> عدن «الأيام» خاص:
- محافظ عدن يشدد على الحوكمة وتحسين الخدمات
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع مدير عام مكتب الضرائب عبد الحكيم معاون، ومديرة مركز تنمية الإيرادات ريدان عبده، بحضور وكيل أول محافظة عدن محمد الشاذلي، وكُرّس لمناقشة واقع الأداء في القطاع الضريبي، واستعراض التحديات القائمة، وبحث آليات تطوير العمل بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.
وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية التحصيل الضريبي، وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة بما يعزز الشفافية والنزاهة، ويحد من أي تجاوزات أو اختلالات قد تؤثر على كفاءة الأداء، مؤكدًا أن تحسين إدارة الموارد المالية يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية المحلية.
واستعرض الاجتماع جُملة من الإشكاليات والمعوقات التي تواجه سير العمل في القطاع الضريبي، وفي مقدمتها ضعف الالتزام لدى بعض المكلفين، والحاجة إلى تحديث آليات التحصيل، حيث جرى مناقشة عدد من المقترحات العملية لمعالجة هذه التحديات، بما في ذلك تطوير الأنظمة الإدارية، ورفع كفاءة الكادر الوظيفي، وتوسيع نطاق التوعية الضريبية.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تطبيق الأنظمة الإلكترونية، وعلى رأسها نظام العقود الإلكترونية، باعتباره خطوة نوعية نحو تحديث العمل المالي والإداري، وتعزيز دقة البيانات، وتحقيق رقابة أكثر فاعلية على عمليات التحصيل، بما يسهم في تقليل الفاقد الإيرادي.
و في سياق متصل أكد محافظ عدن، بأن العمل الاستشاري يُعدّ بمثابة "عقل السلطة المحلية"، لما يمثله من دور محوري في دعم عملية اتخاذ القرار ووضع الرؤى والخطط الكفيلة بتحسين الأداء العام وتطوير الخدمات.
جاء ذلك خلال ترؤسه، الاجتماع الدوري للهيئة الاستشارية لمحافظ العاصمة، بحضور وكيلي المحافظة غسان الزامكي وعبدالعزيز المنصوري، ورئيس الهيئة الاستشارية محمد حسن عبد الشيخ.
وشدد المحافظ على العمل على تحويل عدن إلى ورشة عمل مفتوحة في مختلف المجالات، وأشار إلى أن تحييد العاصمة عدن عن الصراعات السياسية والجهوية يمثل خطوة ضرورية لتهيئة بيئة مناسبة للعمل المؤسسي، ويفتح المجال أمام معالجة القضايا والتحديات القائمة، والانطلاق نحو ترسيخ أسس التنمية المستدامة.
واستعرض الاجتماع سير عمل الهيئة الاستشارية، إلى جانب برنامج المسح الميداني الخاص بالسلطة المحلية، والذي جرى تقسيمه إلى مرحلتين؛ الأولى على مستوى المديريات، والثانية على مستوى المحافظة، ويهدف إلى إعداد رؤية تطويرية شاملة تستند إلى بيانات ميدانية دقيقة، يمكن البناء عليها في رسم السياسات واتخاذ القرارات.
كما ناقش الاجتماع أهمية إعداد مصفوفة متكاملة للإشكاليات والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، والعمل على وضع المعالجات والحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين.
