> الضالع«الأيام» خاص:

عُقد لقاء موسع في مقر الإدارة المحلية بمحافظة الضالع، ضم مدير عام شرطة الضالع عيدروس الثوير والأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة علي العود بحضور مدير عام الصناعة والتجارة ياسين عبدالله ورئيس الغرفة الصناعية والتجارية بالمحافظة قاسم الشعيبي وعدد من قيادات وأعضاء السلطة المحلية بالمحافظة.


وناقش اللقاء عدداً من المشاكل في المحافظة ومنها المشتقات النفطية والغاز وأسعار السلع الغذائية والمنتجات التجارية والتي باتت تحتكر من قبل الكثير من التجار وملاك المحطات.

كما تم البحث حول سبب إغلاق الكثير من محطات الوقود وطرمبات الغاز التجاري والذي يرجع سببه للجشع لدى بعض ملاك المحطات وبيعه في السوق السوداء وكذلك للتأخير الحاصل من قبل شركة النفط عدن" وكذلك شركة الغاز مأرب "وهذا التأخير سبب أزمة لدى المواطنين في مركز المحافظة والمديريات "لكنه لا يشفع للمحطات التي تستلم الوقود المحسن من قبل شركة النفط بأن تحتكره عن المواطن.ودعوا الجميع إلى تحمل هذه الأمانة.


وشدد العود والثوير على محاسبة أي محطات تحتكر الوقود وبيعه بالخفاء أو في أوقات متأخرة من الليل"فهناك عدة بلاغات وصلت في المحطات التي تتلاعب بخدمات المواطن"وإن صح التعبير فهذه تُعد جريمة سيتم محاسبة ملاك تلك المحطات عليها حسب النظم والإجراءات القانونية.

بدورها أكدت قيادة الصناعة والتجارة والغرفة الصناعية والتجارية بالضالع خلال اللقاء أن شركة النفط لاتوافيهم بمذكرات رسمية حول الكميات المصروفة بالمحافظة"مثلما كانت توافيهم بها في السابق "كما طالبوا قيادة المحافظة بالتواصل مع شركة النفط وشركة الغاز لمعرفة أسباب هذا التأخير الذي سبّب الكثير من الأزمات في السوق المحلية"


أما مالكي محطات الوقود الذين حضروا هذا اللقاء فقد قالوا أن أسباب الأزمة هي شركة النفط عدن فهي التي تصرف كميات قليلة للضالع لاتلبي إحتياجات الناس" وقالوا أن هناك طوابير من المقطورات في عدن تضل بعضها لأشهر حتى تحمل مايخصها من مادتي البترول والديزل.

وخرج اللقاء بمحاسبة كل من يتسبب بالازمات في المحافظة و على التشديد على المنفذ الحدودي بمنع خروج المشتقات النفطية إلى الحوثي، و بعدم السماح لبيع الدبب او البراميل التي يتم تخزين الوقود فيها و تفتيش المحطات التي تخزن الوقود ومحاسبتهم حسب القانون وإذا تطلب الأمر سيتم عمل حراسات في دخول كل مقطورة ومراقبة الكمية والإشراف على البيع حتى إنتهاء الكمية.