فرونت لاين هيومن رايتس، في بيان صادر من لندن بتاريخ 4 أبريل 2026، ما جرى بأنه "انتهاك جسيم يرقى إلى قتل خارج نطاق القانون"، مؤكدة أن استخدام الرصاص الحي ضد تجمع سلمي يمثل خرقًا صارخًا للحق في الحياة وحرية التعبير والتجمع. وأشار البيان إلى أن الاحتجاجات كانت ذات طابع سلمي وترتبط برفض إجراءات مفروضة على الجنوب منذ مطلع العام الجاري، ما يضفي عليها – وفق المنظمة – بعدًا سياسيًا مشروعًا لا يمكن التعامل معه بالقوة.
ولم يقتصر توصيف المنظمة على الجانب الميداني، بل وسّعت دائرة المسؤولية لتشمل الأجهزة الأمنية والسياسية في حضرموت ضمن إطار الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، معتبرة أن ما حدث يمثل قرار السلطة، وليس مجرد تجاوزات فردية. كما لفتت إلى وجود مؤشرات على دعم خارجي محتمل لتلك القوات، في إشارة تفتح الباب أمام مطالبات بتحقيق دولي أوسع لكشف شبكات التمويل والتسليح المرتبطة بعمليات القمع.
وفي السياق ذاته أدانت هيومن رايتس فاونديشن استخدام القوة المفرطة، مؤكدة أن إطلاق الذخيرة الحية على متظاهرين سلميين يشكل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ الضرورة والتناسب، ويستوجب تحقيقًا عاجلًا وشفافًا لتحديد المسؤوليات. وأشارت المؤسسة إلى سقوط قتلى وجرحى، فضلًا عن اعتقالات طالت مشاركين في الفعالية، داعية إلى ضمان الرعاية الطبية للمصابين وحماية المدنيين واحترام حقهم في التعبير دون ترهيب.
كما دعت المؤسسة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن إلى التدخل والضغط لوقف استخدام القوة ضد المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تقويض الثقة وتهديد السلم المجتمعي.
من جانبها، حمّلت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان السلطات المسؤولية الكاملة عن “جريمة” استخدام الرصاص الحي، مشيرة إلى نشر قناصة وإطلاق النار المباشر على المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى واعتقال العشرات. واعتبرت أن اللجوء إلى القوة القاتلة ضد تجمعات سلمية يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وطالبت الشبكة بفتح تحقيق مستقل، ومحاسبة المسؤولين، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف كافة أشكال القمع، مؤكدة أن استمرار هذه الانتهاكات سيؤدي إلى تفاقم الاحتقان الشعبي وتقويض فرص الاستقرار.
وتجمع البيانات الثلاثة، رغم صدورها عن جهات مختلفة، على توصيف ما جرى في المكلا كجزء من نمط أوسع من القمع الممنهج، يتجاوز كونه حادثة معزولة، ليعكس – وفق مراقبين – سياسة قائمة على استخدام القوة لإخماد مطالب سياسية سلمية في الجنوب. كما تبرز هذه المواقف الحقوقية المتقاربة اتجاهًا متصاعدًا نحو تدويل الملف، عبر الدعوة لتحقيقات مستقلة ومساءلة القيادات المسؤولة، في ظل تحذيرات من أن استمرار هذا النهج قد يدفع بالأوضاع نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
فقد وصفت منظمة فرونت لاين هيومن رايتس، في بيان صادر من لندن بتاريخ 4 أبريل 2026، ما جرى بأنه "انتهاك جسيم يرقى إلى قتل خارج نطاق القانون"، مؤكدة أن استخدام الرصاص الحي ضد تجمع سلمي يمثل خرقًا صارخًا للحق في الحياة وحرية التعبير والتجمع. وأشار البيان إلى أن الاحتجاجات كانت ذات طابع سلمي وترتبط برفض إجراءات مفروضة على الجنوب منذ مطلع العام الجاري، ما يضفي عليها – وفق المنظمة – بعدًا سياسيًا مشروعًا لا يمكن التعامل معه بالقوة.
ولم يقتصر توصيف المنظمة على الجانب الميداني، بل وسّعت دائرة المسؤولية لتشمل الأجهزة الأمنية والسياسية في حضرموت ضمن إطار الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، معتبرة أن ما حدث يمثل قرار السلطة، وليس مجرد تجاوزات فردية. كما لفتت إلى وجود مؤشرات على دعم خارجي محتمل لتلك القوات، في إشارة تفتح الباب أمام مطالبات بتحقيق دولي أوسع لكشف شبكات التمويل والتسليح المرتبطة بعمليات القمع.
وفي السياق ذاته أدانت هيومن رايتس فاونديشن استخدام القوة المفرطة، مؤكدة أن إطلاق الذخيرة الحية على متظاهرين سلميين يشكل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ الضرورة والتناسب، ويستوجب تحقيقًا عاجلًا وشفافًا لتحديد المسؤوليات. وأشارت المؤسسة إلى سقوط قتلى وجرحى، فضلًا عن اعتقالات طالت مشاركين في الفعالية، داعية إلى ضمان الرعاية الطبية للمصابين وحماية المدنيين واحترام حقهم في التعبير دون ترهيب.
كما دعت المؤسسة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن إلى التدخل والضغط لوقف استخدام القوة ضد المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تقويض الثقة وتهديد السلم المجتمعي.
من جانبها، حمّلت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان السلطات المسؤولية الكاملة عن “جريمة” استخدام الرصاص الحي، مشيرة إلى نشر قناصة وإطلاق النار المباشر على المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى واعتقال العشرات. واعتبرت أن اللجوء إلى القوة القاتلة ضد تجمعات سلمية يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وطالبت الشبكة بفتح تحقيق مستقل، ومحاسبة المسؤولين، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف كافة أشكال القمع، مؤكدة أن استمرار هذه الانتهاكات سيؤدي إلى تفاقم الاحتقان الشعبي وتقويض فرص الاستقرار.
وتجمع البيانات الثلاثة، رغم صدورها عن جهات مختلفة، على توصيف ما جرى في المكلا كجزء من نمط أوسع من القمع الممنهج، يتجاوز كونه حادثة معزولة، ليعكس – وفق مراقبين – سياسة قائمة على استخدام القوة لإخماد مطالب سياسية سلمية في الجنوب. كما تبرز هذه المواقف الحقوقية المتقاربة اتجاهًا متصاعدًا نحو تدويل الملف، عبر الدعوة لتحقيقات مستقلة ومساءلة القيادات المسؤولة، في ظل تحذيرات من أن استمرار هذا النهج قد يدفع بالأوضاع نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
